ديون تركيا تقفز لـ240 مليار دولار.. وكل طفل يولد مدينًا بـ20 ألف ليرة

قفز إجمالي الدين بتركيا، إلى 240 مليار دولار، حتى نهاية مايو الماضي، ليحمل كل طفل تركي مولود حديثًا دينًا قيمته 19 ألف و638 ليرة

قفز إجمالي الدين العام المستحق على تركيا، إلى 1.633 تريليون ليرة (240 مليار دولار)، حتى نهاية مايو/ أيار الماضي، ليحمل كل طفل تركي مولود حديثًا دينًا قيمته 19 ألفا و638 ليرة، حسب تقديرات المسح السكاني لتركيا.

ويقدر عدد سكان تركيا 2020 بـ 84،339،067 شخصًا في منتصف العام الحال وفقًا لبيانات الأمم المتحدة.

يأتي ذلك في الوقت الذي تتحضر فيه البلاد لتمويل عجز ميزانيتها بالاقتراض، ما يعني مزيدا من الدين بنهاية 2020.

• سنوات العجز في تركيا.. ضياع نصف تريليون ليرة خلال حكم أردوغان
• تفاصيل المكالمة السرية لإنقاذ الليرة.. أمريكا تتخلى عن تركيا وقطر بديل سخي
  

وكشفت صحيفة تركية عن أن إجمالي الدين العام (الداخلي والخارجي) المستحق على البلاد، زاد بمقدار 304 مليار ليرة (44.7 مليار دولار أمريكي) خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الجاري.

وبحسب صحيفة "سوزجو" التركية، الإثنين، فقد زاد إجمالي الدين العام الداخلي المستحق على البلاد، إلى 966.1 مليار ليرة (142 مليار دولار)، بزيادة 221 مليار ليرة (32.5 مليار دولار)، مقارنة مع أرقام ديسمبر/ كانون أول الماضي.

فيما ارتفعت الدين الخارجي المستحق على البلاد الخارجية بمقدار 93.6 مليار ليرة (13.76 مليار دولار) خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الجاري، إلى 667.3 مليار ليرة (98.13 مليار دولار).

وذكرت الصحيفة أن نصيب الفرد الواحد، بما فيه الطفل المولود حديثا من تلك الديون، يبلغ 19.638 ألف ليرة (2900 دولار).

جدير بالذكر أن الدين الخارجي كان يمثل 24% من الدين العام في العام 2007، وفي العام 2018 ارتفع إلى 45%، والعام الماضي بلغ 43%.

أزمة الليرة

ويعيش الاقتصاد التركي على وقع أزمة عملته المحلية منذ أغسطس/آب 2018، وسط عجز الحكومة المحلية والمؤسسات الرسمية عن وقف تدهورها، على الرغم من رزمة إجراءات وتشريعات متخذة.

وعقب ذلك، جاءت التداعيات الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا المستجد(كوفيد-19)، حيث توقع في وقت سابق تقرير للمعارضة التركية أن يكون لهذا الفيروس تداعيات سلبية كبيرة على الاقتصاد التركي.

وتضمنت تلك التداعيات زيادة العاطلين عن العمل ليصل إلى 11 مليون شخص، وارتفاع سعر الدولار أمام العملة المحلية الليرة إلى حدود الـ8 ليرات مقابل الدولار الواحد.

كما أشار التقرير إلى توقعه انكماش القطاعات الزراعية والصناعية، فضلا عن قطاع الخدمات، وانكماش النمو الاقتصادي بشكل عام، إلى جانب ارتفاع معدلات التضخم.

ويشير الخبراء كذلك إلى التداعيات المدمّرة المحتملة للوباء على قطاع السياحة الذي يؤمّن وظائف لمئات الآلاف.