تركيا تحجب موقعا إخباريا غطى جنازة ضابط مخابرات قتل بليبيا
نظام أردوغان ينخرط في دعم حكومة السراج والتنظيمات الإرهابية والمليشيات المسلحة التابعة له بالمال والسلاح، ويغطي على عدد قتلاه في طرابلس.
قضت محكمة تركية، الجمعة، بحجب موقع "أودا تي في"، وذلك على خلفية تغطية جنازة ضابط مخابرات قتل في ليبيا.
ووفقاً لمذكرة رسمية نشرها الموقع الإخباري، فقد عزت المحكمة الحكم إلى انتهاك قانون ينظم استخدام شبكة الإنترنت.
وأوضح الموقع أنه جرى، الخميس، إلقاء القبض على رئيس قسم الأخبار باريش ترك أوغلو، والمراسلة هوليا كيلينتش، في إسطنبول، بسبب تقرير عن جنازة ضابط استخبارات تركي تتردد أنه قتل في ليبيا.
وأفاد بأن نائباً برلمانياً معارضاً هو من كشف النقاب عن هوية الضابط في وقت سابق.
وتمت إحالة رئيس تحرير الموقع باريش بهلوان إلى إحدى محاكم إسطنبول بناء على طلب الادعاء، بعد أن تم استدعاؤه للإدلاء بشهادته في وقت سابق.
وتنخرط تركيا في دعم حكومة السراج والتنظيمات الإرهابية والمليشيات المسلحة التابعة له بالمال والسلاح، على الرغم من قرار مجلس الأمن الدولي بحظر توريد السلاح إلى ليبيا منذ 2011.
ومؤخراً، اعترف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لأول مرة بوجود مقاتلين سوريين موالين لأنقرة في ليبيا إلى جانب عناصر التدريب الأتراك.
وكبد الجيش الليبي تركيا والمرتزقة السوريين جملة من الخسائر المتلاحقة رداً على جرائمهم في ليبيا وخرقهم المتواصل لوقف إطلاق النار؛ من بينها مقتل 16 عسكرياً تركياً من المستشارين الذين أرسلتهم أنقرة وأكثر من 100 مرتزق سوري وإصابة آخرين.
إضافة إلى إسقاط وتدمير عشرات المدرعات والطائرات التركية المسيرة، حسبما كشف العميد خالد المحجوب مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني، في تصريحات سابقة لـ"العين الإخبارية".
كما ترددت أنباء بقوة عن مقتل الجنرال خليل سوسيال عضو هيئة أركان الجيش التركي وقائد القوات التركية في ليبيا، إثر إصابته خلال قصف للجيش الليبي استهدف سفينة تحمل أسلحة تركية بميناء طرابلس.
وبحسب تقارير إخبارية، أصيب الضابط التركي بجروح خطيرة في القصف يوم 18 فبراير/شباط الجاري، قبل أن يلقي حتفه في تركيا التي نقل إليها للعلاج.
وجراء حالة الغضب الشعبي التي تسود البلاد من توريط الجيش في مناطق نزاع عدة، تتوالى عمليات اعتقال الصحفيين والكتاب واحداً تلو الآخر، للتكتيم على المعلومات؛ حيث أكدت لجنة حماية الصحفيين في تقريرها عام 2019 الماضي، أن تركيا تحتل المركز الثاني عالمياً في قائمة الدول الأكثر اعتقالاً.
