محكمة أوروبية تنظر دعاوى تزوير أردوغان شهادته الجامعية
الرئيس التركي ألغى في الانتخابات الرئاسية عام 2018 شرط تقديم شهادة جامعية لمن يرغب للترشح، في خطوة اعتبرها كثيرون اعترافا بالتزوير
أعلن "حزب خلاص الشعب HKP" التركي المعارض أنه تقدم بشكوة رسمية ضد الرئيس رجب طيب أردوغان في محكمة حقوق الإنسان الأوروبية لتزييفه شهادة جامعية.
وكان الحزب المذكور تقدم بطلب إلى اللجنة العليا للانتخابات التركية عام 2018 لإلغاء ترشيح مرشح حزب العدالة والتنمية أردوغان للانتخابات الرئاسية التي جرت يونيو/حزيران من العام نفسه، مؤكدا أن شهادة تخرجه الجامعية مزيفة.
وحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "خبردار" التركية المعارضة، فإن الحزب تقدم في عام 2015 أيضا بشكوى جنائية إلى النيابة العامة في أنقرة، متهما أردوغان بتزوير شهادته الجامعية.
وأوضحت الصحيفة أن نيابة العاصمة لم تقم بنظر الشكوى حينها، ما دفع الحزب إلى التقدم بطلب في ذات الشأن للمحكمة الدستورية، التي أقرت بعدم قبول الشكوى.
وعلى إثر ذلك قرر محاميو الحزب تقديم الشكوى نفسها إلى محكمة حقوق الإنسان الأوروبية، وفق بيان صدر عن الحزب، الجمعة، ونقلته الصحيفة المذكورة.
وأكد الحزب، في بيانه، أنهم قرروا اتخاذ هذه الخطوة من منطلق "حق معرفة الحقيقة"، و"الرغبة في الالتزام باحترام حقوق الإنسان".
تجدر الإشارة إلى أن عام 2014 شهد قضية تزوير أردوغان شهادته الجامعية قبل الانتخابات الرئاسية، وما زالت مثار جدل حتى الآن، حيث لم يتم التأكد بعد من مدى صحة حمل أردوغان شهادة "بكالوريوس الاقتصاد" من جامعة مرمرة؛ حيث كانت تشكل هذه الشهادة شرطاً دستورياً لتولي الرئاسة آنذاك.
لكن في الانتخابات الرئاسية عام 2018 ألغى أردوغان شرط تقديم شهادة جامعية من الأساس لمن يرغبون في الترشح للرئاسة، في خطوة اعتبرها كثيرون اعترافاً منه بالتزوير.
