"نشرة حمراء".. أردوغان يخطط للالتفاف على قيود "الإنتربول"
مخطط تعتزم تركيا تنفيذه للالتفاف على قيود منظمة الشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول"، بما يسمح لها بمطاردة معارضيها حول العالم.
موقع "نورديك مونيتور" السويدي كشف أن أنقرة تريد تنفيذ خطة شريرة تستهدف التلاعب بالإنتربول، وتعزيز جدول أعمال الحكومة من خلال الضغط على الجمعية العامة للمنظمة المقرر عقدها في تركيا العام الجاري.
وأوضح الموقع السويدي، في تقرير له، أن عمل الإنتربول تحكمه الجمعية العامة، حيث تحصل كل دولة من الأعضاء على صوت واحد على القرارات المقترحة.
وفي الجمعية العامة رقم 88، المنعقدة بتشيلي في أكتوبر/تشرين الأول 2019، تقرر أن استضافة تركيا لاجتماع 2021.
ويقود نظام الرئيس رجب طيب أردوغان حملة شرسة لمطاردة المعارضين والخصوم والصحفيين في الخارج، في إطار حكم القبضة الحديدية لرئيس مهووس بالسلطة.
ووفق الموقع السويدي، فإن تركيا التي تعتبر من أكثر الدول القمعية العابرة للحدود، لم تسئ حكومتها استغلال نظام الإشعارات الخاص بالإنتربول فحسب، لكن أيضًا نظام التراسل والنشر، لا سيما الخاص بجوازات السفر المفقودة والمسروقة، من أجل مواصلة الضغط على منتقدي الحكومة في الخارج، وتكميم أفواه الصحفيين المعارضين الذي يكتبون عن الشؤون التركية من المنفى.
ومنع الإنتربول تركيا من الوصول إلى العديد من الخدمات الأساسية مثل وثائق السفر المسروقة والمفقودة في الماضي، بعد إدراكه لطلباتها التعسفية والسخيفة.
"نورديك مونيتور" ذكر أن أنقرة تستعد -رغم ما تقدم- لاستضافة الجمعية العامة للمنظمة التي تصمم تركيا على التلاعب بها من أجل الحصول على ما تريده.
وأفادت وثيقة سرية للحكومة التركية حصل عليها الموقع بأنه عندما منع الإنتربول إدارة "إنتربول – يوروبول" بالشرطة التركية من الوصول إلى قاعدة بياناته، على خلفية إغراقه بطلبات مدفوعة سياسيًا، بدأت أنقرة تخطط للالتفاف على القيود، واستعادة الوصول إليها من خلال الضغط على الجمعية العمومية واللجنة التنفيذية.
ويبدو أن الوثيقة التي تحمل تاريخ 10 يونيو/حزيران 2018، جرى إعدادها بعدما أبلغت الأمانة العامة للإنتربول الحكومة التركية في خطاب أرسلته يوم 4 مايو/أيار 2018، أن الطلبات المقدمة من جانب السلطات ضد 115 شخصًا، يعتقد أنهم على صلة بحركة غولن، لم يتم قبولها، محذرة من التقدم بطلبات جديدة ضد هؤلاء الأشخاص.
وأشار خطاب الأمانة العامة للإنتربول تحديدًا إلى المادة رقم 3 من دستور المنظمة، التي تحظر على المنظمة التدخل أو القيام بأنشطة ذات طابع سياسي أو عسكري أو ديني، وأن الطلبات المقدمة من جانب شرطة الإنتربول التركية سيتم حذفها، وحث على عدم تقديم طلبات جديدة.
من جانبه، يرى ثيودور بروموند، الباحث البارز بمؤسسة "هيريتيج" الأمريكية، أن قرار السماح لتركيا باستضافة الجمعية العامة "خطأ جسيم"، لافتًا إلى أن الأخيرة "معروفة بكونها واحدة من الدول الأعضاء التي تنتهك الإنتربول بشكل منتظم وخطير"، وفق المصدر نفسه.
