شعبية إمام أوغلو تذبح أردوغان وفبركة الصور تفضح سقطاته

سقطات متتالية يتكبدها أردوغان وحزبه في إطار مساع بائسة لتلميع صورة باتت باهتة في عيون الشعب، آخرها فبركة صورة لإمام أوغلو

سقطات متتالية يتكبدها نظام الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، وحزبه العدالة والتنمية الحاكم، في إطار مساع بائسة لتلميع صورة باتت باهتة في عيون الشعب.

الموقع الإلكتروني لصحيفة "يني جاغ" المحلية، ذكر الثلاثاء، أن معارضا تركيا كشف إحدى هذه السقطات المتمثلة في قيام الحزب الحاكم بحشد كل إمكانياته لفبركة صورة من تجمع لمرشح المعارضة لانتخابات إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، لإظهارها على أنها من تجمع لمنافسه، بن علي يلدريم مرشح أردوغان

الصورة الحقيقية من تجمع حاشد لإمام أوغلو خلال زيارة أجراها الأحد الماضي لولاية طرابزون، شمالي البلاد، والتي اُستقبل فيها استقبال الأبطال من قبل عشرات الآلاف من المؤيدين له، رغم حملات التشويه التي يشنها أردوغان ورجالاته وإعلامه للنيل من سمعته، والإضرار بها أمام الرأي العام.

النائب والمعارض التركي المنتمي لحزب الشعب الجمهوري، مصطفى آدي جوزال، نشر عبر حسابه الشخصي بموقع « تويتر"، الصورة الحقيقية وكانت عبارة عن سلفي له يظهر في خلفيته التجمع، وكذلك نشر الصورة المفبركة التي روج لها نظام أردوغان على أنها من تجمع ليلدريم.

ولفت المعارض التركي إلى أن هذه الصورة المفبركة هو من قام بتصويرها سلفي من فوق إحدى الحافلات، ويظهر في خلفيتها التجمع الحاشد الذي كان باستقبال إمام أوغلو، مشيرًا إلى أن الصورة تمت فبركتها بشكل بدائي يظهر أنها غير حقيقية لأي شخص عادي.

الصورة المفبركة التي نشرها المعارض التركي عبر حسابه بـ"تويتر"، تظهر يلدريم وزوجته سميحة، ورجل حراسة بترت إحدى قدميه بجانب الصورة، بسبب عدم دقة الفبركة، كما ظهر جزء من وجه المعارض المذكور بجانب الصورة، وهو ما علق عليه آدي غوزال قائلا "وها أنا أقول لهم مرحبا من جانب الصورة"، معربًا عن أسفه لما حدث.

وتأتي هذه التطورات رغم أن أردوغان وحزبه يشككون باستمرار في شعبية إمام أوغلو التي حظي بها مؤخرًا، وكانت سببًا في فوزه بمدينة إسطنبول معقل الرئيس، متفوقًا على المرشح رئيس الوزراء الأسبق، بن علي يلدريم.

وتستعد تركيا، وتحديدًا مدينة إسطنبول، يوم 23 يونيو/حزيران الجاري، لجولة إعادة على منصب رئيس بلدية المدينة، والذي سبق وأن فاز به إمام أوغلو قبل أن تقرر اللجنة العليا للانتخابات، يوم 6 مايو/أيار الماضي، إعادتها نزولًا عند رغبة النظام الحاكم.

وجاء القرار بزعم وقوع مخالفات تصويتية كبيرة، وسط صدمة كبيرة من الأتراك والمهتمين بالشأن المحلي ممن أجمعوا على عدم قانونية القرار، معتبرين أنه كان نتيجة ضغوط النظام الحاكم.