مسؤول تركي: مرشح المعارضة بإسطنبول سيفوز حال إعادة الانتخابات

مسؤول بحزب العدالة والتنمية، الحاكم في تركيا، يؤكد أنه حال إعادة الانتخابات بإسطنبول، فإن مرشح المعارضة سيحصل على 60%.

قال مسؤول بحزب العدالة والتنمية، الحاكم في تركيا، إن اللجنة العليا للانتخابات إذا اتخذت قراراً بإعادة الانتخابات المحلية الأخيرة في مدينة إسطنبول، فإن مرشح المعارضة سيحصل على 60% من أصوات الناخبين. 

• صفعة جديدة لـ"أردوغان".. رفض طلب إعادة فرز الأصوات بإسطنبول
• خبراء: انتكاسة أردوغان الانتخابية تبدد الأمل في إصلاح اقتصاد تركيا

وأشار المسؤول، بحسب النسخة التركية لشبكة "دويتشه فيله" الإخبارية الألمانية، فضل عدم ذكر اسمه، إلى أن "اللجنة العليا للانتخابات تتجه إلى اتخاذ قرار معقول بشأن مطالب إلغاء الانتخابات بإسطنبول؛ للحيلولة دون حدوث فوضى بالمدينة لا يعلم أحد عواقبها".

وجرت الانتخابات المحلية التركية في 31 مارس/آذار الماضي؛ لاختيار رؤساء بلدية لـ30 مدينة كبرى و1351 منطقة، بالإضافة إلى 1251 عضو مجلس ولاية و20 ألفاً و500 عضو مجلس بلدية.

وتنافس في الانتخابات 12 حزباً هي: "العدالة والتنمية"، و"الشعب الجمهوري"، و"الحركة القومية"، و"الشعوب الديمقراطي"، و"السعادة"، و"تركيا المستقلة"، و"الاتحاد الكبير"، و"الديمقراطي"، و"اليسار الديمقراطي"، و"إيي"، و"الشيوعي التركي"، و"الوطن".

ومني الحزب الحاكم بزعامة أردوغان بخسارة كبيرة في المدن الكبرى، لم يستوعبها، فبدأ على الفور الطعن في نتائج الانتخابات، وطلب بإعادة فرز الأصوات، وتمادى في مطالبه، وطلب إلغاء الانتخابات في مدينة إسطنبول، لكن اللجنة العليا للانتخابات رفضت مطلبه الأخير، كما عمد الحزب الحاكم لتعطيل تسليم البلديات للفائزين بها في الانتخابات الأخيرة بذرائع مختلفة.

ومن ضمن المدن الكبرى التي خسرها، مدينة إسطنبول التي فاز برئاسة بلديتها وفق نتائج أولية، مرشح حزب الشعب الجمهوري، أكرم إمام أوغلو، الذي حصل على 48.80%، مقابل 48.55% لمنافسه مرشح أردوغان المخضرم، بن علي يلدريم، رئيس البرلمان السابق.

ورغم مرور أكثر من أسبوع على إجراء الانتخابات، فإن أردوغان وحزبه لا يزالان يناوران ويشككان في نتائج انتخابات المدينة، ويتقدمان بطعون في مختلف اللجان الانتخابية لإعادة فرز الأصوات، ولم يقتصر الأمر على ذلك بل ذهب بعض القياديين بالحزب إلى ضرورة إعادة الانتخابات بالمدينة.

ويرى مراقبون أن فساد البلديات طيلة حكم العدالة والتنمية هو السبب الرئيسي الذي يدفع أردوغان ونظامه إلى التعنت في تسليم البلديات، وفي عدم الإقرار بخسارته، لا سيما في بلديات المدن الكبرى كأنقرة وإسطنبول وإزمير.