"رقم مهول".. تكلفة حماية أردوغان في 6 أشهر

كشفت بيانات رسمية تركية عن إنفاق أكثر من 151 مليون ليرة لحماية الرئيس رجب طيب أردوغان، خلال الأشهر الست الأولى من العام الجاري.

جاء ذلك بحسب البيانات المالية للمديرية العامة للأمن التابعة لوزارة الداخلية، وفق ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "برغون" التركية المعارضة، وتابعته "العين الإخبارية" الخميس.

البيانات المذكورة أشارت إلى أنه تم إنفاق 151 مليوناً و162 ألف ليرة تركية في الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، كنفقات لحماية أردوغان.

كما أوضحت البيانات نفسها أن مقدار ما أنفقته إدارة الحماية البرلمانية بلغ 54 مليونا و226 ألف ليرة خلال ذات الفترة.

وذكرت كذلك أن ميزانية إدارة حماية الرئاسة تجاوزت العديد من الإدارات التابعة للإدارة العامة للأمن، مثل إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية، ومكافحة جرائم المخدرات، ومكافحة التهريب والجريمة المنظمة، وإدارة المخابرات.

فؤاد أوقطاي، نائب أردوغان، تجاهل الإجابة عن أسئلة من نواب البرلمان حول عدد الحراس الذين يحمون القصور الرئاسية وأردوغان.

وبيّنت الصحيفة أن دائرة حماية الرئاسة مسؤولة عن "رئاسة الجمهورية، وتقديم خدمات الحماية الشخصية للرئيس، وأفراد عائلته، في أماكن إقامتهم وخلال تنقلاتهم. ومسؤولة كذلك عن ضمان أمن جميع الجامعات التابعة لرئاسة الجمهورية وجميع أنواع المباني والمرافق التي يوجد فيها الرئيس".

وأعربت عن استنكارها لصرف كل هذه المبالغ "بينما تتلقى الحكومة التبرعات من الشعب لمواجهة تداعيات كوارث الفيضانات وحرائق الغابات التي شهدتها البلاد مؤخرًا".

كما يأتي الإعلان عن هذه الأرقام الخيالية، في وقت تشهد فيه البلاد أزمة اقتصادية ألقت بظلالها على الأحوال المعيشية للمواطنين.

وتعرض أردوغان مؤخرًا لانتقادات حادة من قبل المعارضة لفشل حكومته في التصدي لكوارث الحرائق والفيضانات، لعدم امتلاك البلاد طائرات إطفاء، في حين أن لديه أسطولا من الطائرات الخاصة به.

التقشف للشعب

وفي يوليو/تموز الماضي، أصدر أردوغان تعميمًا بشأن تدابير الاقتصاد والتقشف في نفقات القطاع العام.

جاء ذلك بموجب مرسوم رئاسي، يحمل توقيع أردوغان نشر بالجريدة الرسمية التركية، آنذاك،واستثنى من ذلك إدارة الشؤون الإدارية الرئاسية والأمانة العامة للبرلمان.

وإلى جانب الاقتصاد في النفقات، نص المرسوم على الحد من الإجراءات البيروقراطية واستخدام الموارد العامة بشكل فعال واقتصادي.

وتعليقا على القرار  حينها، قال النائب البرلماني عن حزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزل: "على القصر الرئاسي أن يبدأ بنفسه في تطبيق التقشف في نفقاته".

وأضاف: "أول ما يجب توفيره للجمهور لا يجب أن يكون التوقف عن شراء الصحف اليومية، ولكن تقليل نفقات القصر الفاخرة. ابدأ بتقليص أسطول القصر من الطائرات والمروحيات الفاخرة إلى النصف".

على نفس الشاكلة، سخر لطفي تُرقان، رئيس المجموعة البرلمانية لحزب "الخير" المعارض، من القرار نفسه، في تغريدة له على حسابه بـ"تويتر".

وقال ترقان: "السادة المحترمون، لم يبقَ هناك مال، كيف ستدخرون؟ أكلتم الدولة، وابتلعتم الخزانة، وسرقتم حقوق المواطنين!".

وتعيش تركيا أوضاعا اقتصادية صعبة للغاية بالتزامن مع ضعف حاد في العملة المحلية، وارتفاع تكلفة الإنتاج والاستيراد، في وقت تعاني فيه البلاد من التضخم وارتفاع نسب الفقر.

ويضاف إلى ذلك مزيد من الأزمات التي يواجهها الاقتصاد المحلي والسكان، وسط ضعف في الثقة الاقتصادية وتراجع مؤشر ثقة المستهلك في البلاد، وتآكل ودائع المواطنين بسبب هبوط القيمة السوقية والشرائية للعملة المحلية.