مرسوم يلغي الإشارة لرئيس الوزراء.. تركيا في قبضة الديكتاتور

بمقتضى هذا المرسوم سيتم إلغاء مكتب رئيس الوزراء، وسيكون بوسع أردوغان تشكيل وتنظيم الوزارات، وإقالة الموظفين.

في خطوة متوقعة، صدر الأربعاء، مرسوم يتضمن تعديلات، يستحوذ من خلالها الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، على بعض الصلاحيات، تمهيدا لبدء تطبيق النظام الرئاسي بالبلاد.

مرسوم يمنح أردوغان شارة احتكار جميع السلطات، ليشرع بيد ويحكم بقبضة من حديد بالأخرى، في مسار يكرس التسلط والاستبداد.

ونشرت الجريدة الرسمية التركية، الأربعاء، مرسومًا بحكم القانون رقم 477، يتضمن تعديلات على النظام الرئاسي من خلال تغيير بعض القوانين التي يعود تاريخها للفترة الممتدة من 1924 إلى 2017.

خندق جديد يرسمه الرئيس التركي لدفن الديمقراطية والتعددية بالبلاد إلى الأبد، وترسيخ مبادئ ديكتاتورية تتخذ من تعلات واهية ركيزة لمد فساطيط القمع، ولجم الأفواه المعارضة.

أداة تنفيذية يزعم صاحبها أنها تستند إلى شرعية شعبية واهمة ولا أساس لها، في ضوء التزوير الذي يشوب جميع الاستحقاقات الانتخابية، وحتى الاستفتاء الدستوري الذي جرى العام الماضي، ومنحه تأشيرة الانتقال إلى نظام رئاسي.

وبموجب ذلك الاستفتاء الذي انبثقت عنه موافقة شعبية هزيلة ومسلوبة، بدأ هذا التغيير السياسي يدخل حيز التنفيذ، بعد فوز أردوغان بالانتخابات التي جرت في يونيو/حزيران الماضي.

وبمقتضى مرسوم اليوم، سيتم إلغاء مكتب رئيس الوزراء، وسيكون بوسع أردوغان تشكيل وتنظيم الوزارات، وإقالة الموظفين العموميين دون الحصول على موافقة البرلمان.

صلاحيات تعزز، وبشكل قانوني، قبضة أردوغان على زمام الأمور ببلاده، لتصبح رغباته عابرة لمؤسسات الدولة، لا تقف عن أي نقد لا في البرلمان ولا في أي مؤسسة أخرى، وإنما تدخل حيز التنفيذ مباشرة مهما كانت درجة تعارضها مع المصلحة العليا للبلاد.

لا حاجة بعد اليوم لـ"حالة الطوارئ"

الحكومة التركية كانت تصدر المراسيم دون الحصول على موافقة البرلمان، وذلك منذ فرض حالة الطوارئ بعد محاولة الانقلاب في يوليو/تموز 2016، لكن مع فوز أردوغان وحصوله على تأشيرة الانتقال للنظام الرئاسي، لا يبدو أنه سيكون بحاجة إلى تعلة حالة الطوارئ التي يستخدمها فزاعة لتصفية معارضيه وإعدام أصواتهم، وهذا ما تجلى بالكاشف من خلاله تعهده برفعها عقب الانتخابات.

وسيبدأ سريان التغييرات الواردة في مرسوم اليوم، حين يؤدي أردوغان اليمين أمام البرلمان في الثامن أو التاسع من يوليو/تموز الجاري، وفق التوقعات.

مقاربة ماكرة

لطالما رغب حزب العدالة والتنمية بصياغة دستور جديد للبلاد، يكون على مقاس أطماع قياداته، ويمثل خلاصاً نهائياً من الوصاية العسكرية والقانونية، وترسيخاً وتثبيتاً لأقدامه في جميع مفاصل البلاد.

وبناء على ذلك، ركز حزب أردوغان، مبدئيا، على جزئية التحول للنظام الرئاسي، فضلاً عن حوالي 60 مادة أخرى تتعلق بالحريات العامة، وحزمة ثالثة لتطوير السلك القضائي.

ويعول أردوغان، بشكل كبير، على الانتقال للنظام الرئاسي، سعيا نحو إزالة التعارض في الصلاحيات، وتسريع آلية اتخاذ القرار، أي إزالة أي صوت معارض له داخل مؤسسات الدولة.

 فمن المعروف أن النظام الرئاسي يسمح بتشكيل حكومات قوية ومحصنة من إسقاط أو انهيار الائتلافات الحكومية، بسبب برامج الأحزاب المتناقضة، وهذا ما يريده أردوغان بالضبط، حكومة على مقاس أهدافه، وبرلمانا يشرع أطماعه.