استبعاد تركيا من قائمة السفر إلى الاتحاد الأوروبي
استبعد الاتحاد الأوروبي تركيا من لائحة الدول التي يسمح لمواطنيها بالسفر إلى الاتحاد، ما يعد صدمة لأنقرة.
استبعد الاتحاد الأوروبي تركيا من لائحة الدول التي يسمح لمواطنيها بالسفر إليه، ما شكل صدمة لأنقرة.
وقالت تركيا الأربعاء إنها تشعر "بخيبة أمل" جراء هذا القرار داعية إلى "معالجة هذا الخطأ".
وأوضح الناطق باسم وزارة الخارجية التركية هامي أكسوي في بيان: "نشعر بخيبة أمل لعدم إدراجنا في القائمة. نحن في انتظار إصلاح هذا الخطأ في أقرب وقت ممكن".
ووفق هذه القائمة التي نشرها الاتحاد الأوروبي الثلاثاء، يسمح للمسافرين من 15 بلدا بما فيها الصين ضمن شروط معينة، بالسفر إلى منطقة شنغن.
وقد استبعدت تركيا والولايات المتحدة من هذه الائحة التي من المقرر مراجعتها كل أسبوعين.
- أنقرة تتسول السياحة من ألمانيا.. وبرلين تصر: "تركيا منطقة خطرة"
- بالأرقام.. انهيار إيرادات السياحة في تركيا
ويعتبر هذا القرار ضربة لصورة تركيا التي تحاول منذ أسابيع تقديم نفسها كدولة آمنة من أجل جذب الزوار وإنقاذ ما يمكن من الموسم السياحي الصيفي.
وتقول أنقرة إنها نجحت في محاربة وباء كوفيد-19، مع معدل وفيات منخفض نسبيا، إذ سجلت حوالى 5100 وفاة ومئتي ألف إصابة وفقا للأرقام الرسمية.
لكن الحصيلة اليومية للإصابات الجديدة ارتفعت بشكل طفيف خلال الأسابيع الأخيرة بسبب تخفيف إجراءات الحجر الشهر الماضي.
وتشكو تركيا أيضا من قرار ألمانيا القاضي بتحذير رعاياها من السفر إلى المدن السياحية التركية باعتبار البلد بالكامل "منطقة خطرة.
وفتحت العاصمة التركية أنقرة هذا الشهر المطاعم والمقاهي، وألغت أمر الإقامة في المنازل خلال عطلة نهاية الأسبوع ومعظم إجراءات حظر السفر بين المدن.
إلا أنه ومنذ أول يونيو/ حزيران تضاعفت حالات الإصابة الجديدة بمرض "كوفيد-19" لتقارب 1600 حالة في اليوم، مما يثير مخاوف من عودة التفشي.
ويتوقع معظم خبراء الاقتصاد أن يشهد الاقتصاد التركي انكماشا هذا العام.
سجلت السياحة الوافدة إلى تركيا تراجعات حادة خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة بلغت 15.1% مقارنة مع الفترة المقابلة من العام الماضي 2019، تحت ضغوطات قيود دولية على حركة السفر، لمنع تفشي فيروس كورونا.
وتعد السياحة الوافدة إلى تركيا من أبرز مصادر النقد الأجنبي في البلاد التي تواجه أزمة تذبذب في وفرة الدولار، بالتزامن مع تأثيرات لضربتي تراجع السياحة الوافدة وتفاقم عجز الميزان التجاري، ما يعني استنزافا للنقد الأجنبي المتاح محليا.
