احتجاجات نسوية تجتاح تركيا.. ردا على انسحاب "مخزٍ"

شهدت مدن تركية، انتفاضة نسوية رافضة لانسحاب "مخزٍ" لنظام الرئيس، رجب طيب أردوغان من الاتفاقية الأوروبية لحماية المرأة.

وفي هذا الصدد نظمت نسوة وقفة احتجاجية أمام مقر حزب العدالة والتنمية، الحاكم، بالعاصمة أنقرة، وقمن بإلقاء بيان صحفي أكدن فيه أن "قرارات هذا النظام في حكم العدم".

جاء ذلك وفق ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "جمهورييت" المعارضة، وتابعته "العين الإخبارية".

•  انسحاب تحت جنح الظلام.. اتفاقية إسطنبول تفجر الغضب بتركيا
  

وعقب ذلك احتشدت مجموعة أخرى من النساء في ميدان "قيزل آي" الشهير بأنقرة؛ للتنديد بقرار الانسحاب من الاتفاقية المذكورة، وشددن في بيان اعتزامهن مواصلة النضال للحفاظ على تلك الاتفاقية مهما كلفهن ذلك من تداعيات.

وأضاف البيان: "عازمون على مواصلة النضال رغم معرفتنا بأن نهاية هذا الطريق تؤدي إلى الموت؛ لكن لا تراجع عن الحقوق ولا استسلام".

صاحبت الوقفة تدابير أمنية مشددة من عناصر الشرطة التي سعت لفض الوقفة بالقوة، واعتقلت عددًا من الناشطات.

وفي مدينة إسطنبول، احتشدت المحتجات في منطقة "قاضي كوي" بالجانب الآسيوي من المدينة، ورددن هتافات منددة بقرار أردوغان الذي اتخذه فجر السبت، وذلك من قبيل "طبقوا الاتفاقية واحموا النساء"، و"الجرائم التي ترتكب بحق النساء سياسة يمارسها النظام".

وشدد بيان تم إلقاؤه في الوقفة على أن "المرأة التركية لن تسمح بالخروج من تلك الاتفاقية لمجرد كلمة أو قرار صدر عن شخص واحد لا يمثل إلا نفسه (في إشارة لأردوغان) وسنواصل النضال حتى العدول عن قرار الانسحاب هذا".

وعلى نفس الشاكلة، شهدت مدينة دنيزلي، عاصمة ولاية تحمل الاسم نفسه، غربي البلاد، وقفة مماثلة للتنديد بقرار الانسحاب، شارك فيها عدد من رموز المعارضة.

وفي كلمة لها خلال الوقفة قالت غوليزار بيتشر قارجه، النائبة البرلمانية عن حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية، نائب رئيس الحزب المسؤولة عن شؤون حقوق الإنسان، إن "الانسحاب من تلك الاتفاقية جاء بقرار شخصي صدر منتصف الليل، وهذا الأمر لا توجد له أية صلاحية قانونية، ويعتبر في حكم العدم".

ورددت المحتجات هتافات من قبيل "النسوة لن يصمتن بعد اليوم"، وأخذن يصحن صيحات استهجان ضد الرئيس أردوغان الذي سبق وأن هدد بإلغاء الاتفاقية، حتى نفذ تهديده بقرار الانسحاب منها.

على الصعيد نفسه أصدرت العديد من نقابات المحامين والمنظمات النسوية بيانات منددة بقرار الانسحاب من الاتفاقية، من بينها نقابة المحامين بإزمير التي قالت في بيانها "رئيس الجمهورية اغتصب صلاحيات البرلمان، وقراره هذا في حكم العدم".

أما نقابة المحامين بالعاصمة أنقرة "العدول عن هذا القرار بات أمرًا ملحًا بعد الانسحاب من الاتفاقية بشكل غير قانوني، ونحن لا نعترف بهذا القرار الذي يفتقر للشرعية".

مركز حقوق المرأة التابع لنقابة المحامين بإسطنبول أصدر هو الآخر بيانًا شدد فيه على أن "قرار الانسحاب هذا في حكم العدم، وتلك الاتفاقية التي صادق عليها البرلماني التركي في 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2011 لا تزال سارية".

على نفس الشاكلة قالت "مؤسسة التضامن مع المرأة" تعليقًا على القرار "سنواصل نضالنا ضد عنف الدولة ضد المرأة، وضد العنف الذكوري، وندعو الجميع للتضامن ضد إرهاب النظام".

أما "جمعية مكافحة العنف الجنسي" فقالت "ننادي على من اغتصبوا حقوقنا، لن نكل ولا نمل عن النضال حتى العودة لاتفاقية إسطنبول مجددًا".

وفجر السبت، نشرت الجريدة الرسمية التركية مرسومًا رئاسيًا موقعًا من الرئيس رجب طيب أردوغان، يقضي بانسحاب أنقرة من اتفاقية مناهضة العنف ضد المرأة بعد أن كانت أول الموقعين عليها.

وقوبل القرار برفض شديد من قادة الأحزاب السياسية في البلاد، الذين أكدوا في بيانات مختلفة وقوفهم مع المرأة التركية ضد ما تتعرض له من ظلم.

واتفاقية المجلس الأوروبي لمنع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي، أو "اتفاقية إسطنبول"؛ هي اتفاقية مناهضة للعنف ضد المرأة، أبرمها المجلس الأوروبي وفتح باب التوقيع عليها في 11 مايو/أيار 2011 بإسطنبول التركية.

وفي وقت سابق، أبدت الحكومة التركية نيتها الانسحاب من الاتفاقية المذكورة، ما حرك مظاهرات نسائية رافضة لهذا القرار في عدة مدن بالبلاد.