إفلاس وانكماش وبطالة.. تركيا في عهد أردوغان

نسبة التضخم في يونيو بلغت 12.62%، وكان الدين الخارجي يمثل 24% من الدين العام في 2007 وارتفع في 2018 إلى 45%، وبلغ العام الماضي 43%

شدد خبيران اقتصاديان تركيان على أن اقتصاد أنقرة وصل في ظل حكم نظام الرئيس رجب طيب أردوغان إلى مرحلة الإفلاس والانكماش والبطالة. 

هذه التصريحات أدلى بها الخبيران الاقتصاديان، والأكاديميان الشهيران قورقوط بوراتاف، وبيلساي كوروتش، الثلاثاء، لصحيفة "جمهورييت" التركية المعارضة، حول آخر تطورات الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد منذ فترة.

• "مؤامرة كونية".. إعلام أردوغان يبرر انهيار الليرة بـ"خزعبلات"

وقال بوراتاف في تصريحاته إن "ارتفاع أسعار صرف العملات الأجنبية أمام العملة المحلية، الليرة مؤخرًا، سيؤدي إلى سلسلة من الارتفاع في أسعار المنتجات، ولعل الزيادة الأخيرة في أسعار الديزل أول مؤشر على هذا التوقع".

ولفت إلى أن "هناك تحركات من قبل الإدارة الاقتصادية للسيطرة على تحركات رأس المال من باب خلفي، وللحد من عمليات الأجانب لتحويل الليرة إلى دولار، وإجبار البنوك على منح قروض بإغرائها بما يعرف بالنسبة النشطة".

في سياق متصل شدد بوراتاف على ضرورة وقف "الدولرة"؛ مضيفًا "الحكومة لن تخاطر بخطوة كهذه لأن هذا يقتضي إعادة الدين الخارجي".

وتابع "وكان علي باباجان، رئيس حزب الديمقراطية والتقدم، قد تقدم في وقت سابق بوصفة علاجية لحل الأزمة الاقتصادية في البلاد".

وأضاف "هذه الوصفة بسيطة للغاية، وتتمثل في رفع الفوائد وفق معدلات التضخم، وهذا يعني أن تصبح هذه الفوائد 12% فما فوق".

وأشار: "وهذا سينعكس على فوائد القروض، وسيكبح جماح الرفاهية والرخاء، كما سيؤدي إلى ترك أزمة أسعار الصرف لتقلبات السوق، على أن يتم إحداث توازن قبل أن تجر ظروف السوق الاقتصاد إلى أزمة ما".

وبيّن أن "الشيء الذي لم يرغب في قوله، هو أن هذه النقطة ستؤدي لارتفاع كبير في معدلات البطالة، فضلا عن ظهور اقتصاد منكمش"، مضيفًا "النظام الذي لا يعمل على تحسين الاقتصاد إلا مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية، دفع وسيدفع ثمن هذا".

• مغامرة أردوغان الكارثية.. سر انهيار الليرة التاريخي

أما الأكاديمي كوروتش، فأكد أنه "لم يتبق في البنك المركزي التركي احتياطي نقدي، ومن ثم فإنه يحول الدولار الذي جمعه من البنوك الخاصة إلى البنوك العامة (وهو ما يعرف بالدولرة)".

ولفت إلى أن "الشركات لها دور رئيسي في الأوضاع التي وصل إليها الاقتصاد حاليًا، فهناك شركات مَدينة بنحو 250 مليار دولار، بينما كان هذا الدين 25 مليارا فقط قبل 20 عامًا".

وتابع قائلا "ومن ثم يمكننا القول إن الاقتصاد التركي قائم على الدولرة، وأن البنك المركزي وصل لمرحلة بات معها عاجزًا على حل المشاكل؛ وذلك لأن احتياطيات النقد الأجنبي نفدت".

وأردف قائلا "أزمة اليوم هي السلطة النقدية، والبنك المركزي بات مضطرًا لاقتراض عملة أجنبية ويظهرها كاحتياطي، هذه حقيقة الأوضاع التي وصلنا إليها".

وتواجه تركيا كغيرها من دول العالم، تحديات كبيرة وأزمات متفاقمة في ظل ظروف اقتصادية صعبة بسبب تراجع قيمة عملتها المحلية الليرة أمام العملات الأجنبية، خاصة الدولار الأمريكي.

 كما زاد تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، من حدة الأزمة التي شملت تداعياتها زيادة أعداد العاطلين عن العمل إلى 11 مليون شخص.

يضاف إلى ذلك الخطابات المتشنجة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي أدخل تركيا في عدد من الصراعات والمشكلات الخارجية كما حدث في سوريا وليبيا، والمواجهات الإعلامية المستمرة ضد مصر والإمارات والسعودية وروسيا ودول أخرى.

• رئيس بورصة إسطنبول الأسبق: نظام أردوغان أصبح أسيرا لوهم نسجه بيده
  

وأجمع اقتصاديون أتراك على أن "الهزة" الأخيرة التي تعرضت لها الليرة التركية، لتتراجع إلى 7.4 مقابل الدولار، الجمعة، قبل أن تتحسن، ليل، الأحد، والإثنين إلى أقل من 7.3 ليرة لكل دولار، ترجع بسبب السياسات الخاطئة التي يتبناها النظام الحاكم.

وكشفت المؤشرات الاقتصادية الكلية الصادرة عن المؤسسات التركية أن الوضع المالي في البلاد بات في مرحلة حرجة جداً خاصة بعد تسجيل زيادة حادة في الدين العام.

وذكرت تقارير إعلامية في وقت سابق، أن السكان في تركيا باتوا يواجهون المزيد من المعاناة في الحصول على المواد الغذائية الأساسية، لاسيما مع وصول نسبة التضخم في يونيو/حزيران 12.62%، وفقاً لبيانات معهد الإحصاء التركي.

وانخفض الإنتاج الصناعي بشكل حاد في مايو/أيار بنسبة 23% و31% في أبريل/نيسان.

وبحسب البيانات، كان الدين الخارجي يمثل 24% من الدين العام في 2007 وارتفع في 2018 إلى 45%، وبلغ العام الماضي 43%.