معارض لأردوغان يلجأ للمحكمة الدستورية لوقف سجنه
قدم البرلماني المعارض في تركيا عمر فاروق جرجرلي أوغلو التماسا إلى المحكمة الدستورية، في محاولة لوقف حكم نهائي بالسجن صادر ضده.
وكانت محكمة الاستئناف العليا بتركيا قضت في 19 فبراير/شباط الماضي بسجن جرجرلي أوغلو، النائب عن حزب الشعوب الديمقراطي، لمدة عامين و6 أشهر، في حكم نهائي غير قابل للطعن، على خلفية تهم متعلقة بـ"الترويج لمنظمة إرهابية".
وأيدت المحكمة بذلك حكما أوليا صادرا ضد جرجرلي أوغلو في 2018.
واليوم الجمعة، تقدم جرجرلي أوغلو بالتماس إلى المحكمة الدستورية على خلفية تعرضه لـ"انتهاك حق حرية التعبير والمشاركة بالأنشطة السياسية"، وفق الموقع الإلكتروني لصحيفة "جمهورييت" التركية المعارضة.
كما أرسل جرجلي أغلو نسخة من الالتماس إلى رئيس البرلمان مصطفى شن طوب.
وجاء في الالتماس أن "استمرار المحاكمة على الرغم من حصول جرجرلي أوغلو على حصانة برلمانية مخالف للمادة 83 من الدستور".
وأوضح جرجرلي أوغلو في التماسه أن "قرار السجن اتخذ في ظل بيئة تمتلئ بالدوافع السياسية المعادية لحزب الشعوب الديمقراطي"، مؤكدا أن "اتخاذ قرار مثل هذا يخدم الحزب الحاكم".
وأكد جرجلي أوغلو أنه "سيواصل الكشف عن انتهاكات حقوق الإنسان في تركيا، وتسليط الضوء على وقائع مثل الاختطاف القسري والتفتيش العاري والتعذيب وغيرها من الانتهاكات الأخرى".
ويحاول النائب المعارض بهذا الالتماس وقف حكم سجنه، متمسكا بالحصانة البرلمانية التي يتمتع بها.
وجاء حكم السجن على جرجرلي أوغلو إثر إدانته بـ"نشر دعاية لحزب العمال الكردستاني” قبل انتخابه نائباً وبالتحديد في الـ20 من أغسطس/آب 2016، لكن المحاكمة استمرت بعد انتخابه نائبا رغم تمتعه بالحصانة البرلمانية.
ويمثل جرجرلي أوغلو إزعاجا كبيرا لنظام أردوغان، لتصدره قائمة المدافعين عن ضحايا القمع والتعذيب في بلاده، وفضحه انتهاكات موثقة.
ويتهم أردوغان وحزب العدالة والتنمية، وحزب الحركة القومية المتحالف معه، حزب الشعوب الديمقراطي الذي ينحدر منه جرجرلي أوغلو، بإقامة صلات مع حزب العمال الكردستاني المحظور، لكن الأخير ينفي أي صلات له بالإرهاب.
