المعارضة التركية تدعو للاصطفاف حول مرشح رئاسي ضد أردوغان

دعت ميرال أكشينار، زعيمة حزب "الخير" التركي المعارض، كافة أحزاب المعارضة للاصطفاف حول مرشح رئاسي واحد، ضد الرئيس رجب طيب أردوغان.

جاء ذلك في تصريحات أدلت بها أكشينار، المعروفة باسم المرأة الحديدية، خلال مقابلة أجرتها معها صحيفة "سوزجو" التركية المعارضة، وتابعتها "العين الإخبارية".

وشددت أكشينار، على "ضرورة خوض المعارضة في غمار الانتخابات الرئاسية المقبلة بمرشح واحد"، مشيرة إلى أن ذلك "سيكون مفيدًا للمعارضة".

وأوضحت أنها سبق أن صرحت بأنها لن تعرقل عملية تحديد ذلك المرشح، لافتة إلى أن حديثها عن أعضاء حزب الشعب الجمهوري (أكبر أحزاب المعارضة) الوارد أسماؤهم ضمن المرشحين لمنصب الرئاسة لن يكون صائبا، وأنهم عازمون على التشاور مع حلفائهم ومن ثم طرح الأمر للرأي العام.

كما تناولت أكشينار الانتقادات التي وجهها لها أردوغان بسبب تعاونها مع حزب الشعب الجمهوري، حيث قالت: “لست عدوة لأردوغان، لكن كل المؤشرات تدل على ضرورة تغيير النظام الرئاسي الذي أسسه".

وزادت قائلة "فحتى عدد التوقيعات التي يضطر لتوقيعها في اليوم الواحد يعد سببًا كافيا لتغيير هذا النظام الذي جمع كل السلطات في يده".

وأكدت أكشينار أن "أردوغان من أقر النظام الرئاسي وتم تجربته، غير أنه قاد البلاد إلى الهاوية"، مضيفة "لا يوجد نظام كهذا على وجه الأرض. يجب على أردوغان أن يتغير أولا إن كان يرغب في الحصول على دعمنا".

انعدام العدالة سبب انهيار الاقتصاد

من جانبه أكد علي باباجان، رئيس حزب "الديمقراطية والتقدم" المعارض، أن الانهيار الاقتصادي في بلاده سببه عدم وجود تطبيق عادل للقانون.

وفي تصريحات صحفية، الخميس، قال باباجان إن "المواطنين الأتراك لن ينخدعوا بحيلة زيادة المساهمات الاجتماعية وزيادة الرواتب التي تلجأ لها الحكومة قبيل الانتخابات الرئاسية".

وأوضح أن "الاقتصاد التركي لن يشهد أي خطوة إيجابية إلا في حالة تحقيق العدالة".

واستطرد قائلًا: "لا مخرج لتركيا من تلك الأزمة في الفترة الحالية، فلا يوجد قانون موثوق أو تنمية ملموسة أو اقتصاد سليم يمكن الاعتماد عليه".

وتعيش تركيا أوضاعا اقتصادية صعبة للغاية بالتزامن مع ضعف حاد في العملة المحلية، وارتفاع تكلفة الإنتاج والاستيراد، في وقت تعاني فيه البلاد من التضخم وارتفاع نسب الفقر.

ويضاف إلى ذلك مزيد من الأزمات التي يواجهها الاقتصاد المحلي والسكان، وسط ضعف في الثقة الاقتصادية وتراجع مؤشر ثقة المستهلك في البلاد، وتآكل ودائع المواطنين بسبب هبوط القيمة السوقية والشرائية للعملة المحلية.