محكمة تركية تؤيد سجن 14 صحفيا وإداريا بجريدة معارضة

منظمات حقوقية عبرت عن قلق متزايد بشأن حرية الصحافة في تركيا، واتهمت أردوغان باستغلال محاولة الانقلاب الفاشلة في إسكات المعارضة.

قالت صحيفة جمهوريت التركية المعارضة، الثلاثاء، إن محكمة استئناف تركية أيدت حكما بسجن 14 من صحفييها وإدارييها، وإن السلطات ستعيد عددا منهم إلى السجن لقضاء الفترات المتبقية من أحكامهم. 

وكانت محكمة قد قضت العام الماضي بسجن 14 من العاملين في الصحيفة، التي ما زالت من الأصوات القليلة المنتقدة للحكومة، وذلك بعد اتهامهم بالإرهاب ودعم رجل الدين المنفي في الولايات المتحدة فتح الله غولن الذي تتهمه أنقرة بتدبير محاولة انقلاب عام 2016. 

• كاتب تركي: نظام "الرجل الواحد" الذي أسسه أردوغان سبب تردي الأوضاع
  

وعبرت منظمات حقوقية عن قلق متزايد بشأن حرية الصحافة في تركيا، واتهمت الرئيس رجب طيب أردوغان باستغلال محاولة الانقلاب الفاشلة في إسكات المعارضة. 

وأكدت "جمهوريت" إن محكمة استئناف قضت بأن المحاكمة قانونية، وأيدت الأحكام الصادرة ضد موظفيها. 

  وأضافت أن مدد السجن التي تقل عن خمس سنوات صارت نهائية، وأن الأحكام التي تزيد على ذلك ستنظرها محكمة أعلى درجة. 

وأشارت الصحيفة إلى أن المحكوم عليهم بالسجن أقل من خمس سنوات عددهم خمسة من الصحفيين والإداريين، وسيقضون باقي العقوبة، وأوضحت أن رئيس تحرير الصحيفة مراد صابونجو من بين من عوقبوا بالسجن لمدة زادت على خمس سنوات. 

ومنذ محاولة الانقلاب حبست السلطات أكثر من 77 ألف شخص على ذمة المحاكمة، وفصلت نحو 150 ألفا آخرين من وظائفهم المدنية والعسكرية.