تركيا ترفع الضرائب على الودائع الأجنبية لإخراجها من البنوك

تركيا ترفع نسبة الضرائب المفروضة على الودائع الأجنبية داخل البنوك العاملة في البلاد.

لجأ البنك المركزي التركي إلى فرض قيود تستهدف خروج الودائع بالنقد الأجنبي من البنوك العاملة في البلاد، في محاولة لدعم السيولة الدولارية عبر ضخ هذه الودائع بالأسواق.

أعلنت الرئاسة في تركيا، الجمعة، أنها رفعت من نسبة الضرائب المفروضة على الودائع الأجنبية داخل البنوك.

من شأن الخطوة أن تزيد من كلفة وجود الودائع الأجنبية داخل المصارف على أصحابها، والضغط عليهم لإخراجها من البنوك وضخها في الأسواق.

يتزامن ذلك، بينما تعاني البنوك العاملة في السوق المحلية من شح النقد الأجنبي، نتيجة هبوط سعر صرف العملة المحلية، ولجوء المتعاملين إلى النقد الأجنبي كملاذ آمن.

في مقابل قرار زيادة الفائدة على الودائع الأجنبية، أعلنت الرئاسة التركية، أنها خفضت الضرائب على الودائع بالعملة المحلية "الليرة"، وتصل في بعض الأحيان إلى صفر بالمئة.

ووفق ما وأردته وكالة الأناضول الرسمية، اليوم، "يتضمن القرار زيادة الضريبة على الودائع بالعملات الأجنبية، وخصم 20% على الحسابات التي يصل أجلها إلى 6 أشهر".

يأتي ذلك، بينما بلغ سعر صرف الدولار الأمريكي في تعاملات اليوم، 6.51 ليرة لكل دولار واحد، مقارنة مع 6 ليرات في تعاملات يوم الإثنين، و3.76 ليرة مطلع العام الجاري.

ودفع القطاع المصرفي التركي ثمن السياسات الخاطئة التي ينفذها الرئيس رجب طيب أردوغان، بإعلان وكالة موديز للتصنيف الائتماني يوم الثلاثاء، عزمها خفض تصنيف 20 بنكا في تركيا.

وبررت "موديز" قرار خفض التصنيف المرتقب لبنوك تركية، لتراجع قيمة الليرة والقدرة التمويلية للبنوك، وارتفاع كلفة القروض بالنقد الأجنبي.

وتعرضت البنوك في تركيا، إلى إقبال كبير من المتعاملين على تحويل أموالهم بالنقد المحلي إلى النقد الأجنبي، تجنباً لهبوط أكبر في سعر صرف الليرة.

وما يزال الغموض يكتنف العلاقات الأمريكية التركية، على خلفية استمرار أنقرة في احتجاز القس الأمريكي أندور برانسون، بدعاوى علاقات له مع منظمات إرهابية.

وعلى الرغم من تكرار الرئيس رجب طيب أردوغان، دعواته للأتراك ببيع مدخراتهم من الذهب والنقد الأجنبي وشراء العملة المحلية، فإن أسعار الصرف تسير عكس توجهاته.