القضاء التركي يعيد أحد ضحايا أردوغان إلى عمله بعد وفاته
بولنت أوتشار كان رئيسا لفرع نقابة العاملين في الخدمات الصحية والاجتماعية بمدينة ملاطيا، وتوفي نتيجة أزمة قلبية عقب فصله من عمله
أصدرت محكمة تركية، الأربعاء، قرارا بعودة أحد ضحايا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى عمله بعد عامين من وفاته، بعد فصله تعسفيا بموجب حالة الطوارئ.
- مقصلة أردوغان.. اعتقال 87 عسكريا والتهمة "غولن"
- نظام أردوغان يعتقل 86 شخصا بينهم 34 عسكريا.. والتهمة غولن
وتوفي بولنت أوتشار، الذي كان رئيسًا لفرع نقابة العاملين في الخدمات الصحية والاجتماعية بمدينة ملاطيا، نتيجة أزمة قلبية عقب رفض طلب عمله من قِبل "مؤسسة العمل"، بحسب جريدة "زمان" التركية".
ثم أصدرت لجنة تقصي حقائق حالة الطوارئ قرارًا بعودته إلى عمله، لكن بعد عامين من وفاته.
وتسببت المراسيم التي أصدرها أردوغان بموجب قانون الطوارئ في تعرّض كثير من المفصولين لمأساة إنسانية.
وبحسب الصحيفة فإن هذه ليست الواقعة الأولى من نوعها، بل هناك عشرات من ضحايا قرارات حالة الطوارئ التي أعلنها أردوغان بدعوى التصدي للانقلابيين.
وتشن السلطات التركية بشكل منتظم حملات اعتقال طالت الآلاف منذ المحاولة الانقلابية، تحت ذريعة الاتصال بجماعة غولن.
وفي 23 سبتمبر/أيلول الماضي، أعلن وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، عن أن عدد من تم فصلهم من التشكيلات الأمنية المختلفة بوزارة الداخلية منذ عام 2013 لما بعد محاولة الانقلاب المزعومة بلغ 33 ألف شخص، بزعم صلتهم بغولن.
ويوم 10 مارس/آذار الماضي، كشف الوزير ذاته عن توقيف 511 ألف شخص، اعتقل منهم 30 ألفا و821، في إطار العمليات التي استهدفت جماعة غولن، وحزب العمال الكردستاني، منذ المحاولة الانقلابية المزعومة.
وفي 3 يناير/كانون الثاني الماضي، أعلن الوزير ذاته أن عدد المعتقلين في عام 2018 بلغ 750 ألفا و239 شخصا، بينهم أكثر من 52 ألفا فقط بشبهة الانتماء إلى غولن.
المحاكمات تستمر منذ أربع سنوات تقريبًا في حق مئات الآلاف من المواطنين بتهمة الانتماء لغولن، حيث تم اعتقال ما يقرب من 50 ألف شخص دون إثبات جريمتهم فضلًا عن استمرار محاكمة الآلاف دون اعتقال.
وفضلا عن هذه الأرقام ذكر تقرير نشرته وكالة رويترز في وقت سابق أنه منذ المحاولة الانقلابية وحتى الآن تم اعتقال أكثر من 77 ألف شخص، وفصل 150 ألف موظف عمومي وعسكري من وظائفهم بزعم صلتهم بغولن.
يذكر أن المنظمات الدولية، وعلى رأسها الأمم المتحدة، إلى جانب المنظمات المحلية المعنية بحقوق الإنسان في تركيا كشفت عبر تقارير موثقة عن انتهاكات حكومة أردوغان في مجال حقوق الإنسان، خاصةً في إطار تحقيقات مسرحية الانقلاب.
