تركيا في مأزق.. مطالبات دولية بسداد 182 مليار دولار خلال عام

جلوبال بانكينج آند فاينانس ريفو تشكك في قدرة القطاع الخاص في تركيا، الذي يستحوذ على 57% من الدين، على الالتزام بالسداد.

قالت مجلة "جلوبال بانكينج آند فاينانس ريفو" العالمية في تقرير متخصص عن الوضع المالي التركي، إن تركيا مُلزمة بسداد ديون خارجية خلال عام واحد تقدر بـ182 مليار دولار، وذلك نتيجة توسع الاقتصاد التركي في الاعتماد على التمويل الخارجي.

وأضاف التقرير أن هذه الديون تطول مختلف قطاعات وأجهزة أنقرة، وعلى رأسها القطاع الخارجي الذي يستحوذ على 57% منها، و40% للقطاع الخاص والـ13% المتبقية ديون حكومية عاجلة السداد.

وحذرت "جلوبال بانكينج آند فاينانس ريفو" من أن ارتفاع عائدات السندات المحلية التركية أجل 10 سنوات إلى أكثر من 17% بالتوازي مع ضعف الليرة خلقا ضغوطا كبيرة لدرجة أنه أصبح من الصعب سداد المقترضين الأتراك متطلبات التمويل الخارجي دون شك.

وأشارت إلى أن انخفاض الليرة بنحو 22% منذ بداية عام 2018 أدى إلى ارتفاع تكاليف القروض بالعملات الأجنبية؛ ما تسبب في اختلال التوازن بين ميزانية الدخل وتكاليف خدمة الديون، وهذا أمر بالغ الأهمية للالتزامات والخصوم المقومة بالعملة الأجنبية للقطاع الخاص التركي.

وأضافت المجلة "من الطبيعي أن يؤدي ضعف العملة وارتفاع التضخم إلى رفع أسعار الفائدة محليا وتزايد مخاطر التمويل الخارجي؛ ما يزيد من تكلفة خدمة القروض المحلية والأجنبية على القطاع الخاص".

وأوضح التقرير أنه على الرغم من الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي التركي في مايو/أيار الماضي لتسهيل الأمر على المصدرين لسداد الديون بالعملات الأجنبية قد تكون في الاتجاه الصحيح، ولكنها غير كافية.

وعلقت "جلوبال بانكينج آند فاينانس ريفو" على تساؤل بشأن مدى صواب مخاوف المستثمرين من مستقبل تركيا، بأن تركيا معرضة للصدمات الخارجية كما هو واضح بتاريخ اقتصادها الحديثة خاصة في ظل الضغوط الحالية في الأسواق الناشئة، وكذلك تداعيات فوز أردوغان بالانتخابات الرئاسية الشهر الماضي والتي أعطته صلاحيات واسعة من وسائل القضاء على المعارضة بعد فصل أكثر من 18 ألف موظف هذا الشهر.

وتابعت: هذا فضلا عن ممارسة أردوغان تأثيرا أكبر على السياسية النقدية وتعيين صهره وزيرا للمالية وإبعاد المسؤولين الاقتصاديين المعتدلين مثل محمد سيمسيك نائب رئيس الوزراء، وهو ما يلقي بظلاله على صنع القرار لفترة طويلة.