خبراء : الاقتصاد التركي يغرق والحلول تصطدم بسياسات أردوغان

يرى اقتصاديون أن أنقرة يجب أن تتخذ تدابير طارئة لإنقاذ عملتها، لكن معظم الحلول التي يدعون إليها تتعارض مع سياسات أردوغان.

تغرق تركيا منذ الأسبوع الماضي في أزمة مالية، فبعد سنوات من التدهور، انهارت قيمة الليرة على خلفية توترات مع الولايات المتحدة وشكوك إزاء السياسة الاقتصادية التي يعتمدها الرئيس رجب طيب أردوغان. 

وخسرت العملة التركية نحو 40% من قيمتها مقابل الدولار منذ بداية العام وسجّلت انهياراً هائلاً في الأيام الأخيرة.

ويرى الاقتصاديون أن أنقرة يجب أن تتخذ تدابير طارئة لإنقاذ عملتها، لكن معظم الحلول التي يدعون إليها تتعارض مع السياسة التي اعتمدها أردوغان حتى الآن.

معدلات الفوائد

ويكرر الاقتصاديون منذ أشهر عدة على ضرورة أن يلجأ البنك المركزي إلى زيادة معدلات الفائدة لدعم الليرة والتصدي للتضخم المتصاعد، إلا أن أردوغان يعارض بحزم مثل هذا التدبير.

 وفوجئت الأسواق في الشهر الماضي برفض البنك المركزي اتباع هذا المسار رغم خطورة الوضع.

ولجأ البنك المركزي في الأيام الأخيرة بتكتم إلى آلية تتيح له رفع المعدل كل يوم بيومه بحكم الأمر الواقع.

ويرى وليم جاكسن من "كابيتال ايكونوميكس" وهو مجلس استشاري متخصص في الأبحاث الاقتصادية، أن هذه الوسيلة الملتوية "عززت القلق من أن (البنك المركزي) يخشى من غضب" الحكومة.

 اكتساب الثقة

ويتساءل الاقتصاديون حول قدرة أردوغان على مواجهة الأزمة الحالية، خصوصاً بعد تعيين صهره براءة البيرق، حديث العهد بالسياسة وزيرا للمالية في تموز/يوليو.

ويعتبر الاقتصادي المتخصص في الأسواق الناشئة تيموثي أش أن المواقف "غير التقليدية" التي يتخذها أردوغان المقتنع مثلاً بأن تخفيض المعدلات يقلّص التضخم، خلقت "أزمة ثقة".

وخفّضت وكالات التصنيف الائتماني "ستاندرد أند بورز" و"موديز" تصنيف ملاءة تركيا (أي أهليتها للحصول على قروض وقدرتها على تسديدها). وقد أعربت "ستاندرد أند بورز" عن استيائها جراء غياب خطة "موثوقة" لأنقرة في وجه الاضطرابات الحالية.

وبعد سنوات حققت فيها تركيا معدلات نمو كبيرة بفضل المشاريع الحكومية السخية خصوصاً، يدعو الاقتصاديون إلى الإبطاء.

 طلب المساعدة

 هل ستلجأ تركيا إلى صندوق النقد الدولي؟ سؤال يُطرح حالياً في الدوائر الاقتصادية.

إلا أن اللجوء إلى صندوق النقد الدولي يفترض أن يتنازل أردوغان، الذي يتفاخر بأنه "سدد ديون" بلاده، عن كبريائه وأن توافق واشنطن التي تتمتع بنفوذ قوي في هذا الصندوق.

وأشار البيرق إلى أن تركيا ليس لديها "أي تواصل مع صندوق النقد الدولي" مضيفا أن أنقرة ستعمل على استقطاب استثمارات جديدة. وقد حصل أردوغان الخميس على شيك بقيمة 15 مليار دولار من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وتحاول السلطات التركية في الوقت الراهن وقف انهيار الليرة من دون المسّ بمعدلات فوائد البنك المركزي.