72 ألف جريمة قتل خلال 11 عاما.. أرقام مفزعة في تركيا
كشفت معارضة تركية، الخميس، عن ارتفاع معدلات حوادث القتل في البلاد خلال الـ11 عاما الماضية بشكل كبير، لتسجل أكثر من 72 ألف حالة.
جاء ذلك بحسب تصريحات أدلت بها البرلمانية عن مدينة إسطنبول، غمزة آق قوش إيلجازدي، نائبة رئيس حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "جمهورييت" المعارضة.
تصريحات المعارضة المذكورة جاءت بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يوافق العاشر من ديسمبر/كانون أول من كل عام.
وذكرت إيلجازدي أنه "وفقًا لمعطيات وزارة العدل، بلغ عدد حوادث العنف خلال الـ11 عامًا الماضية 72 ألفًا و512 جريمة قتل، أي أن 127 شخصا في الأسبوع اغتيل حقهم في الحياة على يد آخرين".
وأوضحت أن مَن صدرت بحقهم أحكام سجن بسبب ارتكابهم جرائم قتل، بعد انتقال نظام الحكم في البلاد من رئاسي إلى برلماني قبل أكثر من عامين، يشكلون 26% من العدد الإجمالي خلال الـ11 عامًا الماضية.
وأشارت المعارضة التركية إلى أن 98 من أصل 100 دخلوا السجن في 2019 بسبب جرائم القتل من الذكور.
ولفتت إلى أن جرائم إلحاق إصابات بالآخرين ارتفعت 4.5 أضعاف، مشيرة إلى أن 12 من كل 100 شخص دخلوا السجن في 2019، كان بسبب ارتكاب هذه الجرائم.
وبيّنت أنه بينما شهد العام 2009 سجن 7 آلاف و647 شخصًا بسبب جرائم الإصابات، فإن هذا الرقم زاد في العام 2019 بمعدل 356%.
وأوضحت أن الجرائم الجنسية زادت خلال الفترة ذاتها بمعدل 10 أضعاف، إذ إن عدد من صدرت بحقهم أحكام لارتكابهم هذه الجرائم في 2009، بلغ 562؛ ليزداد هذا الرقم بمعدل 932% ليسجل 5 آلاف و758.
وذكرت إيلجازدي أن الذكور يشكلون نسبة 99.3% من إجمالي من ارتكبوا جرائم جنسية في تلك الفترة.
وفي مارس/آذار الماضي كشف تقرير للمعارضة التركية، عن أن 15 ألفا و557 سيدة قتلن خلال فترة حكم حزب العدالة والتنمية التي امتدت لـ18 عامًا من 2002 وحتى العام 2020.
جاء ذلك بحسب تقرير أعده سزغين طانري قولو، النائب البرلماني عن حزب الشعب الجمهوري، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي يوافق 8 مارس/أذار كل عام.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، حذّر المجلس الأوروبي السلطات التركية من ارتفاع معدلات العنف ضد المرأة، مطالباً باتخاذ المزيد من التدابير والإجراءات الأكثر فاعلية، بهدف مكافحة الظاهرة.
يشار إلى أن مسألة حقوق الإنسان في تركيا تتدهور منذ محاولة الانقلاب الفاشل في يوليو/تموز 2016 الماضي، الأمر الذي تسبب في اعتقال الآلاف والفصل التعسفي وفرض حالة الطوارئ وأعمال عنف من قبل النظام التركي، بحجة الموالاة للداعية فتح الله جولن.
ومن بين ضحايا النظام الطلاب والصحفيون وأساتذة الجامعات والسياسيون والحركات النسوية التي تنادي بحقوق المرأة وحمايتها من القمع.