نائب تركي: نخبتنا في زنازين أردوغان

انتقد نائب تركي معارض الأوضاع المحلية "المزرية" في مجال الحقوق الأساسية، كاشفا أن السواد الأعظم من نخبة البلاد في السجون.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها، الأربعاء، أردوغان طوبراق، النائب عن "الشعب الجمهوري"، أكبر أحزاب المعارضة التركية، وفق ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "سوزجو"، وطالعته "العين الإخبارية".

تصريحات النائب جاءت تعليقًا على تراجع تركيا 10 مراتب في مؤشر سيادة القانون لعام 2021، مقارنة بالعام الماضي، حيث احتلت المرتبة 117 من بين 139 دولة، وهبطت إلى المرتبة الأخيرة بين دول أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى.

وقال طوبراق إن "السجون التركية تمتلئ بالمثقفين والصحفيين والكتاب والعلماء والسياسيين والمحامين وطلاب الجامعات الذين يتحدثون بعض اللغات الأجنبية".

وأضاف متهكمًا: "هل يمكننا في ظل هذه الأمور التحدث عن إمكانية حصول تركيا على العضوية الكاملة في الاتحاد الأوروبي ؟ تركيا في أسوأ وضع بالعالم".

واحتلت تركيا المرتبة 117 من بين 139 دولة في مؤشر سيادة القانون لعام 2021، بانخفاض 10 مراتب مقارنة بالعام الماضي، كما هبطت إلى المرتبة الأخيرة بين دول أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى.

وتأخرت تركيا عن دول أفريقيا والشرق الأوسط في العديد من المعايير مثل الفساد والشفافية.

وحسب مشروع العدالة العالمية، احتلت تركيا المرتبة 107 من أصل 128 دولة في سيادة القانون العام الماضي، وجاءت هذا العام في المرتبة 22 من أسفل قائمة 139 دولة.

كما احتلت تركيا المرتبة 69 من بين 134 دولة في مكافحة الفساد، والمرتبة 107 متفوقة على أفغانستان من حيث الشفافية.

228 سجنًا في 16 عامًا

في أغسطس/آب الماضي، ذكرت تقارير إعلامية أن حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا منذ 19 عامًا، قام ببناء 228 سجنًا جديدًا في 16 عاما، منها 127 تم تشييدها بالأعوام الست الأخيرة، وتكلفت أكثر من 20 مليار ليرة.

ولفتت إلى أن العقود الموقعة في العام 2021 لتشييد سجون جديدة بلغت قيمتها 1.5 مليار ليرة، في وقت تشهد فيه البلاد أزمة اقتصادية طاحنة انعكست تداعياتها على أحوال المواطنين.

كما أشارت -استنادا لمعطيات المجلس الأوروبي- إلى أن تركيا تعتبر الدولة الأولى بين دول الاتحاد من حيث أعداد المسجونين، إذ أن هناك 375 تركيا في السجن من بين كل 100 شخص.

وبيّنت أن طاقة الاستيعاب الافتراضية للسجون الموجودة بتركيا تقدر بـ251 ألفًا و88 شخصًا، في حين أنه يوجد حاليًا داخلها 287 ألفًا و716 شخصًا، منهم 274 ألفًا و816 ذكور، و11 ألفًا و720 إناث، و1630 طفلًا، بحسب معطيات صادرة عن وزارة العدل نهاية يوليو/تموز الماضي.

البيانات نفسها ذكرت أن من بين العدد المذكور 251 ألفًا و180 شخصًا صادرة بحقهم أحكام، و36 ألفًا و536 معتقلون على ذمة قضايا.