التهمة "غولن".. السجن مدى الحياة لضباط بالاستخبارات التركية
قضت محكمة تركية بالسجن المؤبد المشدد لـ10 متهمين، في قضية "مؤامرة المخابرات التركية في7 فبراير 2012” التي كان يحاكم فيها 18 متهماً.
وقال الموقع الإلكتروني لصحيفة "غزته دوفار" التركية المعارضة، إن الحكم صدر من قبل الدائرة الـ23 بالمحكمة الجنائية العليا في إسطنبول.
وأشار نفس المصدر إلى أن الجلسة انعقدت بحضور 9 من المدعى عليهم ومحاميهم، بالإضافة لمحامي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وأيضاً حقان فيدان، رئيس جهاز الاستخبارات التركية وبعض المسؤولين للإدلاء بشهاداتهم في القضية.
وأعلنت المحكمة قرارها واتهمت مديري الأمن السابقين: يورط أتايون وعلي فؤاد يلماز أر وأرول دميرهان وكاظم آقصوي ونوح محمد دامغاجي وأيهان ألبيرق، بكونهم "قادة سريين لجماعة غولن داخل الشرطة"، وحكمت عليهم بالسجن المشدد مدى الحياة.
من جهة أخرى، أضافت المحكمة التركية في قرارها إصدار مذكرة توقيف بحق 4 أشخاص وهم: بلال إيريجه، وأحمد قلينيج أرسلان، وموسى متين، وصباح الدين قبلان، حيث كانت المحكمة تحاكمهم في ذات القضية دون اعتقال، بعد أن حكمت عليهم بالسجن المؤبد المشدد أيضاً، بتهمة “السعي للقضاء على الحكومة التركية أو عرقلة عملها".
وبرأت المحكمة المتهمين المذكورين من تهمتي "نقل معلومات سرية للدولة بهدف التجسس"، و"انتهاك سرية التحقيقات".
وقضت المحكمة التركية أيضًا بالسجن لمدة 9 أعوام على المتهمين الخمسة: يورط أتايون ، وعلي فؤاد يلماز أر، وأرول دميرهان وكاظم آقصوي، وأيهان ألبيرق، بتهمة "تزوير أوراق رسمية"، فيما برأت المتهمين الـ5 الآخرين: بلال إيريجه، ونوح محمد دامغاجي، وأحمد قلينيج أرسلان، وموسى متين، وصباح الدين قبلان، من التهمة نفسها.
وقضت نفس المحكمة بالسجن لمدة 7 سنوات و6 أشهر بحق عناصر الشرطة السابقين أوغوزهان جيلان، وولي طولوي، وفاضل عدنان إيزغي، وأركان أونال، بتهمة "الانتماء لمنظمة إرهابية مسلحة"، وبرأتهم من التهم الأخرى.
كما قضت كذلك بالسجن لمدة 8 سنوات و4 أشهر بحق الصحفي المتهم مصطفى غوق قيليج، منها 6 سنوات و3 أشهر بتهمة "الانتماء لمنظمة إرهابية مسلحة"، وسنتان وشهر بتهم "انتهاك سرية التحقيقات".
وبرأت المحكمة كذلك المتهمين فائق شاشماز، ومحمد دوه جي، وآيقوت غوتشلو، من كافة التهم الموجهة إليهم.
وتعود أحداث القضية إلى فترة الكشف عن تسجيلات صوتية لمفاوضات سرِّية في أوسلو مع حزب العمال الكردستاني، تحت إشراف رئيس جهاز الاستخبارات، حقان فيدان عام 2012 في إطار مسعى الحكومة لحلّ القضية الكردية.
غير أنّ جماعة غولن كان لها رأي في الحلّ يختلف في التفاصيل مع رأي أردوغان؛ ما جعل المدّعي العامّ آنذاك، صدر الدين صاري قايا، المحسوب على جماعة غولن يقوم في فبراير من العام نفسه باستدعاء رئيس جهاز الاستخبارات للمساءلة القانونية.
وتم توجيه إليه تهمًا بالتفاوض مع "أعداء الوطن" وتجاوز صلاحياته، فترتَّب على ذلك تدخُّل من رئيس الوزراء آنذاك، أردوغان الذي عدَّ المسألة خارجةً عن نطاق الخلاف السياسي إلى الاستهداف الشخصي له، عبْر استدعاء صديقه فيدان للتحقيق.
وذهبت الشكوك إلى أنّ جماعة غولن هي التي قامت بتسريب التسجيلات الصوتية لرئيس جهاز الاستخبارات في أوسلو.
وأشارت بعض الصحف إلى أنّ عناصر من جماعة غولن في جهاز الشرطة هي التي كانت وراء التقاعس الأمني الذي أدَّى إلى تفجيرات الريحانية في شهر مايو/أيار 2013؛ ما أوقع الحكومة في حرجٍ داخلي وخارجي كبير.
aXA6IDMuMTQ1LjE1NC4yNTEg جزيرة ام اند امز
