رئيس بورصة إسطنبول الأسبق: نظام أردوغان أصبح أسيرا لوهم نسجه بيده
إبراهيم تورهان أكد أنه في أحسن السيناريوهات سيتراجع الاقتصاد ويتقلص حجم الغذاء التركي
وجه رئيس بورصة إسطنبول الأسبق، إبراهيم تورهان انتقادات لنظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وسياساته الاقتصادية، مؤكدا أن الحكومة التركية تعيش في وهم وتأثرت بالوهم الذي صنعته بأيديها.
ونقلت مواقع إخبارية تركية عن تورهان، قوله: "الوضع الاقتصادي في البلاد بات يثير القلق".
وانتقد تورهان المنشق عن حزب العدالة والتنمية والمنضم لحزب المستقبل بقيادة أحمد داوود أوغلو بيانات اقتصادية نشرتها الثلاثاء، حكومة العدالة والتنمية.
وقال: "نعم هناك مؤسسات دولية تنبأت بتحقيق الاقتصاد التركي لبعض النمو النسبي بنهاية العام الجاري لكن هذا لا ينفي وجود أزمة بالفعل ولا ينفي كون الاقتصاد متراجع عما كان عليه العام الماضي على الأقل!".
وأشار إلى أن مؤشر الصناعة التركية في مايو/أيار الماضي، تراجع بنسبة 22% عما كان عليه في بداية العام أي أنه تراجع إلى المستوى الذي كان عليه منذ 7 سنوات.
وأوضح تورهان أن الليرة التركية تراجعت بنسبة 15% أمام العملات الأجنبية.
وقال، إن موارد البنك المركزي التركي تراجعت أيضا بنسبة 2.5% مقارنة بالعام الماضي إلا أن السلطة الواهمة تصرح بأن هناك نموا في الأصول الداخلية بنسبة 225%.
واختتم تصريحاته " أقول لكم باختصار نعم هناك محاولات للنمو النسبي لكن حتى في أحسن السيناريوهات سيتراجع الاقتصاد ويتقلص حجم غذائنا".
قال مراقبون إن حجم المخاطر في بورصة إسطنبول تعد الأكبر في المنطقة، مشيرين إلى أن مؤشر السوق شهد تراجعات عنيفة خلال الفترة المنقضية من عام 2020، للتأثر السريع بالأحداث الداخلية والخارجية في تركيا.
وتشير قراءات المؤشر الرئيسي للبورصة (BIST 100) إلى سرعة التذبذبات في قراءته، بسبب التراجعات التي تعرضت لها البورصة والشركات المدرجة فيها خلال الفترة الماضية من 2020.
وأبقت وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتماني، في آخر تقريرها، على موقف التصنيف الائتماني في تركيا، باعتبارها غير جديرة بالاستثمار، مع جدارة ائتمانية أقل من متوسطة.
وحددت الوكالة الدولية التصنيف الائتماني طويل الأجل لتركيا بالقطع الأجنبي عند "B+" والذي يعني جدارة ائتمانية أقل من متوسطة، وبالعملة المحلية عند "BB-" والذي يعني أنها غير جديرة بالاستثمار.
كما أعلنت "ستاندرد آند بورز" تثبيتها التصنيف الائتماني قصير الأجل لتركيا بالقطع الأجنبي، وبالعملة المحلية عند الدرجة "B" والتي تعني "مخاطرة".
وأوضحت الوكالة الدولية، أن هناك إشارات تدل على أن الاختلالات السابقة قد عادت للظهور مجددًا، بما في ذلك الزيادة السريعة لنمو القروض، ومعدلات التضخم المكونة من رقمين، واتساع عجز الحساب الجاري في الأشهر الأخيرة.
ووفق البنك المركزي التركي بلغ عجز الحساب الجاري على صعيد 12 شهرا نحو 8.244 مليار دولار.
وتوقعت ستاندرد أند بورز تسجيل معدلات تضخم هذا العام 10.6%، ونحو 9.4% في 2021، وأن تسجل البطالة هذا العام 14.3%، و12.4% العام المقبل.
وبحسب هيئة الإحصاء التركية بلغت معدلات البطالة في تركيا 12.8%، وارتفعت معدلات التضخم في تركيا إلى 11.7% في يونيو/ حزيران الماضي، بعدما كانت 11.3% في مايو/ أيار الماضي.
كما خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي في تركيا خلال العام الجاري، وقال إنه سيشهد انكماشا بنسبة 5% في عام 2020.
aXA6IDMuMTQ2LjE3OC44MSA= جزيرة ام اند امز
