أعلى محكمة بتركيا: إغلاق الصحف بقرارات وزارية "غير دستوري"

ألغت المحكمة الدستورية التركية، أعلى سلطة قضائية بالبلاد، بندًا بأحد القوانين يسمح بإغلاق المؤسسات الإعلامية بتعليمات من الوزراء.

جاء ذلك بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "يني جاغ" التركية المعارضة، وتابعته "العين الإخبارية"، والذي أشار كذلك إلى أن المحكمة نفسها ألغت كذلك قانونًا يسمح بتحويل الأصول المالية لخزانة الدولة.

• سجن وقمع.. أردوغان يتمسك بمرتبة تركيا بين الأسوأ في حرية الصحافة

وبحسب المصدر، ألغت المحكمة الدستورية بندًا من قانون تنظيم إغلاق المؤسسات الإعلامية وتحويل الأصول إلى الخزينة، مؤكدة أنه "بند غير دستوري".

المحكمة ذكرت أن "وجود البند المشار إليه ضمن مواد القانون، جعل القاعدة هي فرض قيود على حرية التعبير والصحافة من خلال إغلاق المؤسسات الإذاعية والتلفزيونية الخاصة والصحف والمجلات ودور النشر والتوزيع".

وأضافت ضمن قراراتها: "يقوم المجتمع الديمقراطي على التعددية والتسامح والانفتاح. وتقييد هذا الحق في مجتمع ديمقراطي يعتمد فقط على وجود أسباب قاهرة".

والمادة المذكورة كانت قد استحدثت في القانون بموجب مرسوم رئاسي كان قد صدر عن الرئيس، رجب طيب أردوغان، بعد مسرحية الانقلاب المزعوم الذي شهدته البلاد صيف عام 2016.

قبضة قوية

يأتي هذا التطور في وقت تخضع فيه 90% من وسائل الإعلام التركية لملكية رجال أعمال مقربين من الحكومة، أي أنها تحت سيطرة الرئيس رجب طيب أردوغان، وفق تقرير سابق لمؤسسة “مراسلون بلا حدود”.

ويشير التقرير إلى أنه “منذ تولي الرئيس أردوغان الرئاسة في 2016، وجهت تهم إهانة الرئيس إلى 63 صحفيًا في تركيا.

ولوحظ أن الصحفيين كثيرا ما يحاكمون بموجب قانون “مكافحة الإرهاب”، ويلاحق الصحفيون العاملون في مجال الاقتصاد بسبب القوانين المتعلقة بالبنوك وأسواق المال.

وبحسب تقرير "حرية الصحافة لعام 2020"، الذي أعده حزب الشعب الجمهوري المعارض، فإن حال الإعلام اتجه إلى الأسوأ في العام الماضي.

وأوضح التقرير أنه في المجمل كان عام 2020 صعبا للغاية بالنسبة للصحفيين وحرية الصحافة، مضيفا أن ممارسات النظام القمعية ضد حرية الرأي كانت على أشدها.

ولفت إلى أن "97 صحفيا قدموا استقالتهم خلال 2020 بسبب الرقابة المفروضة على الصحف، في حين لم يجد صحفيون آخرون وسيلة صحفية أو إعلامية يعملون بها".

وأشار إلى أنه "تم رفع 361 دعوى قضائية ضد صحفيين في 2020، بينما جرى اعتقال 86 صحفيا، فيما ارتفع عدد الصحفيين الموقوفين حتى 1 يناير/كانون الثاني 2021 إلى 70".

وتعيش حرية الصحافة ووسائل الإعلام بتركيا أزمة كبيرة على خلفية ممارسة نظام أردوغان قيودًا كبيرة تصل لحد الإغلاق للصحف ووسائل الإعلام لانتقادها الأوضاع المتردية التي تشهدها البلاد على كافة الأصعدة، لا سيما الاقتصادية منها.