الشفافية الدولية: الفساد في تركيا الأسوأ على مر التاريخ

تركيا تتراجع إلى المركز الـ91 في "مؤشر مدركات الفساد لعام 2019"، الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، والذي تقيم من خلاله 180 دولة

تراجعت تركيا إلى المركز الـ91 في "مؤشر مدركات الفساد لعام 2019"، الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، والذي تقيم من خلاله 180 دولة حسب درجة مدى ملاحظة وجود الفساد في الموظفين والسياسيين. 

ويُعد مؤشر مدركات الفساد أحد أهم الإصدارات البحثية لمنظمة الشفافية الدولية وهو المؤشر الرائد عالميا الذي يسلط الضوء على الفساد في القطاع العام ويعطي لمحة سنوية عن الدرجة النسبية لانتشار الفساد.

• حزب الشعب: تركيا مثقلة بـ6 ملايين عاطل.. وحكومة أردوغان تخفي الحقيقة
•  رقم سلبي لاقتصاد تركيا.. نحو تريليون ليرة فوائد ديون "عهد أردوغان"

ويمنح مؤشر عام 2019 تصنيفا لـ 180 دولة وإقليما بالاستناد إلى تقييمات خبراء واستطلاعات في صفوف المسؤولين في عالم الأعمال.

وذكر بيان صادر عن فرع المنظمة الدولية للشفافية بإسطنبول أن تركيا تراجعت خلال عام واحد 13 مركزًا بعد حصولها على 39 نقطة في 2019 بعد أن كانت 41 نقطة بالعام 2018، بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "برغون" التركية المعارضة.

وأشار البيان إلى أن تركيا تعتبر واحدة من بين أكثر 3 دول شهدت انخفاضًا في تصنيف المؤشر المذكور بين عامي 2013 -2019؛ لتتراجع خلال تلك الفترة 38 مركزًا بعد فقدها 11 نقطة كاملة.

ولفت البيان إلى أن تركيا في تصنيف المؤشر احتلت المركز الأخير بين بلدان الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 28 دولة، والثانية بين بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية البالغ عددها 36 دولة، ومن بين آخر 4 دول في مجموعة العشرين.

وعن أسباب هذا التراجع ذكر البيان أنها تتمثل في "جمع كل السلطات بيد واحدة (في إشارة للرئيس رجب طيب أردوغان) بشكل يشبه الأنظمة الاستبدادية، وعدم استقلال القضاء، وانتهاك سيادة القانون، وفقد المؤسسات العامة وخاصة التنظيمية والرقابية منها لدورها الحقيقي، إلى جانب فقد البرلمان لقدرته على المساءلة والمحاسبة".

وأفاد البيان كذلك بأن "أمن العقاب وضعف قوة القضاء في مكافحة الفساد، من أسباب انخفاض تصنيف تركيا"، مضيفًا: "كما أن المناقصات العامة في تركيا لا تتمتع بالشفافية، وقد تم إجراء ما يقرب من 200 تعديل على قانون المناقصات العام، كانت سببًا في حرمان تلك المناقصات من الشفافية المطلوبة".

ونبه البيان كذلك بأن "الموارد العامة للدولة لا تتم مراقبتها، كما أن ضعف الإطار القانوني الذي ينظم التمويل السياسي والأخلاق السياسية، يعزز من خطورة الفساد".

وفي تقييم منها لهذه النتائج، قالت أويا أوز أرسلان، رئيسة فرع المنظمة الدولية بإسطنبول، إن "تركيا تعيش مرحلة حرجة للغاية بخصوص الفساد"، معتبرة أن ترتيب البلاد في المؤشر "هو الأسوأ على مر تاريخ تركيا، وهذا الوضع يعزز من المخاوف المتعلقة بسوء توزيع الموارد العامة للدولة، ويخلق تفاوتًا اجتماعيًا".

وأضافت قائلة "كما أن هذا الوضع سيقلل القدرة التنافسية لبلدنا وقدرته على جذب الاستثمارات مقارنة بالدول الأخرى. من الضروري العودة إلى نظام ديمقراطي كامل، حيث تعمل المؤسسات والقواعد بشكل عاجل، وتوجد آليات للرقابة المتوازنة".

وفي مارس/آذار الماضي صدر تقرير رقابي عن ديوان المحاسبة التركي، كشف عن فساد مهول في جميع المؤسسات، وإدارات البلديات التركية التابعة لحزب أردوغان، تضمنت رشوة ومحسوبية وكسباً غير مشروع.

وأوضح التقرير أن المجاملات ومحاباة الأصدقاء والأقارب في التوظيف تفشت في تلك المؤسسات والبلديات، كما رصد أشكالاً عديدة من أساليب الكسب غير المشروع، ومخالفة القانون الذي تحول إلى ممارسة معتادة في البلديات.