"نيران صديقة" تصيب "دستور أردوغان".. تمرد غير متوقع
![النائب البرلماني عن العدالة والتنمية، طغرول تُرْكَشْ](https://cdn.al-ain.com/lg/images/2021/6/04/79-180123-turkey-edogan-change-the-constitution_700x400.jpg)
حذّر نائب برلماني عن حزب "العدالة والتنمية" الحاكم من مساعي الرئيس رجب طيب أردوغان لصياغة دستور جديد، في تمرد مفاجئ وغير متوقع.
وقال النائب عن "العدالة والتنمية" طغرول تُرْكَشْ، في تصريحات نقلتها صحيفة "جمهورييت" المعارضة، وتابعتها "العين الإخبارية"، إن صياغة دستور جديد كل 3 أو 5 أو حتى 20 عاما، "أمر لا نصادفه إلا قليلاً في العالم أجمع، فضلا عن أنه محفوف بالمخاطر".
وتابع تُرْكَشْ "بالطبع الدساتير ترمم بين الحين والآخر حسب مقتضيات المرحلة ومتطلباتها، أما تغييره بشكل كامل على فترات قصيرة أقصاها 20 عامًا، فأمر ليس بالجيد".
وأضاف: "بخلاف المواد الأربعة الأولى منه، فإن دستور عام 1982 المعمول به حاليًا يكاد يكون قد تغير بالكامل".
واستطرد قائلًا "لكن إذا كانت المؤسسة السياسية التركية تريد أن تنسج دستورًا جديدًا في عام 2023 ، أي في الذكرى المئوية لجمهوريتنا، فلا خيار أمامها سوى إحياء القواعد التأسيسية للأمة التركية ، إلى جانب جذورها الثقافية وفلسفتها السياسية".
تركش تابع على سبيل التهكم " الدستور ليس لباساً نرتديه ونخلعه ونغيره أو نرمي به في سلة المهملات أو نتبرع به عندما نشعر بالملل، فالدساتير في الأساس تهدف إلى ضمان حقوق الإنسان وحرياته".
دعوة لدستور جديد
وبصفة عامة، تثير دعوة أردوغان إلى وضع دستور جديد للبلاد تساؤلات حول غايته من ذلك، وانتقادات كانت حتى اليوم في صفوف المعارضة، قبل أن يدخل نائب من حديقة أردوغان الخلفية إلى مسرح الانتقاد.
وفي حين يقول أردوغان بأنه يريد وضع "أول دستور مدني" في تاريخ تركيا، يرى خبراء أن للرئيس التركي مآرب أخرى.
وفاجأ أردوغان الطبقة السياسية بدعوته إلى صياغة دستور جديد في إطار إصلاحات يقول إنه يريد تطبيقها، لكن معارضيه يشككون في دوافعه الفعلية قبل سنتين من انتخابات حاسمة مرتقبة في 2023.
وأجرى أردوغان عام 2017 مراجعة معمقة للدستور الحالي العائد إلى عام 1982، والذي وُضع إثر انقلاب عسكري.
وبموجب تعديل دستوري خضع لاستفتاء، انتقلت تركيا في عام 2017 من نظام برلماني إلى نظام رئاسي يمنح رئيس الدولة صلاحيات واسعة، ما جعل معارضيه يصفونه بأنه "سلطوي".
لكنه أثار مفاجأة على الساحة السياسية في الأول من فبراير/شباط عبر قوله إنه يؤيد صياغة دستور جديد بالكامل، مشيراً إلى أن كل الدساتير التركية منذ الستينيات صاغتها حكومات منبثقة عن انقلابات عسكرية.
وقال في خطاب: "من الواضح أنه في صلب مشاكل تركيا دساتير صاغها انقلابيون"، وأضاف في كلمة أمام الكتلة البرلمانية لحزبه، العدالة والتنمية، يوم الأربعاء (العاشر من فبراير/شباط) أنه الدستور الذي يهدف إلى وضعه "سيكون أول دستور مدني في تاريخ الجمهورية التركية".
وأعلن وزير العدل التركي عبدالحميد غول أن الدستور الذي يدعو اليه أردوغان سيكون "مدنياً وديمقراطياً"، ملمحاً إلى أنه سيؤدي -على الأقل نظرياً- إلى توسيع الحريات.
المعارضة تشكك
لكن معارضي أردوغان يشككون في رغبته في تطبيق إصلاحات حقيقية، فيما يبدي المدافعون عن حقوق الإنسان قلقهم من تصاعد القمع وتدهور دولة القانون.
وفي وقت سابق، قال زعيم المعارضة، كمال قليجدار، رئيس الشعب الجمهوري أبرز حزب معارض، إن "حكومة لا تحترم الدستور المعتمد، لا يمكنها صياغة نص أكثر ديمقراطية.. أخشى أن يؤدي هذا المشروع إلى تعزيز النزعة السلطوية".
كما تخشى المعارضة أن تكون النقاشات حول الدستور الجديد مجرد تحويل للأنظار يتيح لأردوغان صرف الانتباه عن آثار الوباء والركود الاقتصادي.
بدوره قال إدريس شاهين، نائب رئيس حزب الديمقراطية والتقدم، الذي أطلقه علي باباجان، الحليف السابق لأردوغان، العام الماضي: "هذه مناورة لتجنب الحديث عن الوضع الاقتصادي، ومشاكل الفلاحين أو التجار وكذلك انتهاكات الحقوق".
وقبل عامين من انتخابات 2023 العامة التي قد تكون معقدة بالنسبة له، يمكن أن يحاول أردوغان أيضاً وبموجب دستور جديد، وضع نظام انتخابي يسهل إعادة انتخابه، هكذا يقول المراقبون.