"وضاع الحلم يا أردوغان".. برلمان أوروبا يرفض انضمام تركيا للاتحاد

في قرار من شأنه الإطاحة بحلم الرئيس التركي للانضمام للاتحاد الأوروبي، طلب البرلمان الأوروبي تجميد مفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد

في قرار من شأنه الإطاحة بحلم الرئيس التركي للانضمام للاتحاد الأوروبي، طلب البرلمان الأوروبي، اليوم الخميس، تجميد مفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد؛ بسبب حملة القمع التي تلت محاولة الانقلاب الفاشلة، الصيف الماضي؛ ما أثار غضبا في أنقرة التي اعتبرت القرار "باطلا وكأنه لم يكن".

وفي قرار غير ملزم، اعتمد بغالبية واسعة جدا في ستراسبورج، دعا النواب الأوروبيون إلى تجميد مؤقت لعملية انضمام أنقرة التي بدأت عام 2005. 

والنص حظي بدعم الكتل النيابية الـ4 الكبرى في البرلمان، المحافظين والاشتراكيين والليبراليين والخضر، وتمت الموافقة عليه بـ479 صوتا مقابل 37، فيما امتنع 107 نواب عن التصويت. 

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد استبق تصويت البرلمان الأوروبي، وأعلن، الأربعاء، أن أي قرار يصدر عنه "لا قيمة له" كونه غير ملزم، في حين أن معظم الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي يؤيدون الإبقاء على مفاوضات انضمام تركيا. 

وقال النائبان الأوروبيان الفرنسيان المحافظان فيليب جوبان وأرنو دانجان "إنه انتصار كبير، وهو الأول، ونحن بانتظار المزيد"، واعتبرا أن "تركيا يجب أن تكون شريكا استراتيجيا للاتحاد الأوروبي، لكنها يجب ألا تكون عضوا فيه". 

غضب تركي:

وفي تركيا، اعتبر رئيس الوزراء بن علي يلدريم القرار بأنه "بدون معنى"، فيما وصفه وزير الشؤون الأوروبية عمر جيليك بأنه "باطل وكأنه لم يكن". 

وقال يلدريم: "ننتظر من القادة الأوروبيين أن يرفعوا صوتهم ضد هذا النقص في الرؤية". 

وتراجعت الليرة التركية بأكثر من 1% بعد إعلان القرار. 

والنص الذي تم التصويت عليه بغالبية كبرى يشكل ضربة جديدة للعلاقات بين الطرفين التي كانت قد توترت بالفعل بعد محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 يوليو/تموز وأصبحت تهدد اتفاق الهجرة المهم الموقع بين أنقرة والأوروبيين.  

وفي قرارهم دعا النواب الأوروبيون إلى "تجميد مؤقت" لآلية الانضمام التي بدأت مع تركيا عام 2005. 

وجاء في القرار أن "التدابير القمعية التي اتخذتها الحكومة التركية في إطار حال الطوارئ غير متكافئة وتمس بالحقوق والحريات الأساسية التي كرسها الدستور التركي، وبالقيم الديمقراطية الجوهرية للاتحاد الأوروبي". 

كذلك حذر النواب الأوروبيون بأن "معاودة الحكومة التركية العمل بعقوبة الإعدام يفترض أن تؤدي إلى تعليق آلية الانضمام رسميا".  

لكنهم أكدوا التزامهم "بإبقاء تركيا قريبة من الاتحاد الأوروبي"، وأقروا في الوقت نفسه أن أنقرة "شريك مهم" للاتحاد. 

وكان أردوغان قد صرح بغضب، أمس الأربعاء: "أريد أن أستبق الأمور من هنا، وأن أخاطب العالم أجمع الذي يشاهد شاشاته، هذا التصويت لا قيمة له، أيا كانت نتيجته". وأضاف: "لا يسعني حتى أن أستوعب الرسالة التي يريدون توجيهها". 

لكن رسالة أوروبا كانت واضحة بخصوص القلق على حقوق الإنسان والديمقراطية في تركيا، خصوصا بعد محاولة الانقلاب التي أدت إلى توقيف نحو 37 ألف شخص. 

اتفاق الهجرة:

في تقرير نشر الأسبوع الماضي ورفضته أنقرة، انتقدت المفوضية الأوروبية ما وصفته "بتراجع تركيا" في تطبيق معايير الانضمام، لا سيما ما يتعلق بحرية التعبير ودولة القانون.

وقد أطلقت السلطات التركية عمليات تطهير واسعة شملت اعتقالات وإقالات وتعليق مهام بحق عشرات آلاف الأشخاص منذ محاولة الانقلاب الفاشل في منتصف يوليو/تموز الماضي؛ ما أثار قلقا شديدا لدى الشركاء الغربيين لتركيا، العضو التاريخي في حلف شمال الأطلسي. 

وقدمت تركيا رسميا طلب الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في 1987 لكن مفاوضاتها معه لم تبدأ إلا في عام 2005 رغم أن طموحات أنقرة لكي تصبح جزءا من التكتل تعود إلى الستينيات. 

وفي حين أن التصويت لن يترك أثرا ملموسا لأن الدول الأعضاء باستثناء النمسا تريد إبقاء عملية الانضمام سارية، يشكل هذا القرار ضربة للعلاقات التي بدت وكأنها تتحسن قبل أشهر. 

واعتبرت النمسا، الخميس، أن "تركيا هذه لا مكان لها في الاتحاد الأوروبي". 

وخلال نقاش سبق التصويت، الثلاثاء، دعت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موجيريني إلى "إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة" مع تركيا، مضيفة أن "كل العالم" سيكون خاسرا في حال تجميد مفاوضات الانضمام. 

وفي هذا الصدد، قال وزير الخارجية التشيكي لوبومير زاوراليك: "سيكون من الخطأ خسارة تركيا. إن عزل تركيا لن يساعد تركيا ولن يساعدنا نحن (أوروبا)". 

ويخشى بعض القادة الأوروبيين بصورة خاصة أن يتخلى النظام التركي عن تطبيق الاتفاق حول الهجرة الموقع في مارس/آذار مع الاتحاد الاوروبي، وأن يتوقف عن ضبط حركة تدفق اللاجئين الساعين للوصول إلى أوروبا. 

فقد وافق الاتحاد الأوروبي وتركيا على تسريع عملية الانضمام بعد توصل الطرفين إلى اتفاق في مارس/آذار لوقف تدفق المهاجرين إلى دول الاتحاد الأوروبي. 

ووافقت بروكسل على إعفاء الأتراك من تأشيرات الدخول إلى منطقة شنغن حين تطبق أنقرة سلسلة إصلاحات، وبتقديم مساعدات إضافية لتركيا مقابل خفض أعداد المهاجرين الوافدين إلى الجزر اليونانية. 

لكن العملية تباطأت بعد محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا في منتصف يوليو/تموز. 

وكان أردوغان قد انتقد، الأربعاء، بشدة، ما وصفه "بنقص الدعم الملموس" من الاتحاد الأوروبي، ودعا الدول الإسلامية إلى أن تضم جهودها لوقف "ازدواجية معايير" الغرب.