نائب رئيس "الدستورية" التركية يعترف بانهيار ثقة الشعب بالقضاء
أنغين يلدريم يؤكد أنه "بحسب نتائج استطلاعات الرأي التي أجريت بشأن القضاء فإن نسبة الثقة باتت منخفضة للغاية"
اعترف نائب رئيس المحكمة الدستورية التركية أنغين يلدريم، الأربعاء، بانهيار معدل ثقة الشعب في قضاء بلاده، معتبرا أنها "مشكلة خطيرة للغاية".
- القضاء التركي يحاكم صحفيين في "بلومبرج" بتهمة انهيار الليرة
- القضاء التركي.. اتهامات بالتعذيب وسجون تكتظ بالأبرياء
وقال يلدريم، في تصريحات، خلال مشاركته بفعالية متعلقة بمشاريع المحكمة الدستورية بمدينة إسطنبول، نقلها الموقع الإلكتروني لصحيفة "يني جاغ" المعارضة، إنه "بحسب نتائج استطلاعات الرأي التي أجريت بشأن القضاء فإن نسبة الثقة في القضاء التركي منخفضة للغاية".
وتابع: "قد نجد اختلافات في النسبة بين مؤسسة قضائية وأخرى، غير أنه بشكل عام أغلبية الأتراك لا يثقون في نظامهم القضائي، وهذه مشكلة خطيرة للغاية".
وأشار إلى أن "هناك استطلاع رأي أكاديميا أجري مؤخرًا كشف أن الثقة في القضاء تزداد تراجعًا بشكل عكسي مع ارتفاع المستوى التعليمي".
يذكر أن تركيا تراجعت في شهر مارس/آذار الماضي إلى المركز 111 من بين 140 دولة من حيث استقلالية القضاء، فيما ظلت قابعة في المركز الـ68 من بين 180 دولة في مؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2019.
كما أن المعهد الدولي للصحافة في أنقرة أجرى دراسة بالتعاون مع معهد الدراسات القانونية ودراسات الحقوق بدعم من مؤسسة "فريدريش ناومان شتيفتونج"، نشرت في فبراير/شباط الماضي، كشفت عن أن أردوغان أخضع الادعاء العام لأهوائه، استخدم القضاء في تلفيق التهم إلى خصومه، وتنفيذ مخططه في السيطرة على البلاد، بتمرير الأحكام الظالمة بالمخالفة للدستور والقانون والاتفاقيات الدولية.
الدراسة ذكرت بعد رصد ومتابعة 90 جلسة قضائية في 10 ولايات خلال الفترة من 1 يونيو/حزيران إلى 31 ديسمبر/كانون الأول 2018 أن محاكم أردوغان لا تجسد العدالة.
كما تصدرت تركيا قائمة أكثر دول المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في عدد سجناء الرأي خلال عام 2018.
وتشير إحصاءات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان للعام القضائي 2018 إلى انتهاك تركيا المادة العاشرة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان الخاصة بحماية حرية الفكر والتعبير عن الرأي خلال 40 دعوى قضائية.
يأتي ذلك في وقت يشهد فيه النظام القضائي التركي "المزيد من التراجع الخطير"، بحسب تقرير صادر عن الاتحاد الأوروبي في مايو/أيار الماضي، وجه فيه انتقادات حادة لنظام أردوغان في عدد من القضايا بداية بحقوق الإنسان وانتهاء بالسياسات الاقتصادية.
وفي يوليو/تموز الماضي قدمت أكثر من 10 منظمات حقوقية ونقابة محامين دولية تقريرا إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة حول انتهاك استقلالية القضاء في تركيا.
التقرير أشار إلى أن الفترة الأخيرة في تركيا شهدت فصل الآلاف من المدعين العامين والقضاة بشكل ممنهج واعتقالهم، مؤكدا انتهاك استقلالية القضاء.
وتناول التقرير أيضا "التصرفات القمعية التي تمارسها الحكومة التركية ضد الجهاز القضائي منذ نهاية عام 2015".
وأوضح أنه "تم اتهام الآلاف من الأتراك بتهمة الإرهاب دون الاستناد إلى دليل مادي مقنع، والحكومة تطلق على هذه التصرفات (عمليات تطهير)، خاصة بعد محاولة الانقلاب المزعومة".
كذلك أورد التقرير أنه قد تم فصل 4 آلاف و260 قاضيا ومدعيا عاما في أعقاب محاولة الانقلاب، مشيرًا إلى أن من بينهم 634 شخصًا صدرت في حقهم أحكام قضائية بتهمة الإرهاب.
كما أشار إلى عرض 1546 محاميا أمام القضاء، وإلقاء القبض على 599 محاميا واعتقال عدد منهم، بالإضافة إلى صدور أحكام قضائية بالسجن في حق 311 محاميًا بمدد تصل إلى 2000 عام.
