فايننشال تايمز: فشل "الدفاعات التركية" في إنقاذ الليرة
تركيا تسعى لربط الليرة عند مستوى معين مقابل الدولار، غير أن هذه الخطوة كلفت البلاد كثيرا فقد أدت لتقلص احتياطي النقد الأجنبي
هوت الليرة التركية لأدنى مستوى لها أمام الدولار منذ مايو/أيار، رغم حزم إنقاذ مصرفية حكومية بلغت أكثر من ملياري دولار خلال يومين.
وقالت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية إن العملة التركية هبطت 1.6%، في تعاملات الثلاثاء، لتسجل 6.97 مقابل الدولار، فيما انهارت الدفاعات التركية عن العملة.
ولم يستجب البنك المركزي لطلب التعليق بشأن تدخله هذا الأسبوع لدعم الليرة، غير أنه نفى في وقت سابق أنه يستهدف مستوى محدد للعملة، قائلًا إنه عمل فقط على تهدئة التقلبات.
- أردوغان يستنزف البنوك لإنقاذ الليرة وموجة بيع للتخلص من العملة
- الليرة التركية تواصل الهبوط.. والضعف يلاحق اقتصاد أردوغان
ونقلت الصحيفة عن خبراء اقتصاد قولهم، إن السلطات التركية تسعى لربط الليرة عند مستوى معين مقابل الدولار، غير أن هذه الخطوة كلفت تركيا كثيرا حيث أدت لتقلص احتياطي النقد الأجنبي للبلاد.
وأنفقت تركيا هذا العام نحو 60 مليار دولار على تدخلات العملة، طبقًا لتقدير صادر عن بنك الاستثمار جولدمان ساكس.
ووفق حسابات أخرى لمصرفيين ومحللين، فإن تكلفة ما يُطلق عليه التدخل في سعر الصرف بلغت نحو 100 مليار دولار منذ أن بدأت في أوائل العام الماضي لتقلص احتياطي النقد الأجنبي للبنك المركزي.
وقال بيوتر ماتيس، محلل عملات الأسواق الناشئة للصحيفة البريطانية: كان من اللافت اضطرار تركيا للتدخل للدفاع عن العملة مقابل الدولار في الوقت الذي كانت تضعف فيه العملة الخضراء، مضيفًا أنه رغم ضعف الدولار لم تستفد الليرة على الإطلاق من الأمر.
وأشارت "فايننشال تايمز" إلى أن دعم الليرة كبد خسائر فادحة بمخزون البلاد من العملة الأجنبية المتقلصة بالفعل، حيث انخفض إجمالي الاحتياطي 17 مليار دولار هذا العام ليصل إلى 89.5 مليار دولار، بما في ذلك الذهب.
وذكرت الصحيفة أن البنك المركزي،في تدخله، اعتمد على اقتراض مدخرات العملة الأجنبية الموجودة لدى المودعين الأتراك في البنوك المحلية.
وقال ماتيس إن وضع الاحتياطيات التركية "مقلق بالفعل"، مشيرًا إلى أنهم يقومون بمخاطرة، وأن السؤال هو إلى متى يمكنهم الاستمرار في تلك التدخلات.
وبلغت قيمة العجز التجاري التركي مع الخارج خلال النصف الأول 2020، نحو 23.87 مليار دولار أمريكي، مقارنة مع عجز تجاري بقيمة 13.7 مليار دولار أمريكي في الفترة المناظرة من العام الماضي، بزيادة 10 مليارات دولار.
