أردوغان يستخدم القضاء للتخلص من الخصوم السياسيين

النيابة العامة في أنقرة قدمت مذكرة قضائية في حق زعيم المعارضة التركية كمال قليجدار أوغلو، اتهمته فيها بـ"إهانة أردوغان".

قدمت النيابة العامة في العاصمة التركية أنقرة مذكرة قضائية في حق كمال قليجدار أوغلو، اتهمته فيها بـ"إهانة الرئيس" رجب طيب أردوغان.

• حقان فيدان.. كابوس أردوغان ومؤشر الحكم في تركيا
• أردوغان يستعد للتضحية بصهره ووزير داخليته في تعديل وزاري‎

جاء ذلك بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "ملليت"، الأحد، مشيرا إلى أن تلك المذكرة كانت قد صدرت في شهر مايو/أيار الماضي.

واعتمدت النيابة العامة في مذكرتها على تصريحات كان قد أدلى بها زعيم المعارضة التركية، خلال مشاركته بإحدى الندوات يوم 12 ديسمبر/كانون الأول 2018، وقال فيها: إن "إحدى أقدام حركة الخدمة (في إشارة لحركة رجل الدين فتح الله غولن) السياسية تقطن في القصر (في إشارة لأردوغان)".

الندوة التي شارك فيها قليجدار أوغلو حملت اسم "العدل والمساواة في حقوق الإنسان"، وفي كلمته التي ألقاها حمّل أردوغان، مسؤولية تمدد حركة الخدمة بقيادة غولن، التي يتهمها النظام التركي بتدبير المحاولة الانقلابية صيف العام 2016.

وقال زعيم المعارضة التركية آنذاك: "أظهروا -في إشارة إلى نظام أردوغان- جميع أقدام حركة الخدمة.. من بائعي الحلوى، والصنّاع، والحرفيين، والصحفيين، والأكاديميين، وما شابه، وظل شيء ناقص، القدم السياسية (في إشارة لأردوغان) لحركة الخدمة، وأنا أقول هذا، وهم لا يقدمونه إلى المحكمة.. لأننا سنحضر ونضع الأدلة أمامه".

ويقصد المعارض التركي من هذه التصريحات أن أردوغان يعتبر الواجهة السياسية لحركة غولن في ضوء التحالف التاريخي بين الحركة وحزب العدالة والتنمية منذ تأسيس الأخير 2001، قبل أن يحدث الانشقاق الكبير بينهما بداية من العام 2013.

 ويرى قليجدار أوغلو أن "الحركة تمددت في وجود أردوغان، وتوغلت في مفاصل المجتمع التركي، حتى استخدمها ذريعة لتصفية الخصوم، إلا أن الرئيس التركي وحزبه العدالة والتنمية، لم يغيرا من الأيديولوجيات التي آمنوا بها معا قبل الخلاف مع فتح الله غولن".

 وكان غولن حليفا مقربا من أردوغان في السابق، لكن الرجلين اختلفا منذ بدأ أردوغان يستشعر الخطر من حركة غولن التي اتهمها بأنها تسعى لتأسيس كيان مواز للدولة التركية داخل البلاد.

ودعم غولن أردوغان في سنوات حكمه الأولى منذ 2003 قبل أن يختلف معه فيما بعد، حيث ظهرت الخلافات علنا بينهما منذ ديسمبر/كانون الأول 2013، بعد أن كشف قضاة قيل إنهم من أنصار غولن فضيحة فساد داخل أجهزة الحكومة التي يقودها حزب العدالة والتنمية بزعامة أردوغان.

وفضيحة الفساد هذه تشير إلى التحريات الجنائية المتورط فيها عدد من الشخصيات البارزة في الحكومة التركية؛ حيث وجهت لهم تهم الرشوة، والفساد، والتزوير، والغش، وغسل الأموال، وتهريب الذهب.