معارضان تركيان: استمرار اعتقال دميرتاش مخالف للقوانين
انتهاكات متواصلة بحق المعارضين، وخصوصا الأكراد ممن يتخذهم النظام التركي وقودا لمعاركه السياسية الداخلية والخارجية.
قمع يستهدف المعارضين خارج السجون التركية وداخلها، تتجلى فصوله من خلال انتهاكات وفظاعات بينها استمرار حبس القيادي الكردي المعارض صلاح الدين دميرتاش.
معارضان تركيان جددا تأكيدهما على أن استمرار حبس دميرتاش من قبل نظام الرئيس رجب طيب أردوغان، مخالف للقانون الدولي والدستور.
جاء ذلك في بيان مشترك صدر عن حيدر حق فردي، وسودة أردان قيليش، النائبان البرلمانيان عن حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية، عقب قيامها بزيارة لـ"دميرتاش"؛ الرئيس المشارك الأسبق لحزب الشعوب الديمقراطي الكردي المعارض بالبلاد.
وبحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "آرتي غرتشك" التركية المعارضة، وتابعته "العين الإخبارية"، الأربعاء، أجرى النائبان زيارة لدميرتاش في محبسه الكائن بمدينة أدرنة عاصمة ولاية تحمل الاسم نفسه غربي البلاد.
وجاءت الزيارة بعد رفض السلطات القضائية التركية تطبيق قرار الإفراج الفوري عن المعارض، والصادر عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، الأسبوع الماضي، والذي طالبت فيه بإطلاق سراحه.
وقال النائبان في بيانهما: "باعتبارنا أعضاء في لجنة التحقيق في حقوق الإنسان ولجنة السجون بالحزب، نحاول تسليط الأضواء على أنواع الانتهاكات والممارسات غير القانونية التي يواجهها السجناء والمدانون".
وتابعا "ومن ثم نطلع الرأي العام على النتائج التي نتوصل إليها. وفي هذا الإطار، توجهنا لزيارة دميرتاش، وقد عقدنا لقاءً حول أوضاع السجن واحتجازه وعملية محاكمته".
وشدد البيان على أن "استمرار اعتقال دميرتاش لمدة طويلة مخالف للقانون الجنائي والدستور وقواعد القانون الدولي وسط غياب حكم نهائي".
كما اعتبر المعارضان في بيانهما أن "هذه المحاكمة (الخاصة بدميرتاش) انضمت إلى المحاكمات السياسية الأخرى، تمامًا مثل استمرار اعتقال رجل الأعمال والناشط الحقوقي عثمان كافالا".
وأشارا إلى أن "محاكمة دميرتاش وأمثالها من المحاكمات السياسية الأخرى حولتها الحكومة إلى وسيلة لممارسة الضغوط على جميع الأحزاب السياسية المعارضة، ولا شك أن المحاكمات السياسية والاحتجاز المطول تندرج جميعها تحت انتهاكات لحقوق الإنسان".
وقبل أسبوع، أدانت المحكمة الأوروبية استمرار اعتقال تركيا دميرتاش المسجون منذ عام 2016.
وقالت الغرفة الكبرى في المحكمة الأوروبية إنها تدين أنقرة بشدة في قضية دميرتاش، مطالبة بـ"الإفراج الفوري عنه".
وكان الرئيس التركي رد على قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قائلا "هذه مسألة داخلية، والمحاكم الداخلية هي من تقيم ذلك".
وتسبب رد أردوغان في موجة من الانتقادات من قبل كافة الأحزاب السياسية المعارضة، باستثناء حزب الحركة القومية، حليف الرئيس التركي، حيث اعتبرت تلك الأحزاب أن النظام الحاكم بات لا يعترف بالقوانين داخليًا وخارجيًا.
ونزولًا عند رغبة أردوغان، رفض القضاء الموالي له، الإثنين، طلبا قدمه محامو دميرطاش للإفراج عنه تنفيذًا لقرار المحكمة الأوروبية.
واعتقل دميرتاش عام 2016 عندما كان رئيسًا لحزب الشعوب الديمقراطي، ومعه فيجان يوكسك داغ الرئيسة المشاركة للحزب، على خلفية ملف التحقيقات المتعلق بعدة قضايا، منها أحداث أكتوبر/ تشرين الأول 2014 الدامية التي وقع فيها قتلى كانوا يتظاهرون ضد عدم اتخاذ نظام أردوغان موقفًا واضحًا من تنظيم داعش عند احتلاله مدينة عين العرب (كوباني) ذات الأغلبية الكردية بسوريا.
