"الشعوب الديمقراطي" يشعل خلافا بين أردوغان وحليفه

ألمح كاتب تركي موالٍ للرئيس رجب طيب أردوغان لوجود خلاف بين الأخير وحليفه دولت باهجه لي، حول إغلاق حزب الشعوب الديمقراطي الكردي.

جاء ذلك في مقال للكاتب عبدالقادر سَلْفي، المحسوب على نظام ردوغان، نشرته صحيفة "ديكَنْ" التركية المعارضة، وتابعته "العين الإخبارية"، الخميس.

وذكر الكاتب أن حزب العدالة والتنمية الحاكم يفكر بشكل مختلف عن شريكه في تحالف "الجمهور"، حزب الحركة القومية بخصوص إغلاق حزب الشعوب الديمقراطي.

وقال سلفي إن "العدالة والتنمية كحزب تعرض لقضية إغلاق في الماضي، لذلك فإنه لا يتطلع بشكل قاطع إلى إغلاق الحزب الكردي"، موضحا أن جميع الشروط جاهزة لإغلاق الحزب إلا أن العدالة والتنمية لم يتخذ أي إجراء لإغلاقه.

وأوضح "إذا لم يرفع مكتب المدعي العام لرئيس المحكمة العليا دعوى إغلاق إزاء الحزب فسيقوم حزب الحركة القومية بتقديم طلب إلى مكتب المدعي العام لاتخاذ هذه الخطوة".

وأفادت تقارير بأن الخلاف بين الرئيس التركي وحليفه رئيس حزب الحركة القومية دولت باهجه لي، سيتعمق أكثر خلال الفترة القادمة، إذا لم تتحقق أمنية الأخير بإغلاق الحزب الكردي.

يشار إلى أن البرلمان لم يعطِ رده بعد على طلب وزارة العدل رفع الحصانة على 9 نواب من الحزب الكردي بينهم رئيسة الحزب المشاركة برفين بولدن، وهي الخطوة التي تعني -إن حدثت- خفض تأثير الحزب في البرلمان.

من جهة أخرى، يعول حزب الحركة القومية على انتهاء تحقيقات النيابة العامة الجارية حاليا إلى أن حزب الشعوب الديمقراطي هو الواجهة السياسية لحزب العمال الكردستاني الذي تعتبره أنقرة تنظيمًا إرهابيًا، لكي يتحول الوضع إلى قضية يتم بموجبها حل الحزب الكردي.

وكان جاهد أوزقان، نائب رئيس كتلة حزب العدالة والتنمية في البرلمان، تحدث عن أن تحالف الجمهور "عازم على غلق حزب الشعوب الديمقراطي عبر البرلمان والقضاء".

وفي حملة تهدف للتخلص من الشعوب الديمقراطي وإقصائه، يستغل التحالف الحاكم تهمة “الإرهاب” التي تلتصق بالحزب الكردي لاتهامه بأنه الواجهة السياسية لحزب العمل الكردستاني.

أردوغان يتدخل بعمل القضاء

في المقابل، انتقد نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الشعوب الديمقراطي، صاروهان أولوتش، تصريحات أوزقان، واعتبرها بمثابة تعليمات صادرة من السلطة السياسية إلى كل من المحكمة العليا والمحكمة الدستورية من أجل إغلاق الحزب الكردي.

ولفت إلى ازدواجية أردوغان، إذ إنه من ناحية يعلن عن خطة عمل حول حقوق الإنسان، ومن ناحية أخرى يتجه لإغلاق حزب سياسي.

وأشار أولوتش إلى أن "حكومة حزب العدالة والتنمية تتجه إلى التدخل في عمل القضاء، وتأمره بإغلاق حزب الشعوب الديمقراطي ومصادرة إرادة الناخبين مثل الحكومات التي تشكلت بعد الانقلابات العسكرية".

aXA6IDMuMTQ1LjkuMjAwIA==

جزيرة ام اند امز