نورديك مونيتور: استهداف معارضي أردوغان امتد إلى بيلاروسيا

كشفت وثائق قضائية أن حملة تركيا الحثيثة لتعقب منتقدي الرئيس رجب طيب أردوغان في الخارج وصلت إلى بيلاروسيا على أيدي دبلوماسيين أتراك.

وتشير الوثائق التي نشرها موقع "نورديك مونيتور" السويدي إلى أن المعلمين ورجال الأعمال وغيرهم من الأتراك الذين أُجبروا على العيش في المنفى في بيلاروسيا، تم إدراج أسمائهم في تحقيق إرهابي استند على اتهامات ملفقة وجهها لهم المدعي العام التركي.

• نفقات وكالة تجسس تركية.. تدقيق يزج بمفتشيْن بسجون أردوغان

وفقًا لقرار أصدره المدعي العام بيرول توفان في 11 ديسمبر/ كانون الأول 2018، فتح مكتب المدعي العام في أنقرة بيرول توفان تحقيقًا منفصلاً (ملف رقم 2018/43629) بحق 9 أتراك في بيلاروسيا وردت أسماؤهم في ملفات تجسس أرسلها الدبلوماسيون في بيلاروسيا دون أي دليل ملموس على ارتكاب مخالفات. ووجهت إليهم تهمة الانتماء إلى جماعة إرهابية.

وبحسب الوثائق فقد نقلت ملفات التجسس إلى وزارة الخارجية عبر سفيرة تركيا في مينسك كيزبان نيلفانا داراما بين عامي 2015 و2020.

يشار إلى أن لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب قررت في يونيو/ حزيران 2019 أن تسليم الأشخاص الذين يُعتقد أنهم أعضاء في حركة فتح الله غولن (رجل الدين التركي الذي تتهمه أنقرة بالتخطيط لانقلاب مزعوم في 2016) يشكل انتهاكا للمادة 3 من اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبات القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

وفقًا للتقارير الرسمية، أرسلت تركيا 570 طلب تسليم إلى 94 دولة في آخر ثلاث سنوات ونصف. وتم اختطاف أكثر من 100 عضو في حركة غولن في الخارج من قبل المخابرات التركية وإعادتهم إلى تركيا حيث تعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة وحُرموا من الحق في محاكمة عادلة.

وكان مقررو الأمم المتحدة قد أرسلوا في العام الماضي رسالة مشتركة إلى الحكومة التركية للتعبير عن قلقهم بشأن "الممارسة المنهجية لعمليات الاختطاف خارج الحدود التي تتبعها تركيا والإعادة القسرية للمواطنين الأتراك من دول متعددة إلى تركيا". وطلبوا من الحكومة التركية تقديم مزيد من المعلومات حول عملياتها بالتنسيق مع السلطات في أفغانستان وألبانيا وأذربيجان وأفغانستان وكمبوديا والجابون وكوسوفو وكازاخستان ولبنان وباكستان لاختطاف أو اعتقال أو احتجاز أو اختفاء قسري أو تعذيب ما لا يقل عن 100 شخص يشتبه في انتمائهم للحركة.

ويواجه معارضو حكومة أردوغان في الخارج، خاصة أعضاء حركة غولن، المراقبة والمضايقات والتهديدات بالقتل والاختطاف منذ أن قرر أردوغان أن تكون حركة الخدمة بزعامة الداعية التركي الشهير، والتي تصنفها أنقرة منظمة إرهابية، "كبش فداء" لحركة الانقلاب المزعوم في يوليو/ تموز 2016.

وكان "نورديك مونيتور" قد كشف سابقًا عن إرسال وزارة الخارجية قوائم بالمواطنين الأتراك الذين تم التجسس عليهم في قرصين مضغوطين إلى مكتب المدعي العام في أنقرة والشرطة ووكالة المخابرات التركية في 19 فبراير/شباط 2018، عبر وثيقة رسمية، لمزيد من الإجراءات الإدارية أو القانونية، ومعاقبة أقاربهم في تركيا والاستيلاء على ممتلكاتهم.

وأرسل المدعي العام، الذي تلقى وثيقة وزارة الخارجية في 23 فبراير/شباط 2018، أقراصا مدمجة سرية تتضمن معلومات عن 4386 منتقداً لأردوغان إلى وحدة الجرائم المنظمة التابعة لإدارة شرطة أنقرة لاتخاذ مزيد من الإجراءات. ونقلت الشرطة نتائج تحقيقاتها إلى النيابة العامة.

وكان وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو قد اعترف بقيام دبلوماسيين أتراك بعمليات تجسس سرية على أراض أجنبية.

وأقرّ جاويش أوغلو بأن الدبلوماسيين الأتراك المعينين في السفارات والقنصليات تلقوا تعليمات رسمية من الحكومة لإجراء مثل هذه الأنشطة في الخارج.