شرطة أردوغان تعتقل زوجة وابنة أكاديمي لقي حتفه في السجن
نجل الأكاديمي التركي يقول: "ألقي القبض على أمي وأختي. لا أعرف ما الذي يريدون أن يفعلوه بنا أكثر من ذلك، لقد تعبنا".
ألقت قوات الأمن التركية القبض على زوجة وابنة أكاديمي كان قد لقي حتفه داخل سجون الرئيس، رجب طيب أردوغان، بعد تدهور حالته الصحية.
وبحسب ما ذكرته العديد من وسائل الإعلام التركية، ومن بينها الموقع الإخباري "ÖFG"، الأربعاء، فقد ألقت قوات الأمن القبض على إسرا أوزجريت (42 عاما) زوجة الأكاديمي أحمد توران أوزجَريت، وابنته سنا نور أوزجريت (19 عاما)؛ لأسباب غير معلومة.
- سلطات أردوغان تعتقل وتعذب 43 كرديا بينهم 3 أطفال
- أمن أردوغان يعتقل صحفيًا في شهر العسل بتهمة "إهانة الرئيس"
وفصل أوزجريت من عمله كأستاذ مساعد بقسم هندسة الحاسبات بجامعة ولاية سقاريا (غرب)، بموجب مرسوم من المراسيم الرئاسية التي كانت يصدرها أردوغان إبّان حالة الطوارئ التي أعلنت في البلاد عقب المحاولة الانقلابية المزعومة، وتحديدا في 20 يوليو/تموز، واستمرت حتى 2016 وحتى 20 يوليو/تموز 2018.
وبعد فصله من عمله ألقت السلطات التركية القبض على أوزجريت، وصدر في حقه قرار بالاعتقال؛ على خلفية اتهامه بالانتماء لجماعة رجل الدين فتح الله غولن الذي تتهمه أنقرة بتدبير مسرحية الانقلاب.
وتم اعتقال الرجل دون توجيه أي اتهام مادي بحقه، رغم أنه مصاب بسرطان الأمعاء الغليظة، وظل داخل المعتقل ولم يسمح له بالخروج للعلاج إلا حينما ساءت حالته بشكل كبير، ليلقى حتفه فيما بعد داخل السجن في 12 فبراير/شباط 2018، بعد اعتقاله 14 شهرا.
سنان أوزجريت (21 عاما)، نجل الأكاديمي التركي، قال تعليقا على الأمر: "ألقي القبض على أمي وأختي. لا أعرف ما الذي يريدون أن يفعلوه بنا أكثر من ذلك، لقد تعبنا".
ويتهم أردوغان وحزبه "العدالة والتنمية" غولن بتدبير المحاولة الانقلابية، وهو ما ينفيه الأخير بشدة، فيما ترد المعارضة التركية بأن أحداث ليلة 15 يوليو/تموز كانت "انقلابا مدبرا" لتصفية المعارضين من الجنود وأفراد منظمات المجتمع المدني.
وتشن السلطات التركية بشكل منتظم حملات اعتقال طالت الآلاف منذ المحاولة الانقلابية تحت ذريعة الاتصال بجماعة غولن.
ويوم 10 مارس/آذار الماضي، كشف سليمان صويلو، وزير الداخلية التركي، عن توقيف 511 ألف شخص، اعتقل منهم 30 ألفا و821، في إطار العمليات التي استهدفت جماعة الداعية فتح الله غولن، وحزب العمال الكردستاني، منذ المحاولة الانقلابية المزعومة.
وفي 3 يناير/كانون الثاني الماضي، أعلن الوزير ذاته أن عدد المعتقلين في عام 2018 بلغ 750 ألفا و239 شخصا، بينهم أكثر من 52 ألفا فقط بشبهة الانتماء إلى غولن.
وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي أكدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في المملكة المتحدة وأوروبا، أن تركيا أصبحت من أكثر الدول القمعية في العالم، داعية مجلس حقوق الإنسان إلى إدانة أنقرة لحملتها على الأتراك ومعارضي سياسات أردوغان.
وشددت المنظمة، في بيان لها آنذاك، على ضرورة التدخل الفوري للمنظمات الدولية لإنهاء حملة الاعتقالات العشوائية وتهميش المواطنين تحت ذرائع غامضة.
وأشارت إلى أن "الضغوط القمعية والأمنية ضد السياسيين والنشطاء في تركيا ازدادت بشكل كبير، رغم أن الدستور التركي ينص على العدالة والمساواة وحرية التعبير".
وأوضحت أن "تركيا هي من أكثر الدول في العالم التي تنتهك حقوق الإنسان للعمال والصحفيين والسياسيين والمنشقين وحتى الموظفين في إدارات الدولة، مثل القضاة والجيش ورجال الشرطة والمعلمين وأساتذة الجامعات".
ولفتت المنظمة إلى أن "تركيا تحتل المرتبة الـ107 في مؤشر حقوق الإنسان من 160 دولة في عام 2018. ومع ذلك، فإن تركيا في عام 2016، قبل الانقلاب المزعوم كانت في المرتبة الـ96 في مؤشر حقوق الإنسان".
