سلطات أردوغان تعتقل وتعذب 43 كرديا بينهم 3 أطفال

نقابة المحامين قالت إن لديها أدلة على ممارسة قوات الأمن للتعذيب بحق 43 شخصا اعتقلتهم الأسبوع الماضي.

كشف مركز حقوقي، الأربعاء، عن ممارسة سلطات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بشأن ممارسة التعذيب الشديد بحق 43 كرديا بينهم أطفال في الثالثة عشرة من عمرهم، في ولاية "شانلي أورفا"، جنوبي البلاد. 

• أوغلو يفند أكاذيب أردوغان لإلغاء انتخابات إسطنبول ويدعو للحشد
• معارض تركي: إدارة أردوغان السيئة سبب أزمتنا الاقتصادية

جاء ذلك بحسب ما ذكره الموقع الإخباري التركي "ديكَن" نقلا عن سلسلة تغريدات نشرها مركز حقوق الإنسان بنقابة المحامين في مدينة "شانلي أورفا"، على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

 وضمن المركز ما كتبه بصورة لعدد من الأشخاص يفترشون الأرض، ومكبلة أيديهم في مكان قالت إنه حديقة أحد مراكز قوات الدرك بقضاء "بوزوفا" في المدينة.

 وأوضح المركز فيما كتبه أن السلطات التركية "تجاهلت قرينة براءة المعتقلين أثناء الاحتجاز"، مشيرًا لوجود ثلاثة أطفال في الثالثة عشرة من العمر بينهم.

 وبناء على ما ذكره المركز أعلنت نقابة المحامين في المدينة أن لديها أدلة مادية على ممارسة قوات الأمن للتعذيب بحق 43 شخصا اعتقلتهم الأسبوع الماضي من قضائي "خلفتي" و"بوزوفا"؛ بزعم دعمهم حزب العمال الكردستاني المدرج من قبل أنقرة على قوائم التنظيمات الإرهابية.

 وأشارت النقابة إلى تقدمها ببلاغ رسمي للجهات المعنية، لافتة إلى أن السلطات التركية "تفرض قيودا على لقاءات المحامين بموكليهم بشكل يتنافى مع القانون، حيث تجري اللقاءات في مركز الشرطة".

 وفي كلمة له بحضور عدد من المحامين أمام مقر نقابة المحامين، قال رئيس النقابة عبدالله أونْجَل، إن "قوات الأمن اعتقلت هؤلاء الأشخاص يوم 18 مايو/أيار الجاري، وتأكدنا من تعرضهم للتعذيب والمعاملة السيئة في المعتقل، ولقد قمنا ببلاغ رسمي للتحقيق في هذه الوقائع".

 وتابع قائلا: "وبكل أسف أقول لكم إن التعذيب والمعاملة السيئة، باتت في المعتقلات التركية شيئًا أصيلًا لا يمكن الاستغناء عنه أثناء عمليات التحقيق والاستجواب مع المتهمين، وهذه أقذر أساليب يمكن اتباعها".

 وتشهد المحافظات الشرقية في تركيا انتهاكات كبيرة بذريعة مطاردة حزب العمال الكردستاني، وتشن السلطات من حين لآخر حملات اعتقال واسعة في تلك المحافظات تستهدف الأكراد؛ بزعم دعمهم للحزب المذكور.

وفي مارس/آذار الماضي، أصدرت الخارجية الأمريكية، تقريرها السنوي لحقوق الإنسان حول العالم للعام 2018، الذي جاء ليؤكد سيل الاتهامات المتفجرة بوجه أردوغان بالقتل والخطف والاعتقالات بدون محاكمة، علاوة على الإخفاء القسري وغيرها من الانتهاكات التي باتت تشكل ملامح المشهد اليومي لحياة الشعب التركي.

  فمنذ محاولة الانقلاب المزعومة التي جرت في يوليو/ تموز 2016، فتح أردوغان أبواب الجحيم أمام معارضيه، مستخدما جميع الوسائل التي تتيحها له حالة الطوارئ المفروضة بالبلاد بعد وقت قصير من المحاولة، علاوة على ترسانة من قوانين مكافحة الإرهاب سنها على مقاس مناهضيه وخصومه.

 التقرير استعرض لمحة عن انتهاكات أنقرة بطرد الآلاف من أفراد الشرطة والعسكريين بحجة الإرهاب، وباستخدام مراسيم حالة الطوارئ وقوانين مكافحة الإرهاب الجديدة، كجزء من ردها على محاولة الانقلاب.

  وقادت السلطات التركية حملة مسعورة، حيث فصلت 130 ألف موظف مدني عن عملهم، كما اعتقلت نحو 80 ألف مواطن، وأغلقت أكثر من 1500 منظمة غير حكومية.

  أما التهمة، فتكاد تكون نفسها مع تغيير بسيط قد يشمل تفاصيل معينة وفق الشخص المستهدف، وهي الإرهاب، وحين نقول الإرهاب في تركيا، فذلك يعني آليا أحد الأمرين: إما إلصاق تهمة الانتماء لـ«منظمة فتح الله غولن»، ورفيق أردوغان سابقا، والذي تتهمه أنقرة بتدبير محاولة الانقلاب.. وإما الانتماء إلى حزب العمال الكردستاني، والذي تسميه أنقرة «منظمة بي كا كا»، وتصنفه تنظيما إرهابيا.

 التقرير أشار أيضا إلى وقوع حالات قتل تعسفي ووفيات مشبوهة لأشخاص محتجزين، وحالات اختفاء قسري وتعذيب واعتقال تعسفي لعشرات الآلاف من الأشخاص، بما في ذلك أعضاء معارضون في البرلمان ومحامون وصحفيون ومواطنون أجانب، إضافة لثلاثة موظفين أتراك يعملون في البعثة الأمريكية في تركيا، بسبب صلاتهم المزعومة بجماعات "إرهابية".