صحيفة بريطانية: حلفاء أردوغان السابقون يتمردون على حكمه

في مايو 2016 أجبر رئيس الوزراء التركي السابق أحمد داود أوغلو على الاستقالة من منصبه

"حلفاء سابقون يوجهون كلمات لاذعة إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان"، هذا هو الوضع منذ فترة بالنسبة إلى الأخير الذي وقع تحت عملية تمحيص داخلية متزايدة بشأن أساليبه القمعية.

وفي مايو/أيار 2016، أجبر رئيس الوزراء التركي السابق أحمد داود أوغلو على الاستقالة من منصبه، وحينها أعلن ولاءه الأبدي للقائد التركي الجديد، قائلًا: "سأحافظ على علاقتي الوفية برئيسنا حتى النفس الأخير. لم يسمع أحد أبدا ولن يسمع كلمة واحدة ضد رئيسنا تخرج من فمي"، لكن بعد 3 أعوام تغيرت المعادلة تماماً بحسب صحيفة "إكسبريس" البريطانية.

• قيادي سابق بـ"العدالة والتنمية": حزب أردوغان ينهار
• مجلة ألمانية: أردوغان حرم آلاف العائلات من مقومات الحياة

ففي 13 سبتمبر/أيلول أنهى داود أوغلو 3 أعوام من الولاء واستقال من حزب العدالة والتنمية الحاكم وسط تهديدات بطرده.

الآن، هناك حركتا تمرد مهمتان ضد أردوغان يقودهما حلفاؤه السابقون، إذ من المتوقع أن يشكل داود أوغلو حزبا جديدا في المستقبل القريب، كما هو الحال بالنسبة إلى علي باباجان، وزير الاقتصاد السابق صاحب الـ52 عامًا، الذي يحظى بدعم حليف سابق لأردوغان هو الرئيس السابق عبدالله غول.

وعد باباجان بتشكيل حزبه الخاص في محاولة للقضاء على أردوغان، وذلك بعد استقالته من الحزب التركي الحاكم في يوليو/تموز. ولدى رحيله عن الحزب، أشار إلى "اختلافات عميقة" بينه وبين أردوغان الذي لا يزال رئيس الحزب.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن خطط تحدي أردوغان كانت منذ فترة طويلة قيد الإعداد، لكنها تسارعت بعد كارثة الانتخابات البلدية هذا العام، إذ جاءت أكبر صدمة في يونيو/حزيران عندما فاز حزب الشعب الجمهوري ببلدية إسطنبول بعد 25 عاما من سيطرة العدالة والتنمية عليها، في هزيمة نكراء للرئيس التركي.

ورغم أن المنشقين ينفصلون نحو أحزاب مختلفة، يبدو أنهم يتشاركون دوافع متشابهة، تتعلق بالطبيعة القمعية والديكتاتورية لحكم أردوغان.

عند استقالة باباجان، اتهم حزب العدالة والتنمية بالابتعاد عن قيمه الأساسية، قائلًا: "قيم مثل حقوق الإنسان والحريات والديمقراطية الشعبوية وسيادة القانون هي التي ندافع عنها دائما ونؤمن بها. تلك المبادئ ليست أولوية سياسية دورية بالنسبة إلينا. تحتاج الحكومة لتحقيق العدالة والمساواة في الفرص. العدالة هي سبب وجود الحكومة".

ويعتقد المحللون أن أردوغان سيتدارك هجوم المعارضة، مع ترجيح بعضهم أنه ربما سيسعى لتغيير النظام الذي جاء العام الماضي، ويتطلب أن يؤمن المرشح الرئاسي أكثر من 50% من الأصوات ليحقق النصر.

واختتمت الصحيفة بالقول إن تركيا لن تشهد انتخابات حتى 2023، ما يمنح أردوغان كثيرا من الوقت للحكم، لكن أيضا يمهل خصومه وقتًا للتخطيط لضربتهم.