5 مؤسسات دولية تتوقع انكماش الاقتصاد التركي.. صدمة لصهر أردوغان

خيم التشاؤم على توقعات المؤسسات الاقتصادية الدولية لنمو الاقتصاد التركي خلال العام الجاري

خيم التشاؤم على توقعات المؤسسات الاقتصادية الدولية لنمو الاقتصاد التركي خلال العام الجاري، تحت ضغوط ضربة مزدوجة يواجهها الاقتصاد المحلي، أثرت على مختلف مفاصل القطاعات الحيوية في البلاد.

والضربة الأولى التي تواجهها تركيا تتمثل في استمرار تسجيل الليرة مستويات صرف متدنية جدا أمام النقد الأجنبي، أثرت على نسب الاستثمار والتضخم والمعنويات الاقتصادية، والثانية التبعات الاقتصادية السلبية لتفشي جائحة كورونا.

• ديون تركيا تقفز لـ240 مليار دولار.. وكل طفل يولد مدينًا بـ20 ألف ليرة
• سنوات العجز في تركيا.. ضياع نصف تريليون ليرة خلال حكم أردوغان
  

وفي يونيو/حزيران الماضي، توقعت وكالة "موديز" الدولية للتصنيف الائتماني، أن ينكمش اقتصاد تركيا بنسبة 5% في نهاية العام الحالي، 

وسبق أن توقعت الوكالة انكماش الاقتصاد التركي بنسبة 1.4%، لكنها عدلت من هذا التوقع في صدمة قوية لتركيا، وبالمخالفة لتصريحات المسؤولين عن الاقتصاد، في مقدمتهم برات ألبيراق وزير الخزانة والمالية، صهر الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وقال ألبيراق إن الاقتصاد التركي سيحقق نمواً كبيراً، يصل إلى 5% بحلول نهاية العام الجاري.

وفي مايو/أيار الماضي، توقعت مؤسسة ستاندرد آند بورز، للتصنيف الائتماني، أن يحدث انكماشا في الاقتصاد التركي هذا العام بنسبة 3.1%، كما ثبتت التصنيف الائتماني طويل الأجل لتركيا بالقطع الأجنبي عند "B+" وبالعملة المحلية عند "BB-"، وهو تصنيف سلبي.

وذكرت الوكالة الدولية أنه من المحتمل بشكل كبير أن تدفع جائحة فيروس كوورنا الاقتصاد التركي إلى الركود، وترفع من عجز الموازنة إلى ما يقرب من 5% من الناتج المحلي الإجمالي، "بينما قد يصل صافي الدين العام في تركيا بنهاية العام 2020 إلى مستوى 34% إلى الناتج المحلي الإجمالي".

وفي أبريل/نيسان الماضي، توقعت وكالة "فيتش" الدولية للتصنيف الائتماني، انكماشا حادا في الاقتصاد التركي في الربع الثاني من العام الجاري، وهبوطا شديدا في معدل النمو؛ إذا استمر الإغلاق الجزئي الذي تسبب فيه تفشي وباء كورونا المستجد في البلاد خلال الربع الثالث من العام.

وقال مدير الوكالة دوغلاس وينسلو، إنه إذا استمرت الأوضاع على ما هي عليه في الربع الثالث من العام، فإن تركيا ستسجل معدل نمو يبلغ 0.8% بنهاية العام الجاري، مقابل 0.9% سجلها العام الماضي.

وحذر وينسلو من أنه إذا لم يتم احتواء تفشي فيروس "كورونا" في تركيا بشكل فعال، واستمرت ظروف الإغلاق الجزئي في الربع الثالث من العام، فإن حدوث نمو أضعف بشكل كبير هو أمر متوقع.

كذلك، عدل البنك الدولي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي لتركيا للعام الحالي خلال يونيو الماضي، مؤكداً أنه سيشهد تراجعاً في نهاية العام، وسينكمش الاقتصاد التركي بنسبة 3.8 في المائة.

وأجرى البنك الدولي ثلاثة تعديلات لنمو اقتصاد تركيا في تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية لشهر يونيو/ حزيران، مؤكداً أن الاقتصاد التركي سيسجل انكماشاً بنسبة 3.8% بنهاية العام.

في حين، قال صندوق النقد الدولي في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، الصادر الشهر الماضيو، أنه من المتوقع انكماش الاقتصاد التركي بنسبة 5% خلال هذا العام 2020.