اقتصاد تركيا يواصل الخسائر.. العجز التجاري يرتفع 73 %

وضاعف العجز المتصاعد في الميزان التجاري التركي أزمة نقص النقد الأجنبي في البلاد التي تاني ضائقة اقتصادية

قفز مجددا عجز الميزان التجاري التركي (الفرق بين قيمة الصادرات والواردات)، ما يعكس مدى تدهور نشاط التجارة الخارجية للبلد الذي يعاني من أزمات متلاحقة هبطت بسعر العملة المحلية- الليرة-.

وضاعف العجز المتصاعد في الميزان التجاري أزمة نقص النقد الأجنبي في تركيا، وفق بيانات رسمية.

وقالت هيئة الإحصاء التركية إن إجمالي العجز في الميزان التجاري التركي خلال النصف الأول من العام الجاري 2020، قفز  73.2% مقارنة مع نفس الفترة المقابلة من العام الفائت 2019.

وبلغت قيمة العجز التجاري التركي مع الخارج خلال النصف الأول 2020، نحو 23.87 مليار دولار أمريكي، مقارنة مع عجز تجاري بقيمة 13.7 مليار دولار أمريكي في الفترة المناظرة من العام الماضي، بزيادة 10 مليارات دولار.

وتضررت التجارة الخارجية التركية بشدة خلال العام الجاري، بعد تراجع تنافسية الصادرات التركية، إلى جانب تراجع الطلب العالمي بسبب جائحة كورونا.

وبحسب تقرير هيئة الإحصاء التركية، فقد هبطت قيمة الصادرات التركية إلى الخارج خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة15.1% إلى 75 مليار دولار أمريكي، نزولا من 88.36 مليار دولار في الفترة المقابلة من العام الماضي.

• تركيا تفقد 5 مليارات دولار من الاحتياطي النقدي شهريا
  

وبسبب هذا الهبوط، فقد تراجعت التجارة الخارجية التركية (جمع قيمة الصادرات مع الواردات)، خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 8.7% إلى 173.9 مليار دولار، نزولا من 190.5 مليار دولار في الفترة المقابلة من العام الماضي.

ويعني ارتفاع عجز الميزان التجاري التركي، أن أنقرة واجهت مزيدا من الصعودا في توفير النقد الأجنبي، بل استنزاف الاحتياطي، بهدف توفير قيمة الواردات، بعد فشل الصادرات في التفوق من حيث القيمة على الواردات.

يأتي ذلك، بينما هبطت الليرة التركية بما يصل إلى 1.6% إلى أدنى مستوى لها منذ منتصف مايو/ أيار، مساء الثلاثاء، وسط موجة مبيعات تنهي هدوءا استمر شهرين، قال محللون إنه كان نتيجة لتدخلات باهظة التكلفة في سوق العملات.

وكان هذا أسوأ يوم لليرة منذ أوائل مايو/ أيار عندما سجلت أدنى مستوى لها على الإطلاق؛ وفي نهاية جلسة متقلبة قلصت الليرة خسائرها إلى حوالي واحد بالمئة عند 6.9375 مقابل الدولار الأمريكي.

ووفقا لحسابات مصرفيين ومحللين، فإن تكلفة التدخل في سعر الصرف بلغت حوالي 100 مليار دولار منذ أن بدأت في أوائل العام الماضي لتقلص احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي.