الداخلية التركية: فصل 33 ألف شرطي منذ 2013

العدد يشمل من تم فصلهم على خلفية مشاركتهم في تحقيقات فضائح فساد ضربت البلاد عام 2013 وصلتهم برجل الدين فتح الله جولن.

أعلن وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، الإثنين، أن عدد من تم فصلهم من التشكيلات الأمنية المختلفة بوزارة الداخلية بلغ 33 ألف شخص، بزعم صلتهم برجل الدين فتح الله جولن.

• القضاء الأوروبي ينظر في اعتقال تركيا لزعيم كردي

جاء ذلك في كلمة ألقاها الوزير، خلال مشاركته بإحدى الورش المتعلقة بكيفية تقييم الموارد البشرية بجهاز الشرطة، في العاصمة أنقرة، بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "سوزجو" التركية المعارضة.

وقال "صويلو": "إن هذا العدد يشمل من تم فصلهم على خلفية مشاركتهم في تحقيقات فضائح فساد ضربت البلاد عام 2013، وطالت عددا من الشخصيات الحكومية وأفرادا من عائلة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان".

وأوضح "صويلو" أن عمليات فصل هذا العدد تمت بموجب مراسيم بحكم القانون كانت تصدر من أردوغان مباشرة.

وجرت تحقيقات الفساد تلك خلال الفترة 17-25 ديسمبر/كانون الأول 2013، وحينها كان أردوغان رئيسًا للوزراء.

وخلال حملة 2013، ضد الفساد والرشوة والاحتيال وغسل الأموال وتهريب الذهب، اعتقلت الشرطة التركية أبناء وزراء وعشرات آخرين بينهم سليمان أصلان، مدير بنك "خلق" (المملوك للدولة التركية)، ورجل الأعمال الإيراني رضا ضراب.

وفي أعقاب تلك الاعتقالات، أطاح أردوغان بعدد من مدعي العموم في القضية، فضلا عن قيامه بحركة تنقلات في صفوف ضباط الشرطة، بزعم سعيهم لمساعدة خصومه السياسيين (في إشارة لجولن).

وأسفرت إجراءات أردوغان القمعية حينها عن إسقاط التحقيق في القضية، وعدم تنفيذ أمر المدعي العام باعتقال نجله بلال.

يذكر أن نظام أردوغان، بعد مسرحية الانقلاب، فرض حالة طوارئ استمرت عامين كاملين، دأب فيها على شن حملة انتقامية بحق كل التيارات المعارضة له، وشملت هذه الحملة عمليات فصل تعسفي كانت تتم بموجب مراسيم رئاسية تصدر عن أردوغان مباشرة، بعد أن أمسك في يده بزمام كل السلطات؛ لا سيما بعد تحول البلاد من نظام برلماني إلى رئاسي في يونيو/حزيران 2018.

وتمنح حالة الطوارئ السلطة التنفيذية صلاحيات واسعة لفصل الموظفين، وفرض حظر التجوال وتنفيذ الاعتقالات بحرية تامة، دون الرجوع للسلطات التشريعية والقضائية.

وبموجب هذه القرارات تعرض مئات الآلاف من الأتراك للفصل من وظائفهم، منذ مسرحية الانقلاب.

ويزعم الرئيس، أردوغان وحزبه "العدالة والتنمية"، أن جولن متهم بتدبير المحاولة الانقلابية، وهو ما ينفيه الأخير بشدة، فيما ترد المعارضة التركية أن أحداث ليلة 15 يوليو/تموز كانت "انقلاباً مدبراً" لتصفية المعارضين من الجنود وأفراد منظمات المجتمع المدني.

وتشن السلطات التركية بشكل منتظم حملات اعتقال طالت الآلاف منذ المحاولة الانقلابية، تحت ذريعة الاتصال بجماعة جولن.

ويوم 10 مارس/آذار الماضي، كشف سليمان صويلو، وزير الداخلية التركي، عن توقيف 511 ألف شخص، اعتقل منهم 30 ألفا و821، في إطار العمليات التي استهدفت جماعة الداعية فتح الله جولن، وحزب العمال الكردستاني، منذ المحاولة الانقلابية المزعومة.

وفي 3 يناير/كانون الثاني الماضي، أعلن الوزير ذاته أن عدد المعتقلين عام 2018 بلغ 750 ألفا و239 شخصا، بينهم أكثر من 52 ألفا فقط بشبهة الانتماء إلى جولن.

وفضلا عن هذه الأرقام ذكر تقرير نشرته وكالة "رويترز" في وقت سابق أنه منذ المحاولة الانقلابية وحتى الآن تم اعتقال أكثر من 77 ألف شخص، وفصل 150 ألف موظف عمومي وعسكري من وظائفهم بزعم صلتهم بـ"جولن".