تركيا تواجه "إرث ألبيرق".. انهيار جماعي للمؤشرات الاقتصادية

الصعود المزيف، هكذا وصفت وسائل إعلام تركية تحسن سعر صرف الليرة مقابل الدولار الأمريكي خلال الأسبوع الجاري.

وجاء الصعود بعد انهيار حاد في تعاملات الأسبوع الماضي، في وقت تعيش فيه تركيا أزمات اقتصادية متصاعدة.

وسجل متوسط سعر صرف الدولار أمام الليرة التركية نحو 7.62 ليرة في بداية تعاملات اليوم الجمعة، وهو ما وصف بأنه ارتفاع مزيف، وسط مخاوف نفاد احتياطيات النقد الأجنبي.

• الليرة تسحق أطماع أردوغان.. تركيا تفقد 3.2 مليار دولار خلال 14 يوما
• البطالة في تركيا تفضح زيف وعود أردوغان
  

وقال خبراء أتراك إن الليرة سترتفع بعد استقالة وزير الخزانة والمالية، براءت ألبيرق، صهر الرئيس رجب طيب أردوغان، لكنهم وصفوا هذه الزيادة بأنها "مزيفة".

وقالت الخبيرة الاقتصادية التركية، غولدم آطاباي، على حسابها بموقع "تويتر"، إن "الليرة التركية قد تشهد تعافيا مؤقتا، لكن المشكلة الأساسية تكمن في النظام السياسي". 

وهرب وزير الخزانة والمالية التركي، براءت ألبيرق، صهر الرئيس رجب طيب أردوغان، من سفينة الاقتصاد التركي الغارقة وأعلن استقالته عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "أنستقرام" مساء الأحد.

وقال البنك المركزي التركي الثلاثاء، إن احتياطي البلاد من العملة الصعبة تراجع بنحو 4 مليارات دولار، خلال أسبوع واحد فقط.

ووفقا للإحصاءات المالية والمصرفية الأسبوعية الصادرة عن البنك، انخفض إجمالي احتياطي النقد الأجنبي للبنك المركزي في 30 أكتوبر/ تشرين الأول بمقدار 2 مليار و827 مليون دولار، مقارنة بالأسبوع السابق عليه؛ ليبلغ 42 مليارا و259 مليون دولار.

وقال الموقع الإلكتروني لصحيفة "برغون" المعارضة، إن إجمالي تلك الاحتياطيات من النقد الأجنبي كانت عند مستوى 45 مليارا و86 مليون دولار في 23 أكتوبر/تشرين الثاني وفقا لبيانات المركزي التركي.

وتجاوز عجز الحساب الجاري لتركيا أكثر من ملياري دولار، ليضيف المزيد من الأرقام السلبية للاقتصاد الغارق في ظل قيادة الرئيس رجب أردوغان.

وبلغ عجز الحساب الجاري لتركيا ملياري دولار 364 مليون دولار، خلال سبتمبر/أيلول الماضي، في حين بلغ 27 مليار دولار 539 مليون دولار، على مدار 12 شهرا. 

والأربعاء الماضي، أصدر البنك المركزي التركي بيانات ميزان المدفوعات لسبتمبر الماضي، ونشره على موقعه الإلكتروني الرسمي، والذي أشار إلى أن الحساب الجاري كان قد حقق فائضًا بمقدار مليارين و828 مليون دولار في سبتمبر من العام الماضي.

وبسبب ضعف الليرة، فإن خسائر فادحة لحقت بمستثمري سوق العقارت التركي بعد ركود شديد بالسوق نتيجة تدني القدرة الشرائية ما دفع بعضهم إلى البحث عن مجالات أخرى.

ويواجه قطاع العقارات التركي أزمة خانقة هي الأصعب في تاريخه، بفعل قفزة كبيرة في الأسعار نتيجة ارتفاع تكاليف البناء، فيما فشلت الليرة في تعويض خسائرها.

وذكر تقرير صادر، الأربعاء، عن هيئة الإحصاء التركية أن مؤشر تكلفة البناء في السوق المحلية ارتفع في سبتمبر/ أيلول الماضي 16.11% على أساس سنوي، بنسبة ارتفاع شهري 2.11%، مقارنة مع أغسطس/ آب.

وضمن المؤشرات الفرعية، ارتفع مؤشر المواد بنسبة 3.48% في سبتمبر على أساس شهري وبنسبة 16.90% على أساس سنوي، واستقر مؤشر العمالة مقارنة بالشهر السابق، بينما قفز بنسبة 14.41% على أساس سنوي.

في سياق متصل، كشفت هيئة الإحصاء التركية، الثلاثاء، عن تزايد أعداد العاطلين في البلاد، وسط تدهور مؤشرات الاقتصاد وأزمة مالية خانقة.

وبحسب بيانات هيئة الإحصاء، فقد بلغ عدد العاطلين عن العمل في البلاد حتى أغسطس/آب الماضي، نحو 4.19 مليون بمعدل بطالة بلغ 13.2%.

وانخفض عدد المشتغلين في السوق التركية بأكثر من 975 ألفاً إلى 27.5 مليون حتى نهاية أغسطس 2020، مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق؛ فيما بلغ معدل التوظيف 43.9% بانخفاض 2.4 نقطة مئوية.