تركيا في الإعلام.. ديون واستنزاف وعقوبات تنخر عصب الاقتصاد

يلخص الارتفاع الحاد في الدين العام التركي، إلى جانب توقعات مؤسسات دولية لمستقبل النمو واقع الاقتصاد

يلخص الارتفاع الحاد في الدين العام التركي، إلى جانب توقعات مؤسسات دولية لمستقبل النمو في الناتج المحلي الإجمالي خلال 2020، واقع الاقتصاد للبلاد، التي تواجه تحديات مالية ونقدية غير مسبوقة.

وقفز إجمالي الدين العام المستحق على تركيا، إلى 1.633 تريليون ليرة (240 مليار دولار)، حتى نهاية مايو/ أيار الماضي، ليحمل كل طفل تركي مولود حديثًا دينا قيمته 19 ألفا و638 ليرة، حسب تقديرات المسح السكاني لتركيا.

ويقدر عدد سكان تركيا 2020 بـ 84،339،067 شخصًا في منتصف العام الحال وفقًا لبيانات الأمم المتحدة. يأتي ذلك في الوقت الذي تتحضر فيه البلاد لتمويل عجز ميزانيتها بالاقتراض، ما يعني مزيدا من الدين بنهاية 2020.

وكشفت صحيفة تركية عن أن إجمالي الدين العام (الداخلي والخارجي) المستحق على البلاد، زاد بمقدار 304 مليار ليرة (44.7 مليار دولار أمريكي) خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الجاري.

وبحسب صحيفة "سوزجو" التركية، الإثنين الماضي، فقد زاد إجمالي الدين العام الداخلي المستحق على البلاد، إلى 966.1 مليار ليرة (142 مليار دولار)، بزيادة 221 مليار ليرة (32.5 مليار دولار)، مقارنة مع أرقام ديسمبر/ كانون أول الماضي.

ولم تلبث أسعار المستهلك في تركيا أن هبطت دون 10% خلال الربع الأخير من العام الماضي، وهي المرة الأولى منذ يوليو/ تموز 2017، لكن سرعان ما عاودت الصعود لتضيف مزيدا من الأعباء على الأتراك المرهقين من غلاء الأسعار وسط عجز حكومي واضح في تقديم أي علاج.

وبينما أشارت أحدث بيانات هيئة الإحصاء التركية بارتفاع نسبة التضخم في يونيو/ حزيران الماضي إلى 12.62%، فإن موقع "تركيا الآن" الناطق بالعربية، ذكر أن تركيا تحتل المرتبة الـ 14 عالميا من حيث أعلى نسب التضخم من بين أزيد من 205 دول.

وتعني النسبة، أن السوق التركية على الرغم من اعتبارها من البلدان ذات الدخل المتوسط، إلا أن غلاء أسعار السلع خاصة الأساسية منها، هو أمر غير طبيعي، ويجعل البلاد بيئة طاردة للاستثمار والإقامة بها، نتيجة ارتفاع تكلفة المعيشة على أراضيها.

في السياق، كشفت صحيفة فرنسية عن لجوء تركيا إلى عمليات شراء وصفتها بالمفرطة للذهب في الوقت الذي تعاني فيه البلاد من أزمة اقتصادية طاحنة.

وانتقدت صحيفة "كابيتال" الاقصادية الفرنسية، الاتجاه التركي في هذا الصدد فيما تعاني البلاد من أزمة اقتصادية طاحنة، بجانب تداعيات تفشي وباء فيروس كورونا المستجد، فضلاً عن التضخم والبطالة. 

وأوضحت أن تركيا أصبحت أكبر المشترين للذهب في العالم هذا العام، ومن بين الدول العشر الأعلى الأكثر استحواذاً على المعروض العالمي من المعدن الأصفر في الوقت الذي تعاني البلاد من وضع اقتصادي صعب للغاية.

وخيم التشاؤم على توقعات المؤسسات الاقتصادية الدولية لنمو الاقتصاد التركي خلال العام الجاري، تحت ضغوط ضربة مزدوجة يواجهها الاقتصاد المحلي، أثرت على مختلف مفاصل القطاعات الحيوية في البلاد.

والضربة الأولى التي تواجهها تركيا تتمثل في استمرار تسجيل الليرة مستويات صرف متدنية جدا أمام النقد الأجنبي، أثرت على نسب الاستثمار والتضخم والمعنويات الاقتصادية، والثانية التبعات الاقتصادية السلبية لتفشي جائحة كورونا.

في موضوع آخر، بدأ الاتحاد الأوروبي إجراءاته العقابية ضد تركيا على خلفية أطماع وانتهاكات الرئيس التركي طيب أردوغان للحدود البحرية لدول شرق المتوسط، عبر خفض الكوتة التصديرية الخاصة بأنقرة.

وخفض الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، حصة التصدير التركية من الحديد والصلب من 2.5 مليون طن إلى 1.3 مليون طن.

وقال فيسيل يايان، الأمين العام لجمعية منتجي الصلب: "لقد خفض الاتحاد الأوروبي حصة الربع في تصدير الصلب بنسبة 46%. وبناءً عليه انخفضت الاتحاد الأوروبي، حصة تصدير الحديد والصلب لتركيا من 2.5 مليون طن إلى 1.3 ملايين طن".