العلاقة بين تركيا وقطر محكومة بالثالوث المقدس لسياسة التآمر والتدمير القائمة على الخيانة والارتزاق وتهديد الأمن والاستقرار، وهنا تلاقت أهداف رجب طيب أردوغان مع رغبات تميم بن حمد.
كونا تحالفا ثنائيا لدعم الإرهاب ونشر الفوضى، لعبت فيه الدوحة الممول وفأر التجارب، وإذا كان الاستغلال التركي لقطر بلغ ذروته بعد المقاطعة العربية في 2017، إلا أنه لم يكن نقطة البداية، بل كانت البداية في عام 2014.
عندما استغلت تركيا أزمة قطر الأولى، بإيجاد موطئ قدم لها في المنطقة والاتفاق معها على إنشاء أول قاعدة عسكرية تركية في الخليج، واستغلت أزمتها الثانية، بالتسريع بإنشاء تلك القاعدة وتوسيع تواجدها العسكري بها.
وبعد أن قامت تركيا بتلك الخطوة متعمدة، لتعميق الأزمة وتعقيد حلها، وتكريس عزلة قطر، استغلت الأزمة القطرية أسوأ استغلال ممكن، فحولت الإمارة الصغيرة إلى ساحة تجارب لأسلحة مصانعها، وحول أردوغان الدوحة لخزينة لتمويل سياساته الفاشلة،
حتى أضحى الأتراك أنفسهم يتحدثون عن أن زيارة رئيسهم للدوحة أو استدعاءه تميم لأنقرة يرتبط بطلب أموال جديدة.
وتكشف البنود السرية في الاتفاق العسكري بين قطر وتركيا كيف ينتهك هذا الاتفاق سيادة الدوحة ويهدد الأمن القومي الخليجي والعربي.
ومن بين الشروط والأحكام التي تتضمنها الاتفاقية العسكرية السرية بين الدوحة وأنقرة "تمكين أردوغان من استخدام الأجواء والأراضي والقطع البحرية القطرية في عملية الترويج لأيديولوجيته وأفكاره في منطقة الخليج.
إضافة إلى تحقيق مصالحه وأهدافه الشخصية، بجانب استخدام جيشه في المنطقة، حسب موقع نورديك مونتير السويدي.
كما انتهكت تركيا السيادة القطرية مرة ثانية بتحويلها أراضيها إلى ساحة خلفية لنظام أردوغان، بعد السماح باستغلال أراضي البلاد لتجريب أنظمة تسليح تركية جديدة.
ففي ديسمبر 2018، أجرت شركة "أسيلسان" التركية المتخصصة في الصناعات العسكرية والإلكترونية، تجربة على الأراضي القطرية.
لاختبار أحدث أسلحتها محلية الصنع، سلاح "صرب – ظفر"، وتكرر هذا الأمر مرات عديدة مع اختلاف نوعية الأسلحة التي تمت تجربتها.
ولا يزال عرض الابتزاز التركي مستمرا في ظل استمرار نظام الدوحة التمسك بسياساته الخاطئة والتغريد خارج سرب المظلة الخليجية والعربية.
