سكان إسطنبول لأردوغان: نرفض إعادة الانتخابات بالمدينة
رفض السكان أظهره أحدث نتائج لاستطلاع رأي أجري في تركيا مؤخرا عقب رفض الرئيس وحزبه نتائج الانتخابات البلدية في إسطنبول
رفض سكان مدينة إسطنبول إعادة الانتخابات، وهو ما يتطلع إليه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وحزبه الحاكم العدالة والتنمية لخطف رئاسة بلدية المدينة من المعارضة.
جاء ذلك في أحدث نتائج أظهرها استطلاع رأي أجري في تركيا مؤخرا عقب رفض أردوغان وحزبه نتائج الانتخابات البلدية في إسطنبول التي أكدت تفوق مرشح الشعب الجمهوري المعارض أكرم إمام أوغلو.
جاء ذلك بحسب ما ذكره الموقع الإخباري التركي "خبردار"، مشيرًا إلى أن 2000 شخص شاركوا في الاستطلاع الذي أجرته شركة "أتكي" للأبحاث بين يومي 3-5 أبريل/نيسان الجاري.
والسؤال الذي طرح على المشاركين في الاستطلاع، هو "هل ترغبون في إعادة الانتخابات بمدينة إسطنبول ثانية"؛ ليؤكد أن 70% من المشاركين رفضوا هذه الفكرة.
مؤسسا شركة الأبحاث المذكورة، أولاش طول، ومحمد على تشاليشقان، أصدرا بيانًا علقا فيه على نتائج الاستطلاع.
وأوضح أولاش طول أن 12% من ناخبي العدالة والتنمية و37% من ناخبي الحركة القومية في أنقرة، لم يصوتوا لصالح مرشح تحالف "الشعب" المكون من الحزبين لرئاسة بلدية أنقرة محمد أوزهسكي.
بينما قال تشاليشقان: "إن نسبة الذين يرون أن الانتخابات الأخيرة قد شهدت وقائع تزوير ومخالفات قانونية في مدينة إسطنبول تقدر بـ35% فقط"، مشيرا إلى أن هؤلاء يمثلون 60% من الناخبين الذين صوتوا لصالح العدالة والتنمية.
وأضاف أن ناخبي إسطنبول لا يرغبون في إعادة الانتخابات المحلية، وأن نسبة المقتنعين بذلك تقدر بنحو 70%.
وتابع في ذات السياق، قائلا: "حتى إذا تم إعادة الانتخابات المحلية في إسطنبول وأنقرة فإن النتائج لن تتغير، حيث تفوق مرشح الشعب الجمهوري في إسطنبول أكرم إمام أوغلو على منافسه من العدالة والتنمية "بن على يلدريم" بـ1% من نسبة الأصوات، بينما مرشح حزب الشعب الجمهوري في أنقرة منصور يافاش متقدم بشكل أكبر على منافسه من العدالة والتنمية، أوزهسكى".
و27% من المشاركين بالاستطلاع يرون أن مرشح الشعب الجمهوري الأنسب لرئاسة بلدية إسطنبول مقارنة بمنافسه مرشح العدالة والتنمية، لافتين إلى أن خدمات البلدية ستسوء أكثر إذا لم يفز مرشح الشعب الجمهوري.
وجرت الانتخابات المحلية التركية، يوم 31 مارس/آذار الماضي؛ لاختيار رؤساء بلدية لـ30 مدينة كبرى و1351 منطقة، بالإضافة إلى 1251 عضو مجلس ولاية و20 ألفاً و500 عضو مجلس بلدية.
وتنافس في الانتخابات 12 حزبا، هي "العدالة والتنمية"، و"الشعب الجمهوري"، و"الحركة القومية"، و"الشعوب الديمقراطي"، و"السعادة"، و"تركيا المستقلة"، و"الاتحاد الكبير"، و"الديمقراطي"، و"اليسار الديمقراطي"، و"إيي"، و"الشيوعي التركي"، و"الوطن".
الحزب الحاكم بزعامة أردوغان لم يستوعب بعد هذه النتائج القاسية، والخسارة الكبيرة التي مني بها في المدن الكبرى، فبدأ على الفور الطعن في نتائج الانتخابات، وطلب بإعادة فرز الأصوات، وتمادى في مطالبه، وطلب إلغاء الانتخابات في مدينة إسطنبول، لكن اللجنة العليا للانتخابات رفضت مطلبه الأخير، كما عمد الحزب الحاكم لتعطيل تسليم البلديات للفائزين بها في الانتخابات الأخيرة بذرائع مختلفة.
ويرى مراقبون أن فساد البلديات طيلة حكم العدالة والتنمية هو السبب الرئيسي الذي يدفع أردوغان ونظامه إلى التعنت في تسليم البلديات، وفي عدم الإقرار بخسارته، لا سيما في بلديات المدن الكبرى كأنقرة وإسطنبول وإزمير.
