تهاوي شعبية حزب أردوغان باستطلاعات الرأي

تواصل استطلاعات الرأي في تركيا الكشف عن تهاوي شعبية النظام الحاكم، مقابل ارتفاع حظوظ المعارضة.

وذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة "آر تي غرتشك" التركية المعارضة، السبت، وتابعته "العين الإخبارية"، أن شركة "بيار" للدراسات والأبحاث أجرت استطلاع رأي جديد يضاف لاستطلاعات سابقة تشير لاستمرار تهاوي شعبية الرئيس، رجب طيب أردوغان ونظامه.

الشركة أجرت استطلاعها، في أغسطس/آب الماضي، وشمل 26 ولاية، وكشفت عن نتائجه، السبت، وحصل فيه حزب العدالة والتنمية على نسبة 33.2% من المشاركين فيه.

هذا فيما حصلت أحزاب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة على 23.7% من الأصوات، و"الخير" على 14.1%، و"الشعوب الديمقراطي" الكردي، على 10.9%، و"الحركة القومية" حليف الحزب الحاكم، على 9.4%.

كما حصل حزب "الديمقراطية والتقدم" بزعامة علي باباجان على 4.4%، و"المستقبل" بزعامة أحمد داود أوغلو على 3.2%، والسعادة على 1.1%.

وبالنظر إلى هذا الأرقام يتضح أن أصوات تحالف "الجمهور" المكون من حزبي العدالة والتنمية، والحركة القومية، بلغت 42.6%، في حين أنه كان قد حصل في الانتخابات العامة عام 2018 على 53.7% من أصوات الناخبين، وفي الانتخابات نفسها، كانت نسبة أصوات العدالة والتنمية بمفرده 42.6%، ما يعني أن الحزب الحاكم وتحالفه شهدا تراجعًا لافتا.

أزمات وفضائح

ويأتي الاستطلاع ضمن سلسلة من الاستطلاعات التي تظهر نتائجها بين الحين والآخر، وتكشف بشكل عام عن تراجع شعبية أردوغان وحزبه الحاكم وكذلك حليفه حزب الحركة القومية المعارض، بسبب الأوضاع المتردية التي تشهدها البلاد على كافة الأصعدة، لا سيما الاقتصادية منها، والناجمة عن تبني سياسات غير ناجعة للقضاء على الأزمات.

كما تأتي تلك التطورات بالتزامن مع تزايد شكوك الأتراك حيال تعامل الحكومة مع عصابات الجريمة المنظمة، بعد الفضائح التي كشفها سادات بكر زعيم المافيا في البلاد مؤخرا بحق مسؤولين حاليين وسابقين بينهم وزراء داخلية.

هذا إلى جانب سلسلة من الكوارث والأزمات التي شهدتها البلاد مؤخرًا، تمثلت في حرائق بعدد من الولايات الجنوبية، وفيضانات وسيول بولايات شمالية، أسفرت عن سقوط عشرات الضحايا والمصابين، في ظل عجز من النظام في التعامل معها ما أدى إلى غضب شعبي كبير.

وتتآكل شعبية أردوغان على وقع أزمة مالية ونقدية واقتصادية تعتبر الأكثر تعقيدا على الإطلاق تواجهها تركيا حاليا، جراء انهيار الليرة المحلية إلى مستويات تاريخية غير مسبوقة خلال العامين الماضي والحالي، نتج عنه تراجع مدو لمؤشرات وقطاعات اقتصادية عدة.

وتحمل المعارضة، وكذلك الشارع التركي، النظام الحاكم متمثلًا في أردوغان مسؤولية هذا التدهور، نتيجة تبنيه سياسات عقيمة غير مجدية.

ومن المقرر إجراء الانتخابات العامة في تركيا في 2023، لكن مراقبين يتوقعون إجراءها قبل هذا التاريخ بسبب الأوضاع الاقتصادية والسياسية الصعبة في البلاد.