اليونان تمنح حق اللجوء لجندي تركي فر من جحيم أردوغان
مجلس الدولة اليوناني رفض طعن الحكومة على قرار إداري للجنة معنية بشؤون اللاجئين وقرر ضرورة منح حق اللجوء للجندي التركي.
منحت اليونان حق اللجوء لجندي تركي فر إليها مع 7 جنود آخرين هربا من جحيم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي يتهمهم ضمن آلاف الجنود والمعارضين بالوقوف وراء الانقلاب المزعوم عام 2016 الذي يتخذه النظام التركي ذريعة لاعتقال ومحاكمة عشرات الآلاف من الأتراك.
مجلس الدولة، وهو أعلى محكمة إدارية في اليونان، رفض الأربعاء طعنا تقدمت به الحكومة على قرار إداري للجنة معنية بشؤون اللاجئين بمنح حق اللجوء للجندي التركي، وقرر ضرورة منح حق اللجوء للجندي.
ويأتي هذا في وقت تطالب فيه تركيا بتسليمها الجنود الثمانية متهمة إياهم بالضلوع في محاولة الانقلاب، بينما نفى الجنود ارتكاب أي مخالفات، وقالوا إنهم يخشون على أنفسهم.
وفي الوقت الذي لا يزال القضاء اليوناني ينظر قضايا باقي الجنود الذين طلبوا حق اللجوء، تواصل المحاكم اليونانية رفضها طلبات تركيا بتسليم الجنود، مؤكدة أنها غير مقتنعة بأن الثمانية سيخضعون لمحاكمة عادلة في بلدهم.
الجنود، وهم ثلاثة برتبة ميجر و3 آخرون برتبة كابتن و2 برتبة سرجنت، فروا إلى اليونان بطائرة هليكوبتر في 16 يوليو/تموز 2016 بعد محاولة انقلاب يصفها النظام التركي بالفاشلة فيما يصفها البعض بالمسرحية المدبرة.
وتقول الحكومة التركية إن المحاولة الانقلابية التي نفذت في منتصف يوليو/تموز 2016، دبرها أنصار لرجل الدين التركي فتح الله كولن الذي يقيم في منفى اختياري بالولايات المتحدة منذ عام 1999، إلا أن كولن نفى تلك الاتهامات.
نظام الرئيس التركي يواجه حاليا انتقادات حادة بسبب "مقصلة أردوغان" التي يواصل خلالها "أردوغان" التخلص من الخصوم والمعارضين، بحجة صلتهم بمحاولة الانقلاب الفاشلة، التي يرى مراقبون أنها مدبرة ويستخدمها الرئيس كذريعة لسحق معارضيه في الداخل والخارج.
وتسببت حالة الطوارئ المفروضة في تركيا في انتهاكات ضخمة لحقوق الإنسان، منها اعتقال 160 ألف شخص، وعزل العدد نفسه تقريبا من العاملين بالحكومة تعسفيا في كثير من الأحيان، وفق الأمم المتحدة.
ووثقت المنظمة الدولية خلال مارس/آذار الماضي، في تقرير يقع في 28 صفحة، استخدام الشرطة المدنية والشرطة العسكرية وقوات الأمن التعذيب وسوء المعاملة في أماكن الاحتجاز، بما في ذلك الضرب المبرح والاعتداء الجنسي والصدمات الكهربائية والإيهام بالغرق في تركيا.
وذكر التقرير الأممي أنه يتعين على تركيا "أن تنهي على الفور حالة الطوارئ وتعود للوظائف الطبيعية للمؤسسات وحكم القانون".
وكان نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي تيكين بينجول، قد أكد في تصريحات سابقة له، أن نظام أردوغان أعلن مسبقا إنشاء 37 سجنا جديدا خلال 5 سنوات، موضحا أن تعداد المحتجزين سجل زيادة قدرها 285% منذ وصول حزب العدالة والتنمية للحكم في 2002.
