تركيا.. نقابات المحامين تنتفض ضد "حظر التصوير"
حركت 36 نقابة للمحامين في جميع أنحاء تركيا دعاوى قضائية منفصلة لإلغاء قرار أمني بحظر التصوير خلال الفعاليات المجتمعية.
جاء ذلك بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "جمهورييت" التركية المعارضة، وتابعته "العين الإخبارية"، الأربعاء.
وتعد تلك الدعاوى بمثابة احتجاج على قرار أصدرته مديرية الأمن العام بتركيا يوم 27 أبريل/نيسان الماضي بحظر التصوير أثناء الفعاليات العامة.
القرار المذكور نص على أن "نشر التسجيلات الصوتية والمرئية، التي تم التقاطها خلال الأحداث المجتمعية، على مواقع التواصل الاجتماعي ينتهك سرية الحياة الخاصة ويمنع الشرطة من أداء مهامها".
وطالب القرار بـ"عرقلة الأشخاص الذين يُشتبه في قيامهم بالتقاط الصور والتسجيلات واتخاذ إجراءات قانونية بحقهم".
وترى نقابات المحامين أن قرار مديرية الأمن العام "مناف للقانون من حيث الشكل والدافع والموضوع والمقصد والصلاحية".
وشددت نقابات المحامين في نصوص تلك الدعاوى القضائية على أن القرار "غير قانوني"، لافتة إلى أن المادة 137 من الدستور تنص على أنه "لا يجوز تنفيذ أي أمر يُشكِّل جريمة في حد ذاته بأي حال من الأحوال، ولا يُعفى من المسؤولية من ينفِّذ مثل ذلك الأمر".
