عقاب أوروبي بحظر الأسلحة إلى أردوغان لوقف العدوان على سوريا
الهجوم التركي على شمالي شرق سوريا دخل يومه الثامن وسط تزايد عدد الدول التي فرضت حظرا على صادرات الأسلحة إلى أنقرة
بعد نحو أسبوع على العدوان التركي على شمالي شرق سوريا، تتزايد الضغوط على نظام الرئيس رجب طيب أردوغان "عسكريا" بعدما انضمت كندا إلى قائمة الدول التي فرضت حظرا على تصدير الأسلحة إلى أنقرة.
- كندا تعلق تصدير الأسلحة إلى تركيا وتدين العدوان على سوريا
- بريطانيا تعلن وقف إصدار تصاريح جديدة للصادرات الدفاعية لتركيا
ومنذ بدء العملية العسكرية التركية، الأربعاء الماضي، يواجه أردوغان ضغوطاً دولية لوقف عدوانه حيث أصدرت 10 دول قرارات بوقف تصدير الأسلحة.
واليوم، أعلنت الحكومة الكندية أنها علقت مؤقتا إصدار "تصاريح تصدير جديدة إلى تركيا"، لا سيما تلك المتعلقة بالمعدات العسكرية، وذلك ردا على عدوان أنقرة العسكري شمالي شرق سوريا.
وقالت وزارة الخارجية الكندية، في بيان، إنها تدين "بشدة توغل تركيا العسكري في سوريا".
وأضاف البيان أن "هذا العمل أحادي الجانب يهدد بتقويض استقرار منطقة هشة أصلا، ويفاقم الوضع الإنساني وينال من التقدم الذي أحرزه التحالف الدولي ضد داعش".
واستهلت النرويج أول قرارات حظر تصدير الأسلحة إلى تركيا، حيث أعلنت ذلك في اليوم الثاني من بدء العدوان على الشمال السوري.
وقررت النرويج، تعليق تصدير أي شحنات أسلحة جديدة إلى تركيا حتى إشعار آخر.
وقالت وزيرة الخارجية النرويجية اين إريكسن سوريدي:"لأن الوضع معقد ويتغير بسرعة في سوريا، لن تنظر بلادها في سياق إجراء وقائي في أي طلبات لتصدير معدات دفاعية أو ذات استخدامات مختلفة إلى تركيا حتى إشعار آخر".
وفي اليوم التالي لقرار النرويج، أعلنت هولندا تعليق تصدير أي شحنات جديدة من الأسلحة إلى تركيا.
وأصدرت وزارة الخارجية الهولندية بيانا، جاء فيه: "قررت أمستردام تعليق كل طلبات تصدير المعدات العسكرية إلى تركيا بعد عدوانها على شمالي سوريا".
ولم تكتف هولندا بتعليق صادرات الأسلحة، بل استدعت وزارة الخارجية الهولندية السفير التركي لديها في اليوم ذاته الذي بدأت فيه بلاده عدوانها على شمالي سوريا.
وسلمت الخارجية الهولندية السفير التركي احتجاجا رسميا على العدوان الذي يستهدف الأراضي السورية وقوات سوريا الديمقراطية التي تقاتل تنظيم داعش الإرهابي.
كما حظرت ألمانيا، السبت الماضي، تصدير الأسلحة لأنقرة، وقال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس: "نظرا للهجوم العسكري التركي شمالي شرق سوريا لن تصدر الحكومة الاتحادية أي تراخيص جديدة لكل العتاد العسكري الذي يمكن أن تستخدمه تركيا في عدوانها".
القرار الألماني، تزامن مع إعلان فرنسا، السبت الماضي، أنها علقت كل مبيعات الأسلحة إلى تركيا، محذرة أنقرة من أن هجومها على شمالي سوريا يهدد الأمن الأوروبي.
وقال بيان مشترك لوزارتي الخارجية والدفاع: "توقعاً لإنهاء هذا الهجوم قررت فرنسا تعليق كل الخطط لتصدير أسلحة يمكن استخدامها في هذا الهجوم إلى تركيا"، مؤكدا أن "هذا القرار له أثر فوري".
الأمر ذاته أعلنته حكومة فنلندا، السبت الماضي، حيث علقت صادرات الأسلحة الجديدة إلى تركيا.
وقال رئيس الوزراء الفنلندي أنتي رين إنه لن تتم الموافقة على الطلبات الجديدة للحصول على تصاريح تصدير الأسلحة ومعدات الدفاع إلى تركيا.
وأضاف رين أنه سيتم حظر تراخيص تصدير الأسلحة الجديدة لأي دولة أخرى متورطة في الهجوم على سوريا.
والإثنين الماضي، وافقت الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي على وقف تصدير الأسلحة إلى تركيا باعتبار أن هجومها على سوريا يقوض الاستقرار الإقليمي، وتسبب في معاناة المدنيين.
وأعلنت فيديريكا موجريني في بيان التزامهم بـ"المواقف الوطنية القوية" بشأن تقييد تصدير الأسلحة، تماشياً مع التعهد الأوروبي القائم بمنع تصدير المنتجات العسكرية، التي من شأنها أن تسهم في عدم الاستقرار الإقليمي.
وعقب الإعلان عن موقف الاتحاد الأوروبي من العدوان، أعلنت التشيك، في اليوم ذاته، وقف تراخيص تصدير الأسلحة إلى تركيا بأثر فوري.
وقال وزير الداخلية التشيكي يان هاماتشيك إن بلاده انضمت إلى بلدان أخرى بالاتحاد الأوروبي في وقف مبيعات السلاح والذخيرة لتركيا.
وفي إيطاليا، قال وزير الخارجية لويجي دي مايو، الإثنين الماضي، إن بلاده ستحظر تصدير الأسلحة للجيش التركي، مؤكدا أن الحل في سوريا لا يمكن أن يكون عسكريا.
وأمس، أعلن وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب وقف إصدار التراخيص الجديدة لتصدير مواد دفاعية لتركيا يمكن استخدامها في العمليات العسكرية بشمال سوريا لحين إجراء معالجة شاملة لصادرات السلاح إلى أنقرة.
وكشف راب عن أن بلاده ستراجع صادراتها الدفاعية لتركيا، على خلفية هجومها العسكري على شمال شرق سوريا.
وقال في خطاب أمام البرلمان: "تأخذ الحكومة البريطانية مسؤولياتها بخصوص الرقابة على صادرات السلاح بجدية شديدة، وفي هذه الحالة بالطبع سنُخضع صادراتنا الدفاعية لتركيا لمراجعة متأنية جدا ومستمرة".
وأضاف: "لن نصدر تراخيص جديدة لتصدير أسلحة للتركيا يمكن استخدامها في العمليات العسكرية بسوريا لحين إجراء تلك المراجعة"، مشيرا إلى أن أفعال أنقرة تتسم بالتهور.
كما أعرب وزير الخارجية البريطاني عن خشية بلاده من أن يفاقم العدوان التركي على الأكراد في سوريا زعزعة الاستقرار بالمنطقة.
كما انضمت إسبانيا، أحد كبار مصدري الأسلحة لتركيا، أمس الثلاثاء، إلى قائمة الدول التي علقت بيع المعدات العسكرية إلى أنقرة.
وقالت وزارة الخارجية في بيان: "بالتنسيق مع حلفائها في الاتحاد الأوروبي سترفض إسبانيا أي تراخيص تصدير جديدة لمعدات عسكرية يمكن أن تستخدم في الهجوم التركي في سوريا".
وأضاف البيان: "يجب الرد على المخاوف الأمنية المشروعة لتركيا وحلها بالسبل السياسية والدبلوماسية وليس بالعمل العسكري".
وكانت إسبانيا خامس أكبر مزود للسلاح لتركيا بين 2008 و2018 بعد الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية وألمانيا وإيطاليا، وفق معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام.
وتشهد منطقة شمال شرقي سوريا انتهاكات مروعة لحقوق الإنسان من قبل الجيش التركي والفصائل المسلحة الموالية له بما فيها نزوح مئات الآلاف ومجازر عرقية وأعمال إعدام واغتصاب وتعذيب تصل إلى "جرائم حرب".
ويعيش السكان بالمنطقة أوضاعا إنسانية صعبة جراء التصاعد الكبير في أعداد النازحين والقصف العشوائي للمدن والبلدات، مما يعرض حياة مئات آلاف المدنيين للخطر، فضلا عن خروج محطات تغذية كهرباء عن الخدمة بسبب القصف والاشتباكات وكذلك قلة الإمدادات الطبية.
وتستهدف تركيا من العملية العسكرية إنشاء منطقة آمنة عبر التخلص من اللاجئين السوريين بالقوة بتوطينهم فيها، وأن تجعل منهم حاجزاً يحميها ما ينذر ببداية فصل جديد من الصراع داخل البلد الذي أنهكته النزاعات والاضطرابات منذ 2011.
وأدانت دول عربية وغربية العملية العسكرية التي قالت إنها تفاقم الصراع الدائر في سوريا وتزيد مخاطر هروب أسرى تنظيم داعش الإرهابي من المعسكرات التي يحتجزون بها وسط الفوضى.
وبالفعل أنعش العدوان التركي على شمال سوريا تنظيم داعش وبدأت خلاياه في القامشلي والحسكة تنفذ هي الأخرى هجمات بسيارات مفخخة في المدينتين بين الحين والآخر.
aXA6IDMuMTMzLjEyOC4yMjcg
جزيرة ام اند امز
