بدعم تركي.. 3 هيئات تعرقل التوافق الإسلامي الفرنسي

أثارت 3 هيئات إسلامية مدعومة تركياً، الجدل في فرنسا، إثر رفضها مبادئ تنظيم شؤون المسلمين في البلاد.

ويبدو أن المنظمات التي تدور في فلك أنقرة لا تكف عن عرقلة المسارات الناجحة وزعزعة استقرار المجتمعات في أوروبا، إذ أثارت 3 هيئات إسلامية مدعومة من تركياً، الجدل في فرنسا، إثر رفضها مبادئ تنظيم شؤون المسلمين في البلاد.

وكان المجلس الفرنسي الأعلى للديانة الإسلامية أقر بالأغلبية، الأحد الماضي، حزمة مبادئ اقترحها الرئيس إيمانويل ماكرون، لتنظيم شؤون المسلمين والجالية الإسلامية في الأراضي الفرنسية.

لكن إقرار المجلس لهذه الحزمة جاء بعد موافقة 5 هيئات من أصل 9 تندرج تحت لوائه، عليها، فيما رفضتها 3 هيئات أخرى، مدعومة من تركيا.

ومساء الأربعاء الماضي، أعلنت اللجنة التنسيقية للمسلمين الأتراك في فرنسا، وحركة ميللي غوروش التركية المعروفة بقربها من الإخوان الإرهابية، وحركة الإيمان والممارسة المتطرفة، رفضها لحزمة المبادئ التي وافق عليها المجلس الفرنسي الأعلى للديانة الإسلامية، ورفعت إلى الرئيس إيمانويل ماكرون.

وفي بيان مشترك، طالبت الهيئات الثلاث بتعديل حزمة المبادئ المكونة من 10 نقاط، وسبق أن وصفها ماكرون بأنها "نص أساسي للعلاقات بين الدولة والإسلام في فرنسا".

وقالت الهيئات المدعومة تركيا في البيان "من الواضح أننا نتفق مع مطلب عدم تدخل الدولة وعدم استغلال الدين كأداة، واحترام مبادئ الدستور والجمهورية، لكننا نعتقد أن بعض الفقرات والصيغ في النص المقدم تضعف أواصر الثقة بين مسلمي فرنسا والأمة"، على حد قولهم.

ووفق مراقبين، فإن موقف هذه الهيئات يأتي في إطار الخلاف التركي الفرنسي الأخير حول التعاطي مع ملفات عدة في الشرق الأوسط، والتلاسن بين البلدين بعد أزمة مجلة شارلي إبدو الأخيرة والعمليات الإرهابية التي وقعت في الأراضي الفرنسية.

كما أن موقف هذه الهيئات يعد مدفوعا من المخاوف التركية من خسارة نفوذها على المسلمين في فرنسا بعد تطبيق هذه الحزمة من المبادئ.

وتمهد موافقة المجلس الفرنسي الأعلى للديانة الإسلامية على هذه الحزمة أو الميثاق، إلى تأسيس المجلس الوطني للأئمة الذي من المنتظر أن يسيطر تماما على عملية تعيين ومتابعة وتقييم الائمة في كل مساجد فرنسا.

كما أن مجلس الأئمة سيمنع تماما استقدام رجال الدين من عدة بلدان أبرزها تركيا، وترجح تقارير اعلامية أن يطرد 300 إمام متواجدين حاليا في الأراضي الفرنسية، وفق تقرير لشبكة "فرانس 24" الفرنسية.

وأمس، قال مصدر قريب من القضية لوكالة الصحافة الفرنسية "حكومية" إن الهيئات الثلاث المدعومة تركيا قلقة بشكل خاص من نقاط التدخل الأجنبي، والإسلام السياسي في حزمة المبادئ الفرنسية.

وبصفة عامة، وقعت 5 هيئات من أصل 9 ممثلة في المجلس الفرنسي الأعلى للديانة الإسلامية، وهي هيئة أنشئت منذ 20 عاما لتسهيل الحوار بين الحكومة والمجتمع الإسلامي، على حزمة المبادئ بعد أسابيع من النقاشات الحادة في بعض الأحيان.

وقال مصدر حكومي في تصريحات للوكالة الفرنسية أمس "رفض بعض الهيئات لحزمة المبادئ لن يضعف العملية"، مضيفا "الأقنعة تسقط".

ووفق مراقبين، لن يؤثر رفض الهيئات المدعومة من تركيا على مسار إقرار حزمة المبادئ بعد أن حازت الأغلبية في المجلس الأعلى.

يذكر أن حركة الإيمان والممارسة الرافضة للمبادئ الفرنسية، من أكثر الجماعات الدينية تشددا، وتصف الشرطة الفرنسية المساجد التي تديرها هذه الحركة بأنها "تمثل مشكلة أمنية حقيقية".

فيما تخضع اللجنة التنسيقية للمسلمين الأتراك إلى مديرية الشؤون الدينية التركية التي تخضع بدورها مباشرة إلى الرئيس رجب طيب أردوغان. وتدير مديرية الشؤون الدينية كل أذرع أردوغان المثيرة للجدل في أوروبا، مثل ديتيب في ألمانيا، وأتيب في النمسا، وترسل أئمة إلى البلدان الأوروبية يعملون بالأساس كجواسيس على الأتراك المقيمين فيها.