تركيا تغرق في بحر الإفلاسات.. 1.8 مليون شركة متعثرة في عام
كشف معارض تركي، السبت، عن ارتفاع ملفات الشركات المتعثرة في البلاد بمقدار مليون و800 ألف ملف خلال عام واحد فقط.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها محمد غوزَلْ منصور، النائب البرلماني عن الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية، خلال كلمة له أمام البرلمان، وفق ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "أفرنسال".
وأشار غوزل منصور في كلمته إلى أن هناك زيادة غير عادية في عدد ملفات تسوية الإفلاس، وملفات الشركات المتعثرة، مضيفًا "زادت ملفات الشركات المتعثرة بمقدار 1.8 مليون ملف، والنظام الحاكم في نوم الغفلة".
- "لو هرب أردوغان سنواصل مطاردته".. رسالة قاسية من معارض تركي
- مصر تكشف شروطها لإقامة علاقات "سليمة" مع تركيا
وأرجع المعارض المذكور كل هذه التداعيات الاقتصادية السلبية إلى السياسات الاقتصادية التي يتبناها النظام الحاكم، بقيادة الرئيس، رجب طيب أردوغان.
وأوضح كذلك أن عدد الشركات التي لم تستطع أن تخرج من مرحلة تسوية الإفلاس، فأعلنت إفلاسها بلغ 13 شركة في 2018، وفي 2019 ارتفع هذا العدد إلى 91، وفي 2020 أصبح 121، وفي الأشهر الـ5 الأولى من 2021 بلغ 50 شركة.
كما أشار غوزل منصور إلى أن عدد القروض المتعثرة في تركيا يبلغ 150 مليار ليرة، وأن ملفات الشركات المتعثرة الموجودة في دوائر التنفيذ والإفلاس حاليًا يبلغ 22 مليونًا و118 ألفًا و656 ملفًا، مقابل 20 مليونًا و297 ألفًا و647 ملفًا العام الماضي، أي خلال عام واحد بلغت زيادة هذه الملفات 1.8 مليون ملف.
وبيّن كذلك أن إعلانات البيع من أجل الحجز على الممتلكات سجلت يوم السبت فقط 5171 إعلانًا، وأنه في يوم الأربعاء، كان هناك 1192 إعلانا لبيع أراض زراعية وحدائق بسبب تعثر أصحابها في سداد الديون.
وفي إطار انتقاده للأوضاع التي وصلت لها البلاد على كافة الأصعدة، قال غوزل منصور "نعم وصلنا إلى كل هذا بفضل سياسات فاشلة يتبعها النظام الذي ينام في سبات عميق، يغط في نوم الغفلة".
وأردف قائلا "ورغم هذا عندما تنظرون لتصريحات ذلك النظام يشعركم أن كل شيء على ما يرام والحياة بالغة الرفاهية، والمواطنون بالنسبة لهم يعيشون في رغد من الثراء الفاحش، ويغيرون هواتفهم النقالة كل 6 أشهر، وسياراتهم مرة بالعام".
واستطرد قائلا "بيد أن الحقيقة المرة هي ارتفاع الديون، وقضايا الإفلاس، وملفات التنفيذ الخاصة بالشركات المتعثرة".
وتعيش تركيا أوضاعا اقتصادية صعبة للغاية بالتزامن مع ضعف حاد في العملة المحلية، وارتفاع كلفة الإنتاج والاستيراد، في وقت تعاني فيه البلاد من التضخم وارتفاع نسب الفقر.
ويضاف إلى ذلك مزيد من الأزمات التي يواجهها الاقتصاد المحلي والسكان، وسط ضعف في الثقة الاقتصادية وتراجع مؤشر ثقة المستهلك في البلاد، وتآكل ودائع المواطنين بسبب هبوط القيمة السوقية والشرائية للعملة المحلية.
