شرطة أردوغان تعتقل والدة وزوجة مختف قسريا طالبتا بكشف مصيره
والدة المختفي وزوجته كانتا تريدان الاعتصام للمطالبة بكشف مصيره، غير أن قوات الأمن التركية تدخلت وألقت القبض عليهما.
اعتقلت قوات الأمن التركية في العاصمة أنقرة والدة وزوجة مصطفى يلديز المختفي قسريا منذ فبراير/شباط الماضي، وفضت أيضاً وقفة تطالب بكشف مصيره.
- بالأرقام.. مصر تصفع أردوغان ببيان شديد اللهجة ردا على أكاذيبه بالأمم المتحدة
- سلطات أردوغان تعتقل 110 أشخاص بينهم 70 عسكريا
وذكر مصدر لموقع "يورو نيوز" في نسخته التركية، الأربعاء، أن الوالدة نيفين يلماز كانت تريد الاعتصام؛ للمطالبة بالكشف عن مصير ابنها المختفي قسريا، غير أن قوات الأمن تدخلت وألقت القبض عليها مع زوجة المختفي التي تدعى سمية يلماز.
ووفق المصدر ذاته فقد اعتدت قوات الأمن على نائب حزب الشعوب الديمقراطي الكردي عمر فاروق جَرْجَرْلي أوغلو، خلال محاولته منع اعتقال زوجة المختفي قسريا.
وزعم قائد قوات الأمن للوالدة خلال فض الاعتصام أن "ابن السيدة المختطف خائن، وهرب إلى خارج البلاد".
وفي تصريحات على هامش الأحداث، أكد جرجرلي أوغلو أن "فض الاعتصام غير قانوني"، مضيفا "لقد تمت عملية القبض قبل أن تبدأ الفعالية".
وأضاف موجها حديثه لقوات الأمن في المكان "أن عقد مؤتمر صحفي حق دستوري لهؤلاء الأشخاص. لقد أعلنت الشرطة أن مصطفى يلماز خائن. ولكن هذا ليس من حقهم. ويقولون إنه خارج البلاد، إذا، عليكم أن تفصحوا عن التفاصيل إن كنتم تعرفونها".
وتابع "هذا الشخص متغيب منذ 7 أشهر، وقد تم اختطافه، ومنذ 7 أشهر عقدت مؤتمرات صحفية حول هذا الأمر، ولم تجبني وزارة واحدة".
واستطرد قائلا: "لن تستطيعوا (في إشارة لقوات الأمن) الهروب من العدالة، كل من شاركوا الحكومة في جرائمها وانتهاكاتها لحقوق الإنسان سيدفعون الثمن أمام المحكمة عند عودة سيادة القانون إلى البلاد".
وردا على تصريحات جرجرلي أوغلو، قال فرد أمن: "هذا الرجل خائن، وهرب خارج البلاد"، فرد عليه نائب الشعوب الديمقراطي قائلا: "من أين علمت أنه هرب؟ فسبق أن قلتم على أشخاص إنهم هربوا وفي النهاية اتضح أنهم بمديرية أمن أنقرة. فمتغيبون في 3 مدن اتضح في النهاية أنهم بالمديرية. لذلك لا يمكنكم وصم المختفي بالخيانة".
وقال شهود عيان: "إن المختفي قسريا تم اختطافه في سيارة سوداء قبل 7 أشهر، وهي حادثة تكررت كثيرا في تركيا".
وفي أغسطس/آب الماضي طالبت منظمة العفو الدولية الحكومة التركية بكشف مكان مصطفى يلماز وشخص آخر اختفى معه بذات الشهر، وإبلاغ ذويهما بمكانهما بشكل عاجل.
جاء ذلك في خطاب وجهته المنظمة الدولية إلى وزير العدل التركي عبدالحميد جول، طالبته فيه بكشف مصير كل من غوكهان تركمان ومصطفى يلماز.
منظمة العفو طالبت حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان في خطابها بسرعة الكشف عن مصير الشخصين المذكورين وإبلاغ ذويهما بكل التطورات وملابسات اختفائهما.
واختفى تركمان يوم 7 فبراير/شباط، إثر اختطافه في سيارة سوداء تابعة لجهاز الاستخبارات التركية في شهر فبراير، وانقطعت أي أخبار عنهما منذ ذلك التاريخ، وفق العديد من وسائل الإعلام التركية.
العديد من المنظمات الحقوقية ذكرت في أكثر من مناسبة أن حوادث اختطاف الأتراك من المعارضين للنظام لم تتوقف في تركيا بل تسارعت وتيرتها في أعقاب الانقلاب المزعوم الذي شهدته البلاد في 15 يوليو/تموز 2016.
وأشارت المنظمات كذلك إلى أن هناك أقساما سرية في جهاز أمن الدولة التركي، مهمتها اختطاف المعارضين وتعذيبهم، لإجبارهم على الاعتراف بجرائم لم يرتكبوها.
وتصدرت تركيا قائمة أكثر دول المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في عدد سجناء الرأي خلال عام 2018.
وتشير إحصاءات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان للعام القضائي 2018 التي صدرت الشهر الماضي إلى انتهاك تركيا المادة العاشرة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان الخاصة بحماية حرية الفكر والتعبير عن الرأي خلال 40 دعوى قضائية.
ومنذ نهاية 2013، قادت الحكومة التركية حملة توقيف طالت عددا من المعارضين وقادة الجيش، وطرد عدد آخر من رجال الشرطة والقضاء، وأغلقت عددا من المدارس التابعة لحركة "خدمة" التابعة لرجل الدين فتح الله غولن.
كما أغلقت الحكومة عددا من الصحف التركية أو طردت رؤساء تحريرها بتهمة الانتماء للحركة أو دعمها تحريريا.
واشتد هذا العداء بعد المحاولة الانقلابية المزعومة التي تتهم غولن بتدبيرها، وهو ما ينفيه الرجل بشدة، فيما ترد المعارضة التركية أن أحداث تلك الليلة كانت "انقلابا مدبرا" لتصفية المعارضين من الجنود وأفراد منظمات المجتمع المدني.
aXA6IDMuMTIuMzQuMTUwIA==
جزيرة ام اند امز
