كارثة عمالية بعهد أردوغان.. 1494 يلقون حتفهم خلال 8 أشهر‎

شهدت الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري وفاة ما لا يقل عن 1494 عاملا تركيا في حوادث عمل.

جاء ذلك وفق بيان صادر عن مجلس سلامة العمال وأمن العمل التركي (İSİG)، حسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "برغون" المعارضة، وتابعته "العين الإخبارية"، الأحد.

• الصناعة في تركيا.. تدهور في الإنتاج وتشريد للعمال
• فاتورة تدهور الليرة.. الأسعار في تركيا تقفز لأعلى مستوى في 19 شهرا

وبحسب التقرير، توفي 174 عاملًا في أغسطس/آب، منهم 7 سيدات (في قطاعات الزراعة والتجارة والصحة)، و16 لاجئًا، ليكون إجمالي من فقدوا حياتهم خلال الـ8 شهور الماضية 1494 عاملًا.

وأوضح التقرير أن "أغلب الوفيات بين العمال كانت في مجالات الزراعة والبناء والطرق والصحة والأمن والتجارة والطاقة والأعمال العامة والتعدين والنسيج وأعمال السفن والكيمياء والأعمال الخشبية، إذ قتل 37 عاملا في مجال الزراعة، فيما يشهد مجال البناء تقريبا حالة وفاة يوميا.

ووفق التقرير، فإن هناك 5 من القتلى في أغسطس/آب، وهم عمال نقابيون يعملون في التعليم والصناعات المعدنية، ويعد أكثر أسباب الوفاة شيوعا (حوادث المرور وفيروس كورونا والدهس والأزمات القلبية والسقوط من الارتفاعات والصدمات الكهربائية والتسمم والاختناق وأعمال العنف والانتحار).

وسجل التقرير وفاة 11 طفلًا، و44 عجوزًا (تبلغ أعمارهم 51 عامًا فأكثر) أثناء العمل، كما سجلت إسطنبول وحدها أكثر وفيات بين العمال خلال أغسطس/آب، إذ شهدت 18 حالة وفاة، بينما سجلت أنطاليا وأزمير وقهرمان مرعش 10 حالات، و9 حالات في غازي عنتاب.

غياب معايير السلامة المهنية

وترتفع في تركيا جرائم العمل بشكل كبير في ظل غياب معايير السلامة المهنية التي تنص عليها القوانين الدولية.

المجلس المذكور أصدر في يناير/كانون الثاني الماضي تقريرا ذكر فيه أن عدد العمال الذين لقوا حتفهم خلال 8 سنوات بلغ 15 ألفًا و213 عاملًا، منهم 1235 في 2013، و1886 في 2014، و1730 في 2015، و1970 في 2016، و2006 في 2017، و1923 في 2018، و1736 في 2019، و2427 عام 2020.

وكان تقرير أعده “منتدى منع جرائم قتل النساء” في تركيا كشف بوقت سابق أن إجمالي عدد من تُوفوا جراء جرائم العمل خلال 16 عاما من حكم حزب العدالة والتنمية بقيادة رجب طيب أردوغان بلغ 22 ألفا و500.

وبسبب معدلات البطالة المرتفعة يقبل العمال شغل وظائف لا تتوفر بها أدنى معدلات السلامة المهنية.

وفي وقت سابق كشفت إحصائيات رسمية تركية عن إهدار الشركات في البلاد حقوق 86% من العمال من خلال منعهم من الانضمام لنقابات تكون مسؤولة عن ضمان حقوقهم التي تكفلها لهم القوانين.

وذكرت وزارة العمل والضمان الاجتماعي التركية، في تقرير لها، أن 86% من العمال في البلاد لا ينتمون إلى أية نقابات تدافع عن حقوقهم.